استعرض تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أبرز التغيرات النقدية في السوق المحلي، مسلطاً الضوء على تطور ونمو ودائع القطاعين الخاص والحكومي لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي وأبرز مؤشراته، ويقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات القطاع المصرفي. وقال: فرضت الحكومة حالة إغلاق تام خلال مايو على كل الشركات والأنشطة الاقتصادية غير الحيوية، وتوقفت فيه الحياة الاقتصادية للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19» واستكملت بعض الإجراءات الاحترازية والخطط التحفيزية.
أطلقت الحكومة وبنك الكويت المركزي العديد من المبادرات على الصعيد الاقتصادي والتي تصب في تعزيز السيولة لدى المصارف، والحفاظ على سلامة قطاع الشركات وحمايته بإجراءات احترازية وخطوات تحوطية منها إغلاق الجهات الحكومية ومعظم شركات القطاع الخاص. كما سعى «المركزي» لحماية القطاع الاستهلاكي عبر تأجيل تحصيل الأقساط الائتمانية وعملاء صندوقي المتعثرين والأسرة لمدة 6 أشهر، ما ساهم في توفير السيولة لدى العملاء، وكان منها أيضاً مبادرات البنوك الكويتية بدفع نحو 10 ملايين دينار والجهود الحكومية في مواجهة الجائحة.
وقد عززت السياسة النقدية التي فرضها «المركزي»، تنشيط مؤشرات الودائع والحفاظ على نموها، فقد ارتفع إجمالي الودائع في مايو وفق بيانات البنك المركزي على أساس سنوي بنسبة %2.7 حيث تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية 44.7 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة %4.5 على أساس سنوي حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 39.3 مليار دينار، وجذبت البنوك الكويتية ودائع تقدر بنحو 856 مليون دينار خلال مايو بعد خصم مسحوبات ودائع القطاع الخاص لأجل التي بلغت 165 مليون دينار وحوالي 45 مليون دينار مسحوبات من ودائع القطاع الحكومي.
وقد بلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع حوالي 1.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة %3.4 (أي 254 مليون دينار)، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو %2.6 (أي 923 مليون دينار) في ظل محدودية فرص الاستثمار خلال فترة التوقف.
ارتفاع طفيف
وعند المقارنة على أساس شهري في مايو 2020، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة %1.4 أي 636 مليون دينار، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة %1.9 أي نحو 683 مليون دينار، في حين انخفضت الودائع الحكومية بنسبة %0.6 أي 47 مليون دينار مقتربة من 7.6 مليارات دينار في مايو 2020. في الوقت الذي لم يشهد الائتمان الممنوح تغيراً على أساس شهري مرتفعاً بشكل طفيف، أي بحوالي 6 ملايين دينار فقط.
لم تشهد حصة الودائع للقطاع الخاص تغيراً حين مثلت %83 من إجمالي الودائع بنهاية مايو مقارنة مع الشهر نفسه من 2019، في حين تعد أعلى مقارنة بحصتها في ابريل 2020، بينما تشكل حصة ودائع القطاع الحكومي %17 من إجمالي الودائع مقارنة مع %16.9 في مايو 2019، أي ادنى من حصتها في أبريل 2020 التي شكلت %17.4 من الودائع، مدفوعة بانخفاض الودائع الحكومية، في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة على أساس سنوي. ويشكل إجمالي الودائع %61.6 من موجودات البنوك الكويتية محلياً، أي تحسنت قليلاً عن أدنى مستوى شهدته خلال عشر سنوات حين مثلت %59.7 في فبراير ومارس من العام الحالي.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنهاية مايو على أساس سنوي بنسبة %2.6 بعدما شهدت تراجعاً سنوياً متتالياً منذ منتصف 2019، أي مرتفعة بنحو 923 مليون دينار متجاوزة للمرة الأولى حاجز 37.1 مليار دينار، في حين ارتفع حجمها بنسبة %1.9 عند المقارنة على أساس شهري، وهو الاعلى منذ يونيو 2019.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية %93.3 من إجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة قليلاً عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في الشهر ذاته من 2019، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي حوالي %6.7 من ودائع القطاع الخاص في مايو 2020.
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها إلى %53.2 من ودائع العملة المحلية مقابل %56.8 بنهاية مايو 2019، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى %29.7 من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع %27.6، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى %17.1 من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع %16.5 في مايو 2020.
ودائع الادخار
واقتربت الودائع تحت الطلب نحو 10.3 مليارات دينار في مايو 2020 بنسبة زيادة %9.9 على أساس سنوي أي حوالي 928 مليون دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنسبة %12 متخطية 5.9 مليارات دينار أي بارتفاع يصل إلى 633 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى حوالي 18.4 مليار دينار بنسبة %4.2 أي ما تجاوز 810 ملايين دينار على أساس سنوي. وعلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة %2.2 أي حوالي 751 مليون دينار على أساس سنوي وبلغ حجمها مع نهاية مايو نحو 34.6 مليار دينار.
على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة مما يعادل نحو 2.5 مليار دينار في نهاية مايو بنسبة زيادة %7.4 على أساس سنوي، وذلك قد يكون بسبب تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة %1.0 مقابل الدينار في نهاية مايو على أساس سنوي، في حين ارتفع اليورو بنحو %0.6 مقابل الدينار الكويتي لنفس الفترة، والدولار بحدود %1.4 على أساس سنوي.
1.6 % ارتفاع ودائع «الخاص» بالعملات الأجنبية
ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة %1.6 في مايو 2020 على أساس شهري. وارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مقتربة من 7.3 مليارات دينار بنهاية مايو على أساس سنوي بنسبة %3.4، في حين تعد أدنى على أساس شهري منخفضة بحدود طفيفة قدرها %0.6 عن أبريل 2020.
القبس
