احتفلت بلادنا صباح اليوم في العاصمة صنعاء باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار” الإنتاج والاستهلاك المستدام” الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك, وبرعاية رئيس حكومة الإنقاذ الوطني, الدكتور عبدالعزيز بن حبتور, وبحضور كبير من قيادات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد مجمود الجنيد, نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية, في كلمته بهذه المناسبة, أن الجميع معنيون أخلاقيا ودستوريا وقانونيا, بحماية المواطن من كل المخاطر, التي قد يتعرض لها في سبيل توفير احتياجاته الضرورية.
وأشاد الجنيد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك, التي قامت بدور فعال وإيجابي ونشاط واسع خلال السنوات الماضية, لا سيما خلال العدوان الغاشم, حيث بذلت جهودا أكثر من أي مرحلة مضت, معتبرا ذلك واجب الجميع نحو المواطن, الذي يستحق الوفاء والخدمة والاهتمام.
وأشار الجنيد إلى أن احتفالية بلادنا باليوم العالمي لحقوق المستهلك هذا العام تأتي متزامنة مع ذكرى مرور 5 سنوات على صمود الشعب اليمني الأسطوري, الذي أدهش العالم بصموده وانتصاراته في مواجهة العدوان المتوحش والحصار الجائر, من قبل تحالف العدوان, الذي أراد أن يسيطر على ثرواته وقراره المستقل, ولكن بحمد الله خابت ظنونه, واستطاع شعبنا أن يلقن العدو الغاصب دروسا في الصمود والإباء, أدهش العالم بأسره, وبالتالي تبددت أوهام دول العدوان, وبات الشعب اليمني اليوم أكثر صلابة وقوة وتماسكا, وغدا على مقربة من الانتصار الكبير, الذي نتطلع إليه جميعا.
وأكد الجنيد, في ختام كلمته, أن اليمن خالية من فيروس كورونا, ولا توجد حالة واحدة, وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى, موضحا أن التوجيهات, التي أعلنتها أمس اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة؛ الغرض منها فقط اتخاذ إجراءات وقائية لمنع تفشي الفيروس, وهي إجراءات احترازية تتخذها كل البلدان, في مثل هذه الظروف.
إلى ذلك أكد اللواء عبد الوهاب الدرة, وزير الصناعة والتجارة, أن المواد الغذائية والدوائية متوفرة لستة شهور قادمة, ولا داعي للقلق؛ فموانئ الحديدة والصليف وعدن مفتوحة للسفن التجارية, واليوم توجد سفن في الصليف والحديدة تفرغ حمولتها من الأغذية والأدوية.
وشدد الدرة على ضرورة أن نبث الطمأنينة لدى جميع المواطنين بأن المواد الغذائية والأدوية متوفرة بفضل الله؛ فهناك تنسيق قائم بين الوزارة والغرفة التجارية والمستوردين لتوفير المواد الغذائية والدوائية بشكل دائم.
لافتا إلى أن حماية المستهلك تعتبر مسئولية الجميع بدون استثناء, هيئات ومؤسسات ووزارات حكومية ومنظمات مجتمع مدني, وأن الوزارة جزء من هذا الجهد, بالإضافة إلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة, التي تعتبر خط الدفاع الأول لحماية المستهلك.
منوها بأنه لولا تضافر جهود القطاع الخاص والقطاع العام والهيئات والمؤسسات, في ظل العدوان والحصار؛ لكانت اليمن في أزمة, ولكن الحمد لله لا يوجد ما يستدعي القلق, وكل المواد الغذائية والدوائية متوفرة في عموم محافظات الجمهورية لمدة ستة أشهر.
موظحا أن القصد من التوجيهات الاحترازية, التي وجهت بها أمس اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة بخصوص إغلاق المنافذ هو إغلاق المنافذ الجوية أمام حركة الطيران المدني, أما الموانئ, فهي مفتوحة لاستقبال الأغذية والأدوية, وحتى المطار ذاته مفتوح لهذا الغرض.
ودعا الدرة مكاتب وزارة الصناعة والتجارة إلى مضاعفة جهودها لضبط المعامل, التي تقوم بالتزوير والتقليد للعلامات التجارية وتغيير تواريخ الإنتاج والانتهاء, كاشفا النقاب بأنه تم ضبط سبعة معامل, وأن أصحابها تمت إحالتهم إلى النيابة المختصة, تمهيدا لتقديمهم إلى المحكمة.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن هذه الاحتفالية باليوم العالمي لحماية المستهلك تأتي متزامنة مع احتفال بلادنا بمرور 5 سنوات من الصمود ضد العدوان, و الحصار الجائر والحرب الاقتصادية.
من جانبه أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك, فضل مقبل منصور, أن احتفال اليمن باليوم العالمي لحماية المستهلك (15 مارس) يأتي هذا العام تحت شعار ” الإنتاج والاستهلاك المستدام”, وهو الشعار, الذي أعلنته المنظمة الدولية للمستهلك؛ لتسليط الضوء على قضية هامة وهي الاستدامة , وباعتبار بلادنا عضو فيها ارتأينا الاحتفال تحت هذا الشعار؛ لما يحمله من دلالات ومضامين, وما يجب علينا من تجسيده في إنتاجنا وصناعاتنا واستهلاكنا وسياساتنا وقوانينا, ووفقا لما تضمنته خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية, مضامين الإنتاج والاستهلاك المستدام, وفقا لأهداف التنمية المستدامة ؛ فالاستهلاك المستدام يتمثل بزيادة كفاءة الموارد والتجارة العادلة مع المساعدة في تخفيف حدة الفقر, وتمكين الجميع من التمتع بنوعية حياة جيدة مع الحصول على الغذاء والماء والطاقة والأدوية وأكثر من ذلك.
منوها بأن 30 – 40 % من الأغذية المنتجة في جميع أنحاء العالم تضيع أو تهدر؛ مما يشكل ضغطا على البيئة, وفي الوقت نفسه هناك ملا يين المستهلكين لا يجدون ما يأكلون, وأن النفايات ومقالب القمامة كانت أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الأمراض والأوبئة في بلادنا وتلوث المياه الجوفية والبيئة, وما زالت, ولم يتم استغلالها وإعادة تدويرها والاستفادة منها.
لافتا إلى أن هناك 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية تتلف كل عام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 120 مليون طن بحلول عام2050م, وأن ذلك يشكل خطرا لاحتوائها على مواد كيميائية شديدة السمية؛ مما يؤثر على كل المنطقة, التي يتم تخزينها أو التخلص منها, وعلى السكان والعاملين, لاحتوائها على ديو كسينات مكلورة تزيد عن 220 ضعفا من الحد المسموح به.
ودعا منصور الجميع إلى الانتقال إلى ما يسمى بالاقتصاد الدائري التصنيع والإنتاج والاستهلاك, وإعادة الاستخدام؛ وأن هذا سيعمل على استخدام أقل وكفاءة أكثر, وهناك بدائل كثيرة جدا في بلدنا قابلة للاستهلاك والتدوير والتخفيف من التلوث البيئي, زراعية وصناعية وغيرها, وأن نعزز من مستوى وعي المستهلك؛ ليصبح مستهلكا مستداما, ونوفر له كافة البيانات والمعلومات باعتباره العنصر الفعال.
وشدد على ضرورة أن نخطو خطوات للتوجه نحو الاستدامة في الإنتاج والاستهلاك للاستفادة من الموارد المتاحة والحفاظ على البيئة والمياه, وتجسيد وتفعيل مضامين الرؤية الوطنية.
وأكد أن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ستكون عاملا مساعدا للحكومة في تنفيذ برامجها وخططها في هذا الجانب والمساهمة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين, كما تفعل الآن بنقل وضع المستهلك اليمني إلى جميع دول العالم من خلال عضويتها في المنظمة الدولية, ومشاركتها في التجمعات, وقمم المستهلك العالمية, التي كان آخرها قمة المستهلك الـ 21, التي عقدت في البرتغال بداية مايو 2019, وشاركت الجمعية بورقة عمل باسم اليمن أطلعت ما يزيد عن 120 دولة مشاركة في هذه القمة على وضع المستهلك اليمني, وما آل إليه في كل مناحي الحياة الغذائية والصحية والتعليمية والبنية التحتية, نتيجة استمرار الحرب والعدوان والحصار بمختلف أنواعه .
ودعا القطاعين الحكومي والخاص لدعم أنشطة الجمعية وبرامجها وتجسيد مبدأ الشراكة, الذي يصب في الأول والأخير لصالح المستهلك، ويستفيد منه القطاع الحكومي، وكذلك القطاع الخاص بأن لا تسيطر المنتجات المقلدة والمخالفة للمواصفات على حصتهم في السوق, ويقبل عليها المستهلك دون وعي لرخص ثمنها.
وثمن في ختام كلمته الجهود الحثيثة, التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والهيئة العليا للأدوية؛ للعمل من أجل وضع حد لتوسع ظاهرة الغش والتقليد للسلع الغذائية والأدوية وإشهار الأسعار.
