تصريح صحفي للناطق باسم جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين .

أبدى المتحدث باسم جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين استغرابه من الادعاءات المنافية للواقع، التي تضمنها البيان الصادر عن البنك المركزي في عدن يوم الخميس، الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا التزام الجمعيتين بالحياد والمهنية، وأنهما لم ولن تحيدا عن ذلك المبدأ ؛كسياسة ثابتة في كل تعاملهما مع القضايا والتطورات ذات العلاقة بنشاط القطاع المالي والمصرفي، وترفضان أي ضغوط أو تهديدات تستهدف التأثير على قراراتهما ومواقفهما الرامية إلى الدفاع عن مصالح القطاع، وحق مؤسساته في ممارسة نشاطها في إطار من المهنية، وبعيدا عن أي تدخلات أو تجاذبات سياسية.
وأشار الناطق باسم الجمعيتين إلى أن الجمعيتين كانتا أول من نادى بحيادية القطاع المالي والمصرفي، وناشدتا كل الأطراف السياسية احترام استقلالية القطاع وحياديته، وتجنب إقحامه في أتون الصراع السياسي و مؤثراته، مؤكدا أن الجمعيتين قد توجهتا بالعديد من المناشدات للهيئات الدولية المعنية بالملف الاقتصادي اليمني أن تستخدم نفوذها على أطراف الصراع السياسي لحملهم على احترام استقلالية مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، وحق تلك المؤسسات في العمل في بيئة مهنية خالية من الضغوط والعراقيل المصطنعة، بما يساعدها على تقديم الخدمات المطلوبة لمؤسسات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد.
وانطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتقهما في الدفاع عن مصالح مؤسسات القطاع وحقها في العمل في بيئة خالية من الضغوط والإملاءات، تعبر الجمعيتان عن إدانتهما للتجاوزات بحق مؤسسات القطاع ورفضهما للضغوط والتدخلات التي تمارس ضدهما من قبل البنكين المركزيين في كل من عدن وصنعاء بالتجاوز لأحكام القوانين المنظمة للنشاط المالي والمصرفي في البلاد، وتشير الجمعيتان، على وجه التحديد، إلى الإجراءات العقابية التعسفية التي أقدم البنك المركزي في عدن على اتخاذها مؤخرا بحق عدد من البنوك وشركات الصرافة، حيث قام بكيل الاتهامات لها وإحالتها إلى الجهات القضائية هناك، بتهم كيدية باطلة في محاولة للضغط عليها وإجبارها على الانصياع للإملاءات والتعليمات الصادرة عنه بوقف التعامل مع مركزي صنعاء، وتوجيه كل معاملاتها وبياناتها إلى مركزي عدن دون غيره، مما يدفعها إلى الدخول في مواجهة مع البنك المركزي في صنعاء، السلطة الفعلية المشرفة على نشاطها، حول قضية تتعلق بالتنازع على سلطة الإشراف بين البنكين المركزيين، وهي قضية نزاع ذو أبعاد سياسية، ولا تملك مؤسسات القطاع المصرفي والمالي أي سلطة تخولها التدخل فيه أو التحكم في مجرياته.
إن البنك المركزي في عدن بتصرفات كهذه، يعمل على الإضرار بحيادية القطاع المالي والمصرفي، وإقحام مؤسساته في أتون صراع سياسي، ليس للمؤسسات المالية والمصرفية فيه ناقة أو جمل.
تؤكد الجمعيتان قناعتهما بأن التنازع على سلطات الإشراف على نشاط مؤسسات القطاع هي قضية داخلية تخص البنك المركزي، وأن على قيادة البنك المركزي في عدن وصنعاء التوصل إلى حلول لخلافاتهما، والكف عن تحميل مؤسسات القطاع المالي والمصرفي تبعات ذلك النزاع، كما تذكر الجمعيتان بنكي صنعاء وعدن بالمبادرة المقدمة منهما في شهر فبراير الماضي، متضمنة المقترح باعتماد النطاق الجغرافي للإشراف الفعلي كأساس يمكن التوافق عليه كمعالجة مؤقتة لقضية التنازع على حقوق الإشراف بينهما، ويمكن العمل به خلال هذه الفترة وإلى أن تستقر الأوضاع في البلاد وتتوحد هيئات السلطة النقدية فيها.
تكرر الجمعيتان مناشداتهما للبنكين المركزيين احترام مهنية القطاع واستقلاليته، والإقلاع عن ممارسة الضغوط وتوجيه التهديدات لمؤسساته، والتوقف عن وضع العراقيل واصطناع العقبات التي تعيقه عن أداء الدور المناط به في المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين .
16 اكتوبر 2020م