أكد رئيس الوزراء في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن وزارة الصناعة والتجارة تعد من أنشط الوزارات في حكومة الإنقاذ التي تعمل في الميدان، وتلتحم بصورة مباشرة بمصالح الناس بمختلف شرائحهم وقوتهم اليومي، من خلال الأسواق وضبط الأسعار والجودة والصلاحية، وهي وزارة حساسة جدا لقربها من المجتمع، ولها علاقة مباشرة من القوت اليومي له.
وشدد رئيس الوزراء، في اللقاء التقييمي السنوي لوزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، الذي عقد اليوم ولمدة يومي بصنعاء برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ، على أهمية الحفاظ على التوازن في الأسعار بما يسمح لرأس المال الوطني بالاستمرار والنمو وأن تكون معقولة للمواطن في محنته الراهنة، مثمناً الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصناعة في الرقابة على الأسعار ومواجهة الاحتكار وحماية المواطن من السلع الغذائية المنتهية والسلع المغشوشة.
وفي السياق نفسه أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أهمية اللقاء لتقييم أداء الوزارة ومهامها وأعمالها وأنشطتها المنفذة خلال 2020م وكذا تدشين خطة العام الجاري 2021م.
وتطرق إلى أبرز ما تم إنجازه خلال العام 2020م وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من تنفيذه خلال عام كامل من العطاء والإنجاز إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه الوزارة ومؤسساتها وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والخدمات للمواطنين.
واستعرض وزير الصناعة خطط وجهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك وآليات رفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتنميتها وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات الوطنية وحمايتها.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة محمد أحمد الهاشمي إلى حرص الوزارة على تقييم الأداء ومستوى العمل لما من شأنه تطوير الإيجابيات وتلافي أوجه القصور للانطلاق لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفقا للأولويات التي ترسمها القيادة العليا.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود في الجبهة الاقتصادية لرسم الخطط العام الجديد .. داعياً الجميع إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.
وأكد الهاشمي أهمية الخروج من اللقاء بجملة من القرارات والتوصيات التي ستمثل انطلاقة نوعية نحو صياغة دور أكبر للوزارة استنادا للتوجه العام لسياسة الحكومة والمسنودة بدعم المجلس السياسي الأعلى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وسيناقش اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بسير العمل وأهم الأنشطة والبرامج المنفذة من قطاعات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك واليات تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات المعنية في الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية والقطاع الخاص والغرفة التجارية بما يسهم في توفير وانسياب السلع الغذائية والمواد والاحتياجات الضرورية للمواطن في ظل العدوان والحصار وكذا أهم ما تم إنجازه خلال العام 2020م وما تمكنت الوزارة ومؤسساتها من القيام به خلال عام كامل من العطاء والإنجاز إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجهها وسبل معالجتها بما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطن .
ويشمل برنامج اللقاء استعراض خطط وجهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير بيئة داعمة للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك واليات رفع كفاءة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتنميتها وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتشجيع المنتجات الوطنية وحمايتها وتحقيق هدف صنع في اليمن وصولا للاكتفاء الذاتي .
كما سيتضمن اللقاء مناقشة الجوانب المتصلة بآلية تنفيذ خطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وما تم انجازه في الخطة المرحلية الأولى 2019-2020م وكذلك ما تضمنته الخطة المرحلية الثانية الإستراتيجية 2021-2025م من مشاريع وبرامج في مختلف قطاعات الوزارة ومؤسساتها ومكاتبها وخطط الوزارة ومكاتبها لتطوير العمل الرقابي على الأسواق وحماية المستهلك تقييم الأداء خلال الفترة الماضية في الجانب الرقابي على حركة الأسواق وضبطها والإشكاليات التي تواجه المكاتب وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء وتجاوز السلبيات.
