الثلاثاء المقبل سيكون موظفو الدولة على موعد طالما انتظروه طويلا، حيث أقر لقاء اليوم، المقترح بعودة جميع الموظفين إلى مقار أعمالهم ابتداءً من الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو، وإعفاء كل من كبار السن من الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً، وكذا المصابين بأمراض مزمنة مثبتة بتقارير طبية، والموظفات الحوامل؛ وذلك لما فيه سلامتهم من هذا الوباء، مع مراعاة التزام كافة الجهات بالتعقيم والإجراءات الاحترازية وعدم إهمالها.
وفي اللقاء أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة لإعادة تطبيع الحياة عبر تخفيف القيود الاحترازية المتصلة بمواجهة فيروس كورونا في عدد من القطاعات الحيوية.
وقدّر عالياً الأدوار الإنسانية التي قامت بها الأطقم الصحية الحكومية والخاصة خلال الأشهر الماضية وجهدها في الحد من انتشار الوباء.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء اليوم نوابه لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ووزراء التعليم العالي حسين حازب والصحة الدكتور طه المتوكل والخدمة المدنية إدريس الشرجبي ونائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي.
حيث جرى الوقوف على سير تنفيذ قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المنصرم المتعلق بالتخفيف من القيود في عدد من المنشآت الحكومية والخاصة المتصلة مباشرة بخدمة المواطنين وذلك من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية في السلطتين المركزية والمحلية.
وناقش اللقاء الخطوات الإضافية التي ينبغي إقرارها في إطار تخفيف القيود الاحترازية وفي المقدمة قطاع الخدمة المدنية، حيث جرى الاستماع لمقترح وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن عودة الموظفين والعاملين لجهات عملهم في إطار خطوات تطبيع الأوضاع العامة مع مراعاة إعفاء عدد من الشرائح من الدوام التي من المحتمل أن تكون عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
كما أقر اللقاء الإجراءات التي من شأنها خدمة جهود تطبيع الأوضاع في عدد من المجالات التي شملتها القيود الاحترازية المتصلة بمكافحة كورونا.
حضر اللقاء رئيس جامعة الحديدة السابق الخبير في مجال الأدوية البروفيسور حسين عمر قاضي.
المصدر سبأ
