تزايدت شكاوي المواطنين إثر ارتفاع رسوم التحويلات المالية من مناطق عدن إلى صنعاء عبر البنوك وشركات الصرافة، إذ بلغت تكلفة التحويل ما يقارب 44% من المبلغ المحول أي ما يعادل 44 الف ريال من عمولة تحويل 100 ألف ريال يمني..
يذكر أن هناك عوامل عديدة جعلت من التحويل بين مناطق عدن وصنعاء يمر بتعقيدات ومخاطر أجبرت العديد من محلات وشركات الصرافة وأيضاً البنوك على إيقاف خدمة التحويلات المالية ومنعت عملائها من سحب الأرصدة بين تلك المناطق.. باستثناء بنك الكريمي وبعض المؤسسات المالية القليلة جداً التي تحملت كافة الأعباء وأستمرت في تقديم خدمة التحويلات رغم كل الصعوبات وأتاحت لعملائها التحكم وسحب أرصدتهم من أي مكان.
وتعاني اليمن منذ سنوات من أزمة مالية حادة تجسدت بتدهور قيمة الريال اليمني بين عملة جديدة وقديمة وتشظي النظام المصرفي .. وهو ما أثر على السياسة النقدية والتداولات المصرفية وسعر الصرف ومعدل التضخم وفتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السلع الغذائية الاساسية والوقود، وصرف مرتبات موظفي الدولة..
ويشير مراقبون أن القطاع المصرفي اليمني بات مكبلاً بقيود وتحديات مستجدة أبرزها انقسام السياسة النقدية وأزمة مركبة تتجسد بالسيولة النقدية والثقة بين المودعين والبنوك وبين البنوك والبنك المركزي وبين النظام المصرفي اليمني والنظام المالي العالمي وبهذا أصبح القطاع المصرفي يكافح من أجل البقاء على أمل أن تتوصل أطراف الصراع لتسوية اقتصادية تعيد توحيد النظام المالي والسلطة النقدية.
رسوم التحويلات المالية واشكالية القطاع المصرفي في اليمن ..
