كتب / انور عبدالكريم
في محاولة يائسة لعرقلة جهود الدولة في تحصيل الإيرادات المحلية وتطبيق القانون، ينتهج بعض مزارعي القات في منطقة الشرفين بمحافظة حجة أسلوباً قذراً يعتمد على حملات التشهير وتشويه السمعة الممنهجة ضد قيادات ضرائب القات. هذه الحملات المضللة، التي تهدف بشكل أساسي إلى ابتزاز المسؤولين والتهرب من دفع الضريبة المقررة عليهم، تتستر خلف ادعاءات كاذبة بالمظلومية، وهي أبعد ما تكون عن الحقيقة.
لقد عمد هؤلاء المزارعون، الذين يسعون جاهدين لتقليل الإيرادات المحلية وإفشال مساعي الإصلاح في قطاع الضرائب، إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الفيسبوك، لنشر الشائعات والأقاويل الكاذبة. وبدلاً من مواجهة الحقائق والالتزام بواجباتهم القانونية، يختارون طريق التضليل والخوض في الشؤون الخاصة لقيادات الضرائب كذباً وزوراً وبهتاناً، في محاولة خسيسة لتشويه صورتهم النزيهة وثنيهم عن أداء واجبهم الوطني.
إن هذه الحملات المأجورة، التي لا ترتكز على أي دليل أو أساس من الصحة، ما هي إلا محاولة سافرة للضغط على المسؤولين وإجبارهم على التهاون في تطبيق القانون والتغاضي عن التهرب الضريبي. فبدلاً من تقديم أي مستندات أو أدلة تدعم ادعاءاتهم الكاذبة إلى الجهات المختصة، يفضل هؤلاء المزارعون نشر الأكاذيب عبر صفحات وهمية ومستعارة في محاولة لتضليل الرأي العام وكسب تعاطف زائف.
من الواضح أن الهدف الأساسي من وراء هذه الحملات المشبوهة هو التهرب من دفع الضريبة المستحقة على إنتاجهم من القات، وهو ما يشكل تعدياً صريحاً على المال العام وحقوق الدولة. إن محاولة تصوير أنفسهم كضحايا ومظلومين هي مجرد قناع زائف يخفي وراءه رغبة جامحة في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين.
إن القيادات الرشيدة في وزارة الماليةوعلى راسها وزير المالية الاستاذعبدالجبار احمد محمد ومصلحة الضرائب ممثلة بالقائم باعمال رئيس المصلحة الاستاذ وحيد الكبسي و الوحدة التنفيذية لضرائب القات، وعلى رأسهم المدير العام للوحدة التنفيذية الأستاذ عبدالرحمن الكحلاني ومدراء الفروع وكافة العاملين، يدركون تماماً زيف هذه الادعاءات والأهداف الخبيثة التي تقف وراءها. وهم مستمرون في أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وأمانة، غير عابئين بمثل هذه المحاولات البائسة للتشويه والابتزاز.
إن المجتمع اليمني بأكمله يدرك أهمية الالتزام بالقانون ودفع الضرائب المستحقة، فهي الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وقادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وصرف المرتبات وإن مثل هذه الحملات المضللة لن تنجح في ثني الشرفاء عن أداء واجبهم أو في تضليل الرأي العام الذي بات يدرك تماماً أساليب هؤلاء المغرضين وأهدافهم الخفية.
ختاماً، يجب على الجميع الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه المحاولات الفاشلة والمغرضة لتقويض جهود الإصلاح والالتفاف على القانون. إن دعم قيادات ضرائب القات وتمكينهم من أداء مهامهم بكل نزاهة وشفافية هو واجب وطني، وهو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة والمساواة في تطبيق القانون وحماية المال العام من عبث العابثين ومطامع الطامعين.
