ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق واقع صناعة الدواء المحلي والتحديات التي تواجه المصانع المحلية وسبل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي الوطني.
وفي الاجتماع أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أهمية الصناعات الدوائية المحلية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.. مشددًا على ضرورة الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد لما يمثله من فرصة لتعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
ولفت إلى أن تطوير الصناعات الدوائية المحلية يسهم بصورة مباشرة في خفض فاتورة استيراد الأدوية وهو ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويحدّ من اعتماد السوق المحلي على المنتجات المستوردة.
واكد استعداد الهيئة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذا المجال، وتذليل الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن نمو وتطور قطاع الدواء في بلادنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.
من جهته ثمن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد صلاح دور الهيئة العامة للاستثمار في اسناد وتسهيل المشاريع الصناعية وخاصة القطاع الدوائي.
وأكد ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الرسمية لتذليل الصعوبات وتمكين المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم بسهولة وفاعلية.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حوافز وضمانات تشجع المستثمرين على إقامة مشاريع صناعية حقيقية.
وأكد أن لدى القطاع الخاص اليمني إمكانيات كبيرة للاستثمار وأن المرحلة القادمة تتطلب شراكة عملية بين القطاعين العام والخاص لتفعيل المشاريع الاستثمارية وتعزيز دور الإنتاج المحلي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وتم الـتأكيد خلال الاجتماع على أن المرحلة الحالية تشهد حراكا إيجابيا في هذا القطاع الحيوي مع ظهور مشاريع جديدة ومصانع ناشئة تعكس روح المبادرة والطموح لدى المستثمرين المحليين وان الصناعة الدوائية الوطنية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الدوائي والحد من فاتورة الاستيراد وكذا اهمية التعاون القائم بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار بما يفتح آفاقًا واسعة لبناء قاعدة إنتاج محلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير الدواء للمواطن بجودة وسعر مناسبين.
