نفت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء وجود اتهام لـ 91 شركة ورجل أعمال يمني حصلوا على اعتمادات من الوديعة السعودية في البنك المركزي في عدن بطرق غير شرعية وأنهم معرضون للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي.
ونوهت الغرفة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء نشرته في صفحتها في الفيس بوك، أن الأخبار، التي نشرت في الصحف الورقية والمواقع الالكترونية، عارية تماما عن الصحة، وهدفها إثارة البلبلة وإقحام القطاع الخاص في أتون مكايدات وصراعات مختلقة، البلد في غنى عنها.
وطمأنت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء جميع أعضائها وكل القطاع الخاص اليمني انه لا يوجد أي اتهام من فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن يمس الـ 91 شركة ورجل أعمال وأن التقرير المقدم منهم واضح في هذا المجال.
ودعت الغرفة وسائل الإعلام تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء الشائعات والأهداف المشبوهة وجعل مصلحة الوطن في كل اعتبار، مؤكدة حق القطاع الخاص في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسه.
