قدم مسئول حكومي كبير في صنعاء حلا لغلاء الأسعار للسلع والخدمات وانهائها نهائيا دون استخدام الطريقة التقليدية للجان الرقابة والتفتيش لوزارة الصناعة. وقال ابراهيم محمد الوريث رئيس هيئة المساحة مقدم الحل إن الأمر يحتاج لرؤية استراتيجية تبدأ من وجود نظام آلي. واوضح بأنه سيتم ادخال قائمة تكاليف شاملة ومفصلة في النظام لكل سلعة أو خدمة من خلال الزام كل تاجر ومصنع ومكتب وجهة بإرسال هذه البيانات وادخالها في النظام. واشار الى القيام بمراجعتها بدقة للحصول على تكلفة حقيقية وهامش ربح مناسب وسعر حقيقي.. ومن ثم تعميمها ومعاقبة كل من يخالف ذلك السعر .. وفق الية رقابة سلسة فعالة. ونوه الى ربط هذه الآلية بالمواصفات والجودة وتحديد نسبة التغير آليآ بالزيادة او النقص عند حدوث أي تغير في التكاليف. واكد ابراهيم الوريث ان الأهم من تلك الرؤية او البرنامج هو وجود ضمير ورقابة ذاتية عند التجار والمسؤولين. وازاء تطبيق هذه الآلية على ارض الواقع اكد الوريث العمل فيها منذ أسابيع في الهيئة التي يرأسها مع لجنة خاصة من وزارة الصناعة والتجارة لتجهيزها فيما يتعلق بمدخلات ومنتجات قطاع البناء والانشاء. مؤكدا انجازها مع انتهاء شهر رمضان الجاري في شكلها الأولي وبدء تنفيذها وتقييم نتائجها وتحسينها. واشار الى وجود تحرك فعلي لتعميم الآلية على كافة السلع.
