أكد رئيس #الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، #الدكتور محمد محمد الغشم، أن مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات، يعد باكورة إنتاج لجنة التشريعات، وستتلوه مجموعة من مشاريع تعديلات القوانين، مشيدا بأهمية الشراكة بين الهيئة والجهات المعنية فيما يتعلق بمراجعة وتقييم وتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وخلال، أعمال اللقاء التشاوري لمناقشة وإثراء مسودة مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات، ثمن رئيس الهيئة جهود الفريق المكلف بإعداد مسودة مشروع التعديل ولجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية بالإضافة إلى جهود ممثلو الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أطراف المنظومة الوطنية للنزهة، وذلك في مناقشة وإثراء مشروع التعديل على القانون.
وأشار الدكتور الغشم إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وموائمتها مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، باعتبار اليمن من الدول التي صادقت عليها بقانون صادر عن مجلس النواب.
ولفت الغشم إلى أن تدخل الهيئة عندما تقوم بإعداد مشروعات لتعديل القوانين الرئيسية، هو تدخل محدود، بما يؤدي إلى سد أي ثغرات في هذه القوانين بشأن وقائع الفساد، أو بما يجعلها أكثر فاعلية في مكافحة الفساد.
واعتبر رئيس الهيئة مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات، باكورة إنتاج لجنة التشريعات، وستتلوه مجموعة من مشاريع تعديلات القوانين .. مشيراً إلى أن بعض المشاريع أشرفت اللجنة على الانتهاء منها.
عقب ذلك ترأس اللقاء التشاوري عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة مراجعة وتقييم التشريعات الوطنية الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين، الذي ثمن حرص المشاركين في اللقاء على تجسيد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لما من شأنه تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.
وخلال اللقاء قدّم المشاركون من الجهات المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ملاحظاتهم ومداخلاتهم الهادفة إلى إثراء مشروع التعديل.
وكانت الهيئة قد استكملت يوم أمس الخميس أعمال اللقاء التشاوري لمناقشة وإثراء مسودة مشروع تعديل بعض مواد قانون الجرائم والعقوبات وإضافة مواد جديدة متعلقة بجرائم الفساد، والمنعقد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم.
واشتملت مسودة مشروع التعديل على عدد من مواد القانون، ركزت في مجملها على الأفعال والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، والوظيفة العامة والمال العام، والعقوبات المترتبة على تلك الأفعال.
شارك في اللقاء عضو #المحكمة العليا رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة القاضي حسين المهدي، وعدد من أعضاء الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا ومجلس النواب ومن أساتذة الجامعة والمحامين، ومدير اللجنة الدستورية بمجلس النواب على الحبابي، وممثلو المجتمع المدني.
حضر اللقاء أعضاء هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ أبو بكر، ومحمد قاسم الأصبحي، وأمين عام الهيئة القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل، وعدد من القانونيين في الهيئة.
