أغلقت نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم سجلات قضاياها للعام القضائي 1441هـ بترحيلها لنظام القيد الإلكتروني الخاص بنظامي سير الدعوى الجزائية وكذا بيانات السجناء.
وأوضح رئيس نيابة الأموال العامة القاضي أحمد منصر أن إغلاق سجلات القضايا يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام في إطار تنفيذ خطة النيابة للانتقال إلى التسجيل الالكتروني.
واعتبر التسجيل الإلكتروني من خلال نظامي سير الدعوى الجزائية وبيانات السجناء نقلة هامة في مسار عمل النيابة من شأنه إعادة تنظيم العمل وتسريع إنجاز القضايا، وتمكين هيئة التفتيش من الرقابة ومتابعة حركة القضايا أولا بأول.
ولفت إلى أن النيابة العامة تسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق أهدافها الرامية لإنجاز القضايا في المدد المحددة قانونا عبر استخدام أفضل الأساليب والطرق في إدارة العمل القضائي.
وثمن القاضي منصر اهتمام النائب العام بتطوير وتوفير احتياجات النيابات، بما يمكنها من تعزيز دورها في التحقيق ورفع الدعاوي الجنائية أمام المحاكم.
وقد أقفلت نيابة استئناف الأموال العامة لأمانة العاصمة قيد وارد الأوليات 812 والجرائم الجسيمة 182 والمستأنف 25 وتحصيل أموال 73 واستطلاع الرأي 287 وجلسات المحاكمة 172.
فيما أقفلت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد قيد وارد عام قضايا 577 وتحصيل أموال عامة 35 وجرائم جسيمة 35 وجرائم غير جسيمة 303 قضايا وحبس احتياطي وتنفيذي 684 وسجناء التحقيق 45 وسجناء رهن المحاكمة ستة وسجناء رهن التنفيذ 20.
في حين أقفلت نيابة الأوقاف سجلات أوليات بقيد 175 وحصر تحقيق 152 وجرائم جسيمة 142 وغير جسيمة 16 وحبس احتياطي 24 وحبس تنفيذ اثنين وتحصيل الأموال واحد وحصر الأحكام 12 وسجل المبالغ المحكوم بها ثلاثة.
سبأ
