ماهر المتوكل
في البدء نؤكد أن من حق الشعب أن يعرف حقيقة ما جرى ومن يقف وراء نهب الوديعة السعودية؟ أفراد وبنوك ومحلات صرافة، ولكننا في ذات الوقت ضد رمي الكلام والتهم على عواهنه، وحشر بنوك وشركات ومؤسسة الخير والنماء، مؤسسة بيت هائل سعيد أنعم.
فالإشارة في تقرير ما أسمي بتقرير(الخبثاء) وليس الخبراء، يقفون وراء إعطاء الخبراء، مغالطات واستهداف للمؤسسة الوطنية التجارية المتمثلة في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، التي لا تحتاج لشهادتي، كون المشاريع الناطقة على الأرض: خيرية ومدارس ومستشفيات، وتبني الآلاف من الحالات المرضية؛ يدحض تقرير الخبثاء.
نحن مع الدعوة المفتوحة، التي وجهتها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لتحقيق محايد وأشمل وشفاف من الواقع ويحاكي الحقائق، بعيدا عن التورية ورمي التهم جزافا لأي مؤسسة أو محل صرافة أو بنك، اذا كان بدوافع أو استقاء معلومات من أشخاص ومؤسسات، أرادت التعمية على الحقيقة؛ فالأسماء والمؤسسات التجارية، قد تلتبس على البعض باستثناء مؤسسات عرفت بوطنية القائمين عليها قبل اعمالها، وفي، مقدمة تلك البيوت التجارية مجموعة شركات هائل، ومجموعة إخوان ثابت، وغيرها من البيوت التجارية.
نعم لتوضيح الحقيقة دون أية رتوش أو تورية أو لبس؛ فالشعب يستحق أن يعرف من تآمر وتسبب بزيادة معاناته، والمؤسسات الوطنية والتجارية تستحق الإنصاف، وعدم تلطيخ سمعة المؤسسات الوطنية التجارية رجما بالغيب والباطل.
وبالرغم من وثوقنا في أن الرصيد الوطني الذي خلفته هذه المؤسسة الوطنية أكبر من “تقرير” لم يراع أبجديات الاستناد إلى الوقائع والمستندات، رغم أننا مع عدم الفوضى الغير خلاقة، والتي تحول كل ما في الوطن إلى مال سائب؛ يعبث به الفاسدون، وأن الناشطين والحقوقيين والخبراء الدوليين يفترض أن يكونوا على قدر من الحصافة حتى لا يوقعون في الأخطاء البديهية لإظهار الحقائق، ومكاشفة الشعوب.
لن نستعجل وسننتظر ما دعث إليه مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لتحقيق محايد يستند إلى مرجعيات ووثائق، أين كانت، بعدها ستظهر الوقائع الساطعة، وتكون مرجعية للتاريخ لمن ينهب الوطن والمواطن.
