غرفة تجارة وصناعة الأمانة تشتكي لوزير الصناعة تجاوزات فرق الرقابة وتعسفاتها ضد تجار المولات

كتب/ أحمد الطيار
التقت قيادة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بمعالي وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة وقدمت له شكوى بخصوص التعسفات المتكررة التي يتعرض لها تجار المولات التجارية بالعاصمة صنعاء من قبل فرق التفتيش والرقابة التابعة لجهات عدة تمثل الصناعة والتجارة، مركزيا ومحليا وما تسببه الازدواجية في عمل تلك اللجان من عبث وإعاقة وتشويه لبيئة الأعمال، وطالبت بإزالتها.
وخلال اللقاء الذي عقد اليوم بوزارة الصناعة والتجارة تم التأكيد من قبل قيادة الغرفة برئاسة الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة على ثقة القطاع الخاص في أن قيادة الوزارة ستعمل على الحد من العبث الذي تقوم به لجان الرقابة والتفتيش التي تنزل بشكل غير قانوني للمنشآت التجارية وخصوصا المولات وما تسببه من إعاقة وابتزاز غير مبرر مطلقا.
لأفتا إلى الغرفة تحرص على تعزيز الشراكة مع الوزارة في كافة المجالات التي تعزز وتنمي الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص في التنمية والإنتاج وتوفير السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية للمواطنين في ظل ظروف الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على بلادنا والمصاعب والمعوقات العديدة التي تواجههم.
من جانبهم أشار أصحاب المولات التجارية إلى مايتعرضون له من عمليات ابتزاز من قبل مأموري التفتيش والرقابة والذين يتبعون أحيانا مكاتب السلطات المحلية بالمديريات وآخرين يتبعون الوزارة نفسها وعدد صور ومجالات تلك الحملات غير القانونية والأعباء التي يتحملونها.
كما لفتوا إلى مواضيع التسعيرة التي تفرضها الوزارة والتي تكون في الغالب مجحفة وتؤدي لإلحاق الخسائر بالتجارة ورؤوس الأموال ، إضافة لمواضيع تتعلق بالضرائب والمطالبات من المكاتب الحكومية الأخرى والتي تثقل كاهل التجار وتتسب في توقف نشاطهم وإعاقة استدامة الأعمال مما يسبب خسائر للاقتصاد الوطني وفقدان الأيدي العاملة لوظائفها .
من جانبه اكد معالي الوزير الاستعداد لمعالجة أي إشكالات تواجه القطاع التجاري ومعاقبة أي موظف يخل بواجبات وظيفته ويحاول الابتزاز.
ودعا إلى عدم قبول أي عملية تفتيش أو رقابة إلا بتكليف رسمي من الوزارة ومكاتبها في المحافظات أو دفع أي مبالغ مالية لأي مخالفات إلا بسندات رسمية .. مؤكدا أن النزول الميداني لضبط الأسعار في المولات والمراكز التجارية من مهام الوزارة والمكاتب في المحافظات وليس من اختصاص مكاتب المديريات.
داعيا الغرفة وأصحاب المولات وتجار الاستيراد لتزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات عن السلع ومستوى المخزون إضافة لضوابط للأسعار وطرق إشهارها وفقا لماحدده القانون وبحيث تسهم في استقرار السوق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وبث الطمأنينة لدى المستهلكين.
وقد تم الاتفاق على عقد لقاءات قادمة لوضع آلية التعامل مع الجهات الحكومية كاملة من خلال نافذة واحدة تسهل على التجار التعامل معها وبما يعزز الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة.
كما تم الاتفاق أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمخاطبة مجلس الوزراء لوضع الحلول للازدواجية الحاصلة في أعمال الفرق المكلفة بالرقابة على السلع والأسعار من وزارة الصناعة وصحة البيئة والرقابة الغذائية حسب القانون.
شارك في الاجتماع من قبل الغرفة الأستاذ محمد محمد شارب عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد عبد الله الآنسي والمهندس معين المحاقري مستشارا الغرفة .