وزير الاقتصاد يطلع على منصة “نافذة” ويؤكد أهمية الإسراع في استكمال التكامل المؤسسي

اطلع معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، على مكونات المنصة الرقمية لإدارة خدمات النافذة الواحدة للاستثمار “نافذة”، التي تم تدشينها رسميًا اليوم الاثنين 26/5/2025م، وذلك خلال اجتماع ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ ياسر عبد الكريم المنصور، وفريق المشروع برئاسة المهندس محمد مشرح، رئيس المكتب الفني بالهيئة بحضور المهندس محمد أحمد حسين رئيس قطاع الترويج ومناصرة السياسات.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى شرح مفصل حول سير عمل المنصة، والخدمات التي تقدمها، والآفاق المستقبلية التي يُعوَّل عليها في تبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وشدد الوزير على أهمية إقرار اتفاقيات مستوى الخدمة (Service Level Agreements) مع الجهات المعنية، لضبط الإجراءات وتحديد أطر زمنية واضحة لإنجاز الخدمات.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن هناك خطة لربط 14 جهة حكومية في المرحلة الأولى من التكامل، مع توسع مستقبلي ليشمل 20 جهة.
وأشار إلى أن أربع جهات تمثل حاليًا النواة الأساسية للتكامل، أبرزها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، ومصلحتي الضرائب والجمارك.
وأكد المنصور أن إصدار شهادة تسجيل المشروع لا يتجاوز ثلاثة أيام بعد استيفاء المتطلبات، وأن المنصة تضم حاليًا دليل خدمات يحتوي على نحو 190 خدمة، إضافة إلى أن العمل جارٍ على استكمال الاشتراطات الفنية القطاعية، تمهيدًا لبدء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، المقرر إطلاقها بعد يونيو القادم.
وأشار إلى أن المنصة تستخدم معايير أمن سيبراني عالمية، وتُدار عبر مركز بيانات سحابي، وقد بدأت كوادر الهيئة استخدام النظام في التشغيل اليومي منذ 16 نوفمبر الماضي، وهي جاهزة للتكامل مع ما لا يقل عن 12 جهة حكومية متنوعة.
من جهته، استعرض المهندس محمد مشرح، الوكيل الفني بالهيئة، قائمة الخدمات التي تم رقمنتها بالكامل، والخدمات المقدمة من الجهات ذات العلاقة التي أُدرجت في بوابة المنصة، بانتظار الربط المؤسسي معها.
وتم في الاجتماع الاتفاق على بدء التنسيق مع الجهات الشريكة لتوقيع اتفاقيات مستوى الخدمة والتوافق على تشكيل فرق عمل فنية للبدء بإجراءات الربط والتكامل بين أنظمة الهيئة وأنظمة تلك الجهات، وتحديد خدمتين رئيسيتين للتكامل في المرحلة الأولى هما ربط السجل التجاري بسجل الاستثمار، وإجراءات شهادات الإعفاء المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
والتأكيد على أن الموافقات والتراخيص يجب أن تُستخرج من أنظمة الجهات تلقائيًا عبر منصة “نافذة”، دون الحاجة لإدخال يدوي.