نظّمت الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، بالشراكة مع لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ندوة متخصصة بعنوان، “التأمين البحري للبضائع.. حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين.
وناقشت الندوة أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني، ومنع تسرب العملة الصعبة، وتعزيز الثقة في شركات التأمين اليمنية، وسط حضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية، والغرف التجارية، والهيئات الرقابية، والقطاع الخاص.
في كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن التأمين البحري المحلي ليس خيارًا تجاريًا، بل التزام وطني واستحقاق سيادي لحماية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج.
وشدّد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها في فرض الالتزام ببوالص التأمين الوطنية، وتفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية والجمركية والموانئ.
من جانبه، أكد المهندس محمد أحمد حسين، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن التأمين البحري لا يُعد مجرد أداة لحماية البضائع، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن دعم شركات التأمين الوطنية سيسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة.
بدوره، أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، محمد محمد صلاح، إلى أن القطاع الخاص يدعم التأمين المحلي بشرط جودة الخدمة، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يعارض الالتزام بالتأمين المحلي، لكنه يحتاج إلى خدمات تأمينية تتسم بالكفاءة والمهنية والمرونة.
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مهند الشامي، أن نجاح تطبيق التأمين المحلي للبضائع المستوردة يتطلب تنسيقاً حقيقياً بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن تفعيل القانون لا يتم بشكل منفصل، بل في إطار تكامل مؤسسي.
كما أكد مستشار مصلحة الجمارك، عبد الكريم المنصور، أن الجمارك تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ القوانين المتعلقة بالتأمين البحري، مشددًا على ضرورة ربط التخليص الجمركي بوجود بوليصة تأمين محلية صادرة عن شركة مرخصة داخل اليمن.
“لا يمكن أن نستمر في تساهل يكلف الاقتصاد ملايين الدولارات سنويًا. الربط بين الجمارك وشركات التأمين أمر ضروري لضمان التطبيق.”
بدوره لفت الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح عبد الحبيب العبسي، إلى إن التأمين البحري للبضائع ليس مجرد بند قانوني في نص مكتوب، بل هو عقد أمان بين الوطن ومستقبله، فحين نؤمّن على البضائع المستوردة عبر شركات التأمين المحلية، لا نحمي البضائع فحسب، بل نحمي سيادة قرارنا الاقتصادي، ونضع سداً منيعاً ضد المخاطر التي تهدد استقرار الأسواق وتعرقل مسار التنمية.
وقد استعرضت الندوة ريبورتاجًا توضيحيًا قدّمه نائب المدير العام لشركة ترست يمن للتأمين وإعادة التأمين، فهيم سعيد الصلوي، أوضح فيه أن التأمين البحري للبضائع يمثل حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن.
وفي ختام أعمالها اوصت الندوة بإلزام المستوردين ببوالص تأمين وطنية، مع تعزيز دور الجهات الرقابية وتفعيل آليات تنفيذ القوانين، ودعم شركات التأمين المحلية لتطوير خدماتها وزيادة تنافسيتها، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لضمان دقة وسرعة الإجراءات.
وأكد المشاركون أن التأمين البحري أداة اقتصادية ذات بعد استراتيجي، وأن إنجاح هذا التوجه يعتمد على جدية التنفيذ والتعاون المؤسسي من مختلف الأطراف.
