الغرفة تكرم المشاركين في البرنامج التدريبي “إعداد المحكم الدولي “وفق قواعد تحكيم المركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري وتصادق على اعتمادهم

كرمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم كوكبة من القضاة ورؤساء المحاكم التجارية والدوائر القضائية والخبراء الذين اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي “إعداد المحكم الدولي ” وفقا لقواعد المركز اليمني الدولي للتحكم والتوفيق التجاري ومنحتهم بطائق التحكيم رسميا وصادقت على اعتمادهم .
وخلال التكريم الذي نظمته الغرفة برعاية معالي القاضي الدكتور محمد الديلمي وزير العدل، اكد نائب الوزير القاضي سعد احمد هادي اهتمام وزارة العدل وحرصها على تطوير وتعزيز التحكيم التجاري والتوفيق سواء من خلال الجهات الحكومية أو القطاع الخاص .
مباركا للغرفة وللمركز اليمني الدولي للتحكيم التجاري والتوفيق التابع لها انعقاد البرنامج التدريبي “إعداد المحكم الدولي” ونجاح المتدربين فيه على استيعاب وفهم وتطبيق كافة قواعد التحكيم المعتمدة من المركز.
وكشف القاضي هادي عن تقديم الوزارة لمشروع تعديل قانون التحكيم التجاري في اليمن بحيث يتضمن قواعد جديدة تواكب التطورات في حل النزاعات التجارية وتغطي مختلف قضايا الحديثة بما فيها التعاملات الاليكترونية والمالية وغيرها .
مشيدا بإنجاز المركز للقواعد والأدلة الخاصة بالتحكيم والتي تتواكب مع مختلف التطورات ويمكن الاستفادة منها في مشروع التعديلات .
من جانبه اكد الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حرص الغرفة على تطوير وتنمية الوعي التحكيمي ورفع المهارات والقدرات التحكيمية للخبراء والقضاة انطلاقا من أهمية التحكيم والذي سيكون أثره الإيجابي واضحاً في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال ويصب في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام.
منوها بأن الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا من حصار جائر وعدوان مباشر وغير مباشر شمل كافة شرائح المجتمع بما فيها القطاع الخاص بكافة أنشطته وتسبب بكارثة على القطاع الخاص خاصةً على خطوط النقل الخاص بالبضائع والازدواج الضريبي والجمركي وغيرها.
وقال ” أدى الحصار إلى زيادة ظهور نزاعات تجارية صاحبت تلك المتغيرات سواءاً على المستوى الداخلي البيني بين الشركات بعضها البعض أو على المستوى الخارجي مع الشركات الأجنبية والتي لديها تعاملات وعقود تجارية مع الداخل نشأت إما بأسباب متعلقة بالتعاملات والتحويلات البنكية أو تغير أسعار الصرف أو أسباب متعلقة بالشحن وشركاته أو أسباب إجراءات التفتيش والرقابة المفروضة من الأمم المتحدة ودول التحالف وغيرها من المشاكل التي صاحبت العدوان على بلادنا.
مؤكدا أن هذا الأمر استدعى من الغرفة التجارية استشعار ضرورة أهمية إنشاء مركز للتحكيم والتوفيق التجاري يلبي الطلبات والشكاوى الكثيرة والجمه من القطاع الخاص ويقلل من المعاناة المريرة له.
معتبرا أن تكريم هذه الكوكبة من القضاة الأجلاء الذين اختتموا سلسلة الدورات التدريبية في مجال التحكيم والتي استمرت على مدار الأشهر الماضية يعد إنجازا يضاف لرصيد ومكانة التحكيم التجاري في اليمن وإسهاما في تطويره من قبل القطاع الخاص .
وأوصى المكرمين بحمل الرسالة الجليلة للمركز وأن يواكب هذا التكريم إنجازات على أرض الواقع من خلال المساهمة في حلحلة القضايا والمشاكل المنظورة وغير المنظورة،
مؤكدا وقوف الغرفة في هذا الميدان ممثلة بالمركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري، ولن تألو جهداً في تقديم كل العون والمساعدة لهم.
وكان القاضي اكرم الرقيحي قد القى كلمة المشاركين في البرنامج مستعرضا ماتم اكتسابه من مهارات ومعارف خلال الدورات التدريبية، مقدما الشكر للغرفة ومركز التحكيم التابع لها وللمدربين الذين اثروا البرنامج بالخبرات والمعارف التحكيمية الحديثة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي لإعداد المحكم الدولي يأتي ضمن أنشطة مشروع التوعية والتدريب الذي نفذه المركز اليمني الدولي للتحكيم والتوفيق التجاري بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz وشمل تدريب 90 محكما من القضاة والخبراء والمستشارين على مدى ستة أسابيع.