دعا رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور إلى ضرورة إشراك العلماء والخبراء وذوي الاختصاص في الجانب المالي مع البنك المركزي؛ لوضع معالجات عملية، في ظل وضع استثنائي مأزوم نتيجة نحو ست سنوات من الحرب والحصار وتدميره للبنية التحتية.
جاء ذلك في الندوة الاقتصادية حول “الصيرفة الإسلامية أثناء الأزمات” التي نظمتها اليوم بصنعاء، رابطة علماء اليمن والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أمر إيجابي في هذا الظرف أن تُخلق فرص للتفكير الإيجابي الذي تتحمله مراكز الأبحاث والباحثون؛ لمناقشة مختلف القضايا وتحديد الحلول لها، واستثمار المتاح من الإمكانيات.
وأكد على أهمية الموائمة بين الجانبين الفكري والنظري من الواقع الذي نعيشه، موضحاً أن اقتحام موضوع الصيرفة الإسلامية في الوضع الطبيعي يمكن إعادة النظر فيه، ولكن في وضعنا الراهن ينبغي التفكير الإيجابي وإيلائه المزيد من البحث والنقاش والحوار الإيجابي.
وعبر رئيس الوزراء عن تفاؤله بهذه الندوة كونها ستخوض في المؤشرات بالشراكة بين أصحاب الفضيلة العلماء والاختصاصيين في الشأنين الاقتصادي والمصرفي للخروج بنتائج تساعد في اتخاذ القرار السليم.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية النظرة الإيجابية في التعامل مع القطاع الخاص كشريك محوري في عملية البناء والتطوير، لافتا إلى أن الغرق في البيروقراطية لا يفيد الجميع كما لا يفيد مساعي الحد من المعاناة والأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، مشيرا إلى أن الموائمة بين الإجراءات البيروقراطية ومصالح القطاع الخاص عبر أطره المؤسسية أمر مهم للحد من الصعوبات ذات الطابع الاقتصادي.
وفيما يخص قرار وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إدراج أنصار الله فيما تُسمى بقائمة الجماعات الإرهابية، قال رئيس الوزراء إنه يوجد في القرار تناقض حاد مع الحاجة للمضي في المسار السلمي لحل المحنة اليمنية،.
وتساءل رئيس الوزراء من أين سيجدون شريكاً يحاورهم من غير القوى الفاعلة في صنعاء أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام؟ مشددا على أن قرار الخارجية الأمريكية لن يكون مفيدا للجزيرة العربية برمتها وليس للإقليم، ودعا إلى إتباع الطريق السهل وهو الحوار بين الأطراف.
وفي ذات السياق نوه الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل، رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، إلى أن
هذه الندوة هي الثانية ضمن مبادرة الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية، التي أطلقتها رابطة علماء اليمن والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، في ابريل من عام 2017م في الندوة الأولى تحت عنوان “الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية: الواقع والتحديات”.
وقال : لقد كثرت التعاملات المالية اعتمادا إلى الفوائد المصرفية التي يحركها البنك المركزي بين وقت لآخر طبقا إلى الوضع الاقتصادي؛ مما أدى النمو في الاقتصاديات المختلفة خلال العهود الماضية إلى تجذر هذه التعاملات وأصبحت الفوائد مختلطة في الأموال كافة من أعلى هرم الدولة ممثلة في الهيئة العامة للزكاة إلى أصغر قاعدة وإلى المواطن، وهذا الحال يبين ثلاثة مكونات هي: الجانب الشرعي والجانب الاقتصادي والمصالح الخاصة، سواء من أعمال أو من أشخاص؛ وبالتالي يجب أن نتجنب الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية خوف المواجهة مع أصحاب المصالح، والبحث عن بدائل اقتصادية ممكنة والتركيز على التوعية والإقناع .
واشار رئيس المرصد إلى أن هذه الندوة تأتي بعد طول انتظار نتيجة عوامل عديدة أهمها جائحة كورونا المستجد، وتعقدها الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا بالتنسيق مع البنك المركزي بعنوان “الصيرفة الإسلامية أثناء الأزمات” وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء وتوجيه البوصلة نحو الصيرفة الإسلامية من خلال الربط مع ما سبق من فعاليات ودراسات مع هذا الموضوع، وبيان الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي حاليا نتيجة الحرب والحصار منذ ما يقارب من ستة أعوام عجاف، وبيان قدرة المصارف على احتمال الصدمات الاقتصادية للنظام الرأسمالي، والأهم من ذلك التذكير بتوصيات الندوة الأولى، وعددها 12 توصية شاملة لجميع مسارات العمل اللازمة لتحقيق الانتقال السلس إلى الصيرفة الإسلامية.
من جانبه أشار رئيس الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا البروفيسور أحمد الشامي، إلى أن مشاركة الأكاديمية مع رابطة علماء اليمن والمرصد الاقتصادي ترجمة حقيقية للهدف الرابع من أهداف الأكاديمية الذي ينص على المساهمة لخدمة المجتمع في تقديم الدراسات والبحوث التي تعنى بقضايا الأمة.
وأكد الشامي أن الأكاديمية منذ تدشينها في 2012م ساهمت بوحدها أو بمشاركة منظمات مجتمع أخرى في تنفيذ ومشاركة عدد من الفعاليات أو المشاركة في إعدادها التي تهتم بقضايا المجتمع وتشخيص أسبابها ووضع الحلول لها.
لافتا إلى أنه تخرج من الأكاديمية ما يقارب من 300 باحث من حملة الماجستير والدراسات العليا، إضافة إلى أنه يوجد حاليا بحدود 300 بحث من حملة الماجستير، وأكثر من 600 بحث يقوم بها الطلاب، وهي موجودة كلها في الأكاديمية.
مختتما كلمته بالإشادة بالجهود والتوجهات الطموحة والجادة التي تبذلها رابطة علماء اليمن والمرصد الاقتصادي من تشخيص قضايا المجتمع، واقتراح الحلول والمعالجات لها، وقال: نتطلع في الأكاديمية إلى المزيد من التعاون معهما ومع منظمات المجتمع الحكومية والخاصة وتطوير علاقة متميزة.
إلى ذلك أكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين محمد شرف الدين، أهمية التعامل الاقتصادي بحسب الشريعة الإسلامية السمحاء، والانتقال إلى العمل بالصيرفة الإسلامية، وتجنب التعاملات الربوية بكافة أشكالها.
وأشار إلى العواقب الكارثية للتعاملات المالية والمصرفية الربوية، متطرقا إلى الآثار السلبية للربى والبدائل المتاحة.
وقدمت خلال الندوة اربع أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها الدكتور حسن ثابت فرحان وضع البنوك الإسلامية في ظل الأزمة القائمة ووسائل المعالجة، واستعرض الدكتور طه أحمد الفسيل في الورقة الثانية الأزمات المالية المفهوم والأسباب والأنواع والمعالجات.
وتطرق الدكتور عبدالله الطوقي في الورقة الثالثة، إلى أساليب التمويل في المصارف الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما أشارت بلقيس الفسيل في الورقة الرابعة إلى دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على المصارف الإسلامية.
حضر الندوة الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى، ووزير الإدارة المحلية علي القيسي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى البروفسور عبدالعزيز الترب، وأمين العاصمة حمود عباد، وعضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العمري، وعدد من المسئولين والأكاديميين والعلماء والمهتمين .
