صنعاء- هدى الشرفي شدد باسم البناء, مدير المبيعات والتسويق في مصنع هنية, التابع لمجموعة الغراسي, على ضرورة توعية المواطن بعدم الرضوخ لمن يرفع الأسعار, أو شرائه أكثر من احتياجاته؛ لأن هذا يؤثر على الآخرين, وضرورة التزامه بثقافة ترشيد الاستهلاك. وعن مدى توفر المنتجات الصناعية, التي تستهلك في شهر رمضان بصورة كبيرة, أكد البناء في حديث صحفي, أن معظم المنتجات موجودة, ولا داعي للهلع والخوف الذي لا مبرر له, فعلى المواطن ألا ينجر وراء الشائعات من قبل ضعفاء النفوس, الذين يريدون إيجاد حالة من الخوف كشحة المواد أو أن أسعارها سترتفع, فهذا غير صحيح, كون العالم يمر بركود والأسعار العالمية تنخفض بسبب انخفاض أسعار النفط, لكن هلع البعض هو من يؤدي الى استغلال الجميع من قبل بعض مرضى النفوس, الذين يستغلون مثل هذه الأزمات والظروف العابرة. وعن تداعيات فيروس كورونا على القطاع الصناعي, ومدى تنفيذ المصانع للإجراءات الاحترازية أكد البناء أن المصانع, بدون استثاء تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية, التي وضعتها وزارة الصحة العامة واللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة, وتلتزم بها كلها؛ كون المنتجات الصناعية ستصل إلى الجميع, ولا بد أن تكون نظيفة ومعقمة وصحية؛ حتى لا تتسبب في نقل الأمراض للمستهلكين؛ فالمصانع تهتم بشكل كبير بالإجراءات الاحترازية في كل الأقسام, ويخضع جميع العاملين فيها لإجراءات التأكد من خلو الجميع من أية أعراض مرضية, وهذا سار في كل المصانع حتى قبل ظهور هذا الفيروس . وأشار إلى أن فيروس كورونا جاء بشكل مفاجئ, والعالم كله تأثر به, واليمن بحمد الله لم يتأثر؛ كونه لم يصل إلينا, ولكن الكثير من الشركات والمصانع تأثرت بهذا الفيروس؛ لأن هذه الشركات والمصانع, ومصنع هنية واحدة منها, لها تعاملات مع شركات خارجية من مواد خام وغيرها, والآن لا نستطيع إدخالها إلى اليمن؛ نتيجة الحظر, الذي اتخذته عدد من البلدان, التي نشتري منها المواد الخام. مستبعدا أن تتأثر البلاد من فيروس كورونا كثيرا؛ فالشعب اليمني مر بظروف صعبة جدا وخاصة من 2011 وحتى اليوم, ومع ذلك؛ فالعجلة التجارية والاقتصادية تدور برغم كل تلك الصعاب وقساوتها, التي مر بها الجميع. وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار أوضح بأن المصانع مسئولة عن الفواتير, التي تخرج من المصنع, ومدى التزامها بالأسعار المحددة من وزارة الصناعة والتجارة, لكن ضبط تجار الجملة والتجزئة فهذه مسئولية الدولة, وليست مسئولية المصانع, وهي مسئولية المواطن نفسه بالدرجة الأولى؛ فعندما يجد سلعة سعرها مرتفع عما حددته وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات؛ فعليه رفع شكوى إلى مكاتب الصناعة, فمسئولية المواطن هي حجر الأساس أكثر من وزارة الصناعة نفسها. موضحا أن الأسعار متفاوتة ومختلفة أكثر في المحلات التجارية, التي توجد في الحارات؛ ففي أمانة العاصمة قد تجد أكثر من 15 ألف بقالة؛ فمن الصعب أن تضبط هذا الكم الكبير من البقالات, وهنا يأتي دور وعي المواطن بأن لا يرضى لأي بقالة أن ترفع عليه السعر مهما كان صغيرا, حتى لو عشرة ريالات في أي منتج. لافتا إلى أن مصنع هنية يبيع الآن بعض المنتجات مثل الزبادي بخسارة, نتيجة الظروف الحالية, فلكي يصل المنتج إلى المستهلك؛ فهو يمر عبر سلسلة تبدأ من المصنع ومن ثم إلى تاجر جملة كبير وإلى تاجر جملة أصغر ومن ثم إلى البقالة؛ وكل واحد يريد أن يكسب, ولكن تجد المنتجات في المحلات الصغيرة غير موحدة, فيما تجدها المولات التجارية موحدة؛ لأن وزارة الصناعة استطاعت أن تضبطها وتوحد أسعارها لأن عددها صغير مقارنة بالبقالات.
