بدأت اليوم بصنعاء أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثالث الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.
يناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام محاور تتضمن مكافحة الاحتيال المالي في الخدمات الرقمية.. المخاطر الناشئة وأساليب الاحتيال في بيئة الدفع الرقمي وتحديات التصدي لظاهرة شركات توظيف الأموال الوهمية وأهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة وتعزيز الثقة وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالي وكذا الأدوار والمسؤوليات المشتركة لتحقيق الأمان المالي وتعزيز ثقة المستهلك.
وفي الافتتاح أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد أحمد المهدي إلى حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة موثوقة وشاملة للمستهلك المالي الرقمي.
ولفت إلى أن التحول المالي الرقمي يترافق معه مخاطر تتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة وإيجاد بنية تشريعية وقانونية مناسبة.. مؤكدا حرصا الجانب الحكومي على الإسهام بشكل فاعل مع الشركاء في القطاع الخاص والقطاع المالي والمعنيين في كافة الجهات على وضع السياسات واللوائح التي تنظم تقديم الخدمات المالية مع التركيز على حماية البيانات وضمان شفافيتها ودعم وتشجيع الابتكار في القطاعات التقنية والمالية.
وأوضح أن قطاع الاتصالات يعتبر القطاع الوحيد الذي استطاع تطوير خدماته وتقديمها في كافة أنحاء البلاد.. مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير شبكات الاتصالات واتساعها وتقديم خدماتها بأعلى معايير الأمان وبما يجعلها قادرة على استيعاب طلبات النمو والطلب المتزايد على البيانات وحمايتها من الاختراقات والتهديدات السيبرانية وبما يضمن استمرار الخدمات المالية دون انقطاع إضافة إلى تعزيز البنية التحتية التي يجب أن تترافق مع عملية التحول الرقمي.
وأكد ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص من أجل حماية المستهلك الرقمي باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة ولا يقتصر واجب النهوض بها على جهة معينة.
ودعا المشاركين في المنتدى إلى الحرص على أن يكون هذا المنتدى رافدا لتعزيز هذه الشراكة وأن تكون مخرجاته دافعا ومحفزا لتأمين وحماية المستهلك الرقمي خلال الفترة القادمة.
من جهته تطرق نائب وزير المالية ناصر علي الهمداني إلى جهود الوزارة في تحقيق التحول الرقمي المالي الشامل ونشر الأنظمة المالية والمحاسبية لمختلف المؤسسات الحكومية والاعتماد على التحصيل الإلكتروني لكافة إيراداتها وبناء منظومة مالية رقمية آمنة وشاملة.. مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة نحو التحول الرقمي وتحديث الأنظمة وتوسيع الخدمات الإلكترونية.
ولفت إلى أهمية حماية وتمكين المستهلك وتوعيته باعتباره الطريق الأمثل لبناء اقتصاد رقمي عادل وآمن ومستدام.
وأكد ضرورة تعزيز منظومة الأمن السيبراني في اليمن عبر وضع إطار وطني موحد وبناء قدرات وطنية في مجال رصد التهديدات الإلكترونية والتصدي لها.. منوها بأهمية توسيع التعاون بين شركاء العمل الرقمي تكثيف حملات التوعية بمخاطر الاحتيال المالي وأساليبه.
وعبّر عن أمله في خروج المنتدى بتوصيات في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي كمسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية ذات العلاقة.
وفي الفعالية بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات الأعمال عبد الفتاح الذويد ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل، أشار مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب إلى أهمية هذا المنتدى في مناقشة تحديات التقنيات المالية المتجددة وحلولها المبتكرة لتمكين المستهلك المالي الرقمي من خدمات مالية رقمية متطورة.
ونوّه إلى أن التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية تفرض علينا مسؤولية إيجاد أدوات وآليات تعزز من حماية المستهلك الرقمي وتوفر خدمات مالية مبتكرة وآمنة في الوقت ذاته.
ولفت إلى أن حماية المستهلك وضمان سلامة وأمان المعاملات الرقمية من أولويات البنك وكذا العمل على توفير بيئة مالية رقمية تتسم بالأمان والثقة من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها على الصعيدين التنظيمي والتشريعي.. مؤكدا التزام البنك المركزي اليمني تطوير وتعزيز الخدمات المالية الرقمية وضمان توفرها بشكل مستدام وضمان حماية المستهلك المالي الرقمي.
وحث على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية الرقمية وكذا تعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي.
من جهته أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن هذا المنتدى يهدف للوصول لحماية المستهلك من خلال توحيد الرؤى والتوجيهات نحو بناء بيئة مالية رقمية آمنة وعادلة وبيئة تُنصف المستهلك وتضمن حقوقه الأساسية في خضم التحول الرقمي المتسارع.
وأشار إلى أن التحول الرقمي ليس غاية في ذاته بل أداة قوية يجب أن تخضع لمعيارين أساسيين خدمة الإنسان وضمان أمنه الاقتصادي والمعيشي.. لافتا إلى أن الجمعية تضع حماية المستهلك المالي في صميم أولوياتها وتسعى للعمل بشراكة فاعلة ومؤسسية مع قيادة البنك المركزي ووزارتي الاتصالات والمالية من أجل تحقيق تلك الرؤى والأهداف التي تخدم المواطن المستهلك وتعمل على تأمين وحماية حقوقه.
ونوه إلى أن هذا المنتدى الثالث يأتي ليعزز تلك الجهود وليُعمّق الحوار حول أسئلة حيوية تمس كل مواطن كيف نضمن أمن البيانات كحق غير قابل للمساومة؟ وكيف نرتقي بـكفاءة البنية التحتية لتكون عادلة ومتاحة للجميع؟ وكيف نصيغ التشريعات الضامنة للعدالة والشفافية؟
وأكد منصور أن حماية المستهلك المالي ليست مهمة رقابية فحسب بل هي مسؤولية وطنية تشاركية ومستدامة تتطلب تضافر الجهد بين المؤسسات المصرفية وقطاع الاتصالات والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني.
وثمن جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية لدعم إقامة هذا المنتدى والمشاركة الفاعلة فيه وانجاحه.
فيما تطرقت كلمة الرعاة للمنتدى التي ألقاها مدير عام منصة إي سداد محمد المتوكل إلى أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية لتبني مسارات التحسين والتطوير لتسهيل الخدمات المالية الرقمية والوصول إليها وفق أسس محوكمة وعادلة.. لافتا إلى أن التحول المالي الرقمي أصبح ضرورة ومسئولية وطنية للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
بعد ذلك بدأت جلسات المنتدى بمناقشة أوراق المحور الأول حول مكافحة الاحتيال المالي في الخدمات الرقمية والذي تضمن أوراق عمل شملت أبرز التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي الرقمي وأساليب التصدي لها وكذا أمن المدفوعات والثقة الرقمية والتوعية وبناء الثقافة المالية الرقمية.. فيما ناقش المحور الثاني بعنوان “تحديات التصدي لظاهرة شركات توظيف الأموال الوهمية” أوراق عمل تضمنت المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لشركات توظيف الأموال الوهمية والإجراءات الوقائية والجهود الرقابية للحد من انتشار الشركات الوهمية وكذا تعزيز الرقابة على شركات توظيف الأموال لضمان فعالية حماية المستهلك.
