ناشد ورثة المرحوم أحمد صالح المدركي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي العلامة أحمد المتوكل و معالي وزير العدل القاضي العلامة محمد الديلمي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل برفع الظلم الواقع على ورثة المدركي من قبل الحارس القضائي, اسماعيل محمد صلاح ووضيفته مدير مكتب رئيس محكمة استئناف الأمانة,سابقا خلافا لما قضى به الحكم (سند التنفيذ). وطالبوا في وقفة احتجاجية نفذوها صباح اليوم أمام وزارة العدل, بمحاسبة الحارس القضائي, وإيقاف العبث الذي يقوم به والإضرار بأموال القصار, ومحاسبة الحارس القضائي, وإلزام الحارس القضائي بتقديم كافة الكشوفات والوثائق والمستندات وغيرها والذي سبق أن تم إلزامه من قبل قضاة التنفيذ الذين تعاقبوا على نظر القضية وعددهم خمسة قضاة، إلا أن تلك القرارات قوبلت من قبل الحارس القضائي بالرفض والامتناع وعدم التنفيذ لها وفقاً لما هو ثابت بملف القضية, والتوجيه إلى من يلزم بإثبات حالة العروض التجارية الخاصة بهم المتمثلة في محلاتهم والمخازن التابعة لهم مخزن بيت معياد ومخزن بيت بوس وإثبات حالة التبديد لأموالهم التي تحت يد الحارس القضائي لها كون القضية منضور امام محكمه غرب المتغافلة عن كل ما يحدث من قبل الحارس القضائي, والاستعانة بخبراء من الغرفة التجارية لتحديد مقدار الأضرار والخسائر التي لحقت بمحلاتهم جراء تصرفات وسوء ادارة الحارس القضائي ووفقاً لما عللوه, وتكليف لجنة من الوزارة بصحبة خبراء من الغرفة التجارية للانتقال إلى محلاتهم والمخازن التابعة لهم لمعاينتها واثبات حالتها, وكذا حالة البضائع التالفة على ارض الواقع, وإيقاف الإجراءات للقضية التنفيذية للحكم المستعجل لزوال حجيته المؤقتة لصدور حكم في الموضوع ، حيث وقد سبق وأن تقدموا امام المحكمة بالدفع المقدم امام عدالة المحكمة استقلالاً لتعلقه بالنظام العام عملاً بنصوص المواد (185،186) مرافعات, والسير في إجراءات القضية التنفيذية للحكم الموضوعي. وطالبوا أيضا بمحاسبة الحارس القضائي بتسببه في إهدار واضاعة وتبديد أموال القصار من العروض التجارية وقيامة بالبيع والتصرف حسب هواه وخلافاً للمهمة الموكلة والامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة(قاضي التنفيذ )والذي تعاقب على نظر قضيتهم خمسة قضاة دون ان ينفذ أول وابسط القرارات الملزمة له بتقديم الضمان… مستغلاَ للوظيفة العامة وعلاقاته الواسعة وتهاون المحكمة معه بعدم تنفيذها لقراراتها المتتالية.
