صنعاء – هدى الشرفي
أكد وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة القاضي، عدنان المحطوري، إلى أن دورات صياغة التشريعات والعقود وصياغة أوراق المرافعات، تأتي في إطار خطة الوزارة الاستثنائية والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
جاء ذلك في اختتام دورتين تدريبيتين في مجالي صياغة التشريعات والعقود وصياغة أوراق المرافعات، التي نظمها مركز التدريب القانوني، التابع لوزارة الشئون القانونية.
لافتا الى توجه القيادة السياسية والحكومة لتفعيل دور الادارات القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية للقيام بمهامها في حماية مقدرات البلاد والمال العام.
وفي ذات السياق أكد رئيس مركز التدريب القانوني، الدكتور محمد عبدالملك المحبشي، أهمية تطوير مهارات الأعضاء القانونيين للقيام بدورهم خلال مراحل التحول التي تمر بها البلاد والارتقاء بالعمل القانوني وتطوير منظومته .
وجرى في الاختتام توزيع شهادات المشاركة على المتدربين وتكريم عدد من الأشخاص الذين ساهموا في إنجاح أعمال الدورتين.
وكان 40 متدربا ينتمون إلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، قد تلقوا في الدورة الأولى، التي استمرت على مدى أسبوعين، مهارات صياغة التشريعات والعقود القانونية ومفاهيمها وخطوات تصميمها ومبادئ صياغتها والتطبيقات الخاصة بها.
فيما تلقى 40 متدربا آخرين، في الدورة الثانية التي استمرت خمسة أيام، مهارات ووظائف الترافع والمهن القانونية ومبادئ الصياغة وأدواتها ونماذج ومراحل إعداد أوراق المرافعات.
وزارة الشؤون القانونية تختتم دورتين في مجالي التشريعات والعقود وأوراق المرافعات
