صنعاء – هدى الشرفي
عقدت اليوم في العاصمة صنعاء الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، التي تنظمها على مدى يومين وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية الصناعية.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، على دور القطاع الخاص باعتباره رديفاً مهماً في المرحلة الراهنة وغيرها من المراحل لتحريك عجلة الاقتصاد، مشددا على ضرورة تحفيزه ومنحه التسهيلات لإنشاء المشاريع الكبيرة التي تتطلبها البلاد، واصفا القطاع الخاص بالدينامو الذي سيحرك عجلة التنمية والاقتصاد خلال المرحلة الراهنة والفترة المقبلة.
وأكد دعم حكومة الإنقاذ لوزارة الكهرباء والطاقة وإسناد رؤيتها المحفزة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وأن المجلس السياسي الأعلى، رسم سياسة واضحة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، التي من ضمن مبادراتها ومشاريعها التركيز على معالجة مشكلة الكهرباء وإسهام القطاع الخاص في حلها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحضور اللافت من قبل رجال المال والأعمال الذين سيساهمون في الاستثمار في قطاع الكهرباء خطوة حقيقية وإيجابية لمساعدة الشعب اليمني في ظل ما يتعرض له من عدوان وحصار وحرب.
وأشاد رئيس الوزراء بدور وزارة الكهرباء في تنظيم هذه الورشة الترويجية التي ستساعد على حل الإشكالية القائمة بقطاع الكهرباء في اليمن، مثنياً على إسهامات رجال المال والأعمال في معالجة هذه المعضلة الكبيرة التي أوجدها العدوان.
وفي ذات السياق أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، أن المنتجين والمستثمرين ورجال المال والأعمال، سارعوا إلى الأخذ بالممكن من أساليب ووسائل الطاقة المتجددة، وإدخالها جوهر العملية الإنتاجية والخدمية، فلم يركنوا إلى الوقوف على هامش التحديات، حيث كان الشعب اليمني ونخبه الاقتصادية ورموزه على قدر من المسئولية بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والبديلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتكون في متناول الجميع.
واعتبر مقبولي توجه رجال الأعمال لوسائل الطاقة المنتجة انتصاراً حقيقياً في وجه العدوان والحصار، انعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد وتحرر الإرادة من سطوة تحالف العدوان واستكباره وغطرسته، مؤكداً الحرص على الأخذ بالأسباب والعوامل من خلال العمل بالطاقة المتجددة وجعلها واحدة من معطيات الإنتاجية في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
إلى ذلك ثمن وزير الكهرباء والطاقة عاتق عبار دعم المجلس السياسي الأعلى لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية ووضعها على قائمة الأولويات والعمل على إطلاق المبادرات مع القطاع الخاص للمضي قدماً في قطاع الكهرباء، موضحاً أن عدد الأنظمة الشمسية المستخدمة خلال الخمسة الأعوام الأخيرة اثنين مليون منظومة شمسية.
وأكد وزير الكهرباء أن تنفيذ مصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، شملت مبادرات المرحلة الأولى منها البحث عن مواقع لمحطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية من خلال استخدام المساحات المتبقية ضمن محطات التحويل القائمة في عدة مواقع.
وذكر أنه تم تحديد خمسة مشاريع مختلفة القدرة بإجمالي 20 ميجاوات ستوفر ما يٌنفق على الوقود في خمس سنوات بـ13 مليون دولار بعد تشغيلها واستغلالها إلى جانب إعداد دراسة إنشاء مصنع تجميع الألواح الشمسية بقدرة 15 ميجاوات تبلغ الطاقة الإنتاجية 72 ألف لوح شمسي في العام كمرحلة أولى بمواصفات الجودة.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الأمانة حسن الكبوس إلى أن الغرفة التجارية في الأمانة كان لها سبق الاستثمار في مجال الطاقة البديلة منذ 2018م، باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه لتغطية العجز الحاصل في الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بادر بطرح مشروعين يتعلقان بالطاقة البديلة، ودعا المستثمرين المحليين والأشقاء والأصدقاء الدوليين إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ذات الجدوى الاقتصادية الواعدة .. حاثاً الحكومة على اتخاذ سلسلة من التدابير والسياسات ومنها توفير الأراضي لإقامة مزارع الألواح الشمسية بأسعار مناسبة.
متمنيا أن يتم تسويق الاستثمار في مجال الطاقة البديلة وتعديل القوانين وتسهيل الإجراءات ومنح الإعفاءات والحوافز الجمركية والضريبية وعقود شراء الطاقة من الدولة وتعزيز الحماية والصلاحيات للشركات المنتجة باعتبار القطاع الخاص شريكاً في التنمية.
وكان وكيل وزارة الكهرباء لقطاع التخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل استعرض أهداف الورشة وأبرزها تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لإزالة الصعوبات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل لضمان أمن الطاقة الكهربائية وتنوع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة كمصدر مستدام وتحقيق إدارة كفؤة على أسس اقتصادية وتجارية وبأحدث الأساليب والتطور التكنولوجي.
وذكر المهندس المتوكل أن قطاع الكهرباء وعبر الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ينبغي أن يتجه نحو استخدام البدائل المستدامة لإنتاج الطاقة وأن يكون على أتم الاستعداد لإنتاج الطاقة المتجددة واستخدام أدوات ترشيد استهلاك الطاقة من أجل مستقبل الأجيال.
وأوضح أن الهدف من الورشة، استقطاب القطاعين العام والخاص للمبادرة في استغلال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة .. داعياً الجميع إلى التوجه الاستثماري الجاد في مجال الطاقة البديلة والمبادرة في معالجة أي إشكاليات وصعوبات قد تظهر في هذا المسار.
وفي الجلسة الثانية للورشة التي رأسها رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات في الهيئة العامة للاستثمار، محمد أحمد حسين وشاركه فيها وكيل وزارة الكهرباء تقي الدين المطاع وعلي عزيز، قٌدمت ست أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى المقدمة من مدير الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء المهندس محمد الطلوع الوضع الحالي للطاقة المتجددة في اليمن.
واستعرضت الورقة الثانية لمدير التحكم منطقة إب المهندس علي الموشكي والمهندس عماد العزي، نبذة عن مشروع إنشاء محطة نموذجية لتوليد الطاقة الشمسية بمحافظة إب موقع شبان، في حين عرض مدير الاستثمار بوزارة الكهرباء المهندس علي عزيز، الورقة الثالثة حول تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعرجت الورقة الرابعة المقدمة من نائب مدير التعرفة الجمركية بمصلحة الجمارك ذكرى العيسائي على دور الجمارك في تنفيذ إعفاءات الطاقة المتجددة من خلال دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وسلّط مدير مكتب الصناعة بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبد الكريم المطاع الضوء في الورقة الخامسة على الشركات وأنواعها ومزايا الشركات المساهمة وكيف يتم الاكتتاب في الشركات المساهمة.
وركزت الورقة السادسة المقدمة من رئيس قطاع تسهيل الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار ناصر القطيبي على دور الهيئة في تسهيل الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
تخلل افتتاح الورشة عروض عن الأضرار بقطاع الكهرباء جراء العدوان والمواقع المرشحة لإقامة محطات كهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، قدمه عضو المكتب الفني الاستشاري بديوان وزارة الكهرباء المهندس يعقوب البريهي ودراسة أولية لمصنع تجميع الألواح الشمسية pv قدمه المهندس ثائر الرزامي من وزارة الكهرباء.
وتهدف الورشة، إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بالاستفادة من الموارد المتاحة من المنظمات والدول الداعمة والصناديق التي تدعم تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ومنها الصندوق الأخضر.
وكانت الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية قد شددت على ضرورة تطوير قطاع الطاقة وتشجيع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ورفع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على مصادر متنوعة لتغطية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع، كما دعت إلى تطوير سياسات توسع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وبرنامج إنشاء وتطوير محطات كهربائية متنوعة المصادر وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب.
