شدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوسف على زبارة، على أهمية يقظة البنوك اليمنية؛ حتى لا تمرر عبرها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبار البنوك أكثر عرضة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فهي تشكل بيئة جاذبة يستطيع غاسلو الأموال وممولو الإرهاب من إجراء العمليات بطرق ووسائل مختلفة تنطوي على عمليات خداعية احتيالية للهروب من عمليات الرقابة؛ ولهذا تحيط المخاطر بهذا القطاع من كل اتجاه، وبالتالي تقع على عاتق البنوك مسئولية كبيرة لمواجهة تلك المخاطر والحد منها ومن آثارها السلبية.
وأشار زبارة، خلال الفعالية التي نظمها البنك الأهلي اليمني اليوم بصنعاء حول “دور ومسئوليات البنوك اليمنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطرة التي تؤثر سلبيا على النشاط المالي والمصرفي والاقتصادي للبلاد، وهي من الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول، وتأثيراتها السلبية لا تنحصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الأمنية والاجتماعية والسياسية وبشكل عام تضر بأمن وسلامة البلاد.
وقال زبارة بأنه نتيجة لذلك وانعكاسا للجهد الدولي فقد قامت مختلف دول العالم، ومنها بلادنا، بالعمل على إيجاد أنظمة فعالة لمكافحة هذه الجرائم ومواجهتها على المستوى الوطني؛ فأصدرت التشريعات وأنشأت المؤسسات، ووضعت الأدلة والسياسات والإجراءات، وعملت على تحقيق أكبر قدر من التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل الجاد على تطبيق القوانين واللوائح بما تتضمنه من الواجبات والالتزامات، التي يفرضها على كافة القطاعات.
ونوه زبارة بأن اللجنة تعي جيدا ما تعرضت له البنوك اليمنية من أخطار خلال الفترة الماضية، وخاصة في عام 2008م، وحتى الآن نتيجة العقوبات التي فرضتها المجموعة المالية الدولية الـ” فاتف” من خلال نتيجة تقرير التقييم المشترك، وأعلن عنها في ابريل 2008م، التي أشارت إلى وجود أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وهو ما أدى لاحقا إلى إدراجها في قائمة البيان العام في فبراير 2012م، وما ترتب على ذلك من تعرض البنوك اليمنية للتضييق والتشدد في التعاملات المالية معها، والتي انتهى بإقفال حساباتها، وأن اللجنة تعمل على رفع هذه العقوبات عن النظام المالي اليمني وعودة العمل إلى وضعه الطبيعي.
وطالب زبارة البنوك اليمنية بضرورة التزامها بمبادئ وقواعد الحوكمة، وبما يحقق مزاولة نشاطها بأسلوب آمن وسليم وفي إطار القوانين والأنظمة النافذة، وإلى الاهتمام الكامل بتقييم المخاطر التي تحيط بالبنوك اليمنية؛ كون ذلك من المتطلبات الأساسية لتنفيذ القانون، ولمعرفة مدى ما تواجهه البنوك من مخاطر تتعرض لها نتيجة تعاملاتها مع العملاء، سواء كانوا أفراداً، أو شخصيات اعتبارية.
كما شدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة الاهتمام بتدريب موظفي البنوك ووضع البرامج التدريبية التخصصية؛ لإكساب العاملين فيها مهارات التعامل مع العملاء والحرص على استيفاء كافة البيانات وتلافي مخاطر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى ضرورة إخطار وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بحالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ كون عملية الإخطار إحدى أهم الالتزامات الأساسية، التي يفرضها القانون وأداة قياس فعالة لمدى فاعلية تطبيق القانون على أرض الواقع .
وفي ذات السياق استعرض وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، سامي السياغي، جهود البنك المركزي اليمني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جملة من الإجراءات والخطوات، وإنشاء وحدة غسل الأموال؛ كاهتمام لحماية الدولة من جرائم الاحتيال التي تتطور مع التطورات التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن إدراج اليمن في قائمة البيان العام؛ شكل تحدياً قاد إلى إغلاق كافة الحسابات مع أميركا والدول الأوروبية، الأمر الذي فرض على كافة البنوك اليمنية إنشاء إدارات الامتثال؛ لكي لا تكون اليمن محصورة في زاوية معينة، مؤكدا نجاح اليمن في ذلك حيث باتت الكثير من البنوك اليمنية تمتلك العديد من الكوادر المؤهلة الحاصلة على شهادة الـ “كامز” وهي شهادة أخصائي معتمد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يعد من الأشياء المهمة في تقييم البنوك مستقبلا مع منظمة الـ”فاتف”.
فيما أكد المدير العام التنفيذي للبنك الأهلي اليمني، الدكتور محمد يحيى غوبر، أن البنك يعمل كل ما بوسعه للوصول إلى الالتزام بأعلى معايير مكافحة الجريمة المالية، التي تشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الرشوة والفساد والتحايل، وغيرها من أفعال الجريمة الواقعة تحت طائلة العقاب، وأن قواعد البنك تقضي بأن يتقيد كل موظفيه بهذه المعايير، فجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المنظمة التي تقوم على هدم اقتصاديات الشعوب.
وفي الفعالية أشار ممثل جمعية البنوك اليمنية، أكرم الجرموزي، عضو مجلس الإدارة، إلى أن الجمعية تؤمن بأهمية تعزيز إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك، الذي يعد عامل النجاح الأول لتحسين سمعة القطاع المصرفي اليمني وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية الدولية على استعادة الروابط مع البنوك والمؤسسات المالية اليمنية.
وشدد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وبين مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وتضامنهم جميعا في تحمل مسئولية تنقية القطاع المالي والمصرفي من أية شوائب تسيء إلى الدور الذي يضطلع به في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤثر على علاقاته بالمؤسسات المالية الدولية.
واستعرض جهود البنوك في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تطوير منهج مستند على المخاطر لمراقبة العمليات المالية بما يتناسب مع نوع النشاط ونوع العمليات المصرفية ونوع العملاء وتطبيق حزمة من السياسات والاجراءات المستندة على القوانين والمعايير الدولية.
واستعرضت الفعالية ورقتي عمل الأولى قدمها المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، القاضي رشيد المنيفي، تناولت جهود اليمن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 2014 – 2020م .
فيما استعرضت الورقة الثانية، التي قدمها رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، وديع السادة، دور ومسؤوليات البنوك اليمنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخر المستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة هذه الجريمة.
وفي ختام الفعالية تم تكريم رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجمعية البنوك اليمنية ومسؤولي وحدات الامتثال والالتزام في البنوك اليمنية .
حضر الفعالية مدير عام معهد الدراسات المصرفية، عبد الغني السماوي، والأستاذ محمد محمد قفلة، وعدد من المسئولين في البنوك اليمنية.
