أصدر مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية تقريراً عن انتهاكات وجرائم الاحتلال السعودي الاماراتي في المحافظات الجنوبية المحتلة، خلال العام 2024م.
نص البيان:
بيان المؤتمر الصحفي حول
جرائم وانتهاكات دول الاحتلال السعودي الإماراتي
في المحافظات الجنوبية خلال العام 2024
للعام العاشر على التوالي، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية والشرقية اليمنية، التي تديرها وتسيطر عليها دول الاحتلال بقيادة السعودية والإمارات، مستعينة بجماعات مسلحة تم تجنيدها – ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وما يسمى بالمجلس الانتقالي ، وجماعات وأحزمة أخرى – لتعزيز وفرض سيطرتها على أرض الواقع في إدارة تلك المحافظات وتنفيذ أجندتها الاستعمارية من خلال انتهاك السيادة الوطنية، واحتلال الموانئ والمطارات والجزر وبناء قواعد عسكرية والسيطرة على الموارد الأساسية للنفط والغاز والثروات إلى جانب تعمد تغيير التركيبة الديموغرافية ، كل ذلك يعد احتلالا مكتمل الأركان استناداً لنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 والتي نصت بــــ “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”. وكذلك نص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 “على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.”
ونشير إلى أن النزاع في اليمن نزاع دولي ، وليس كما تصنفه الأمم المتحدة بأنه نزاع داخلي ، وبالتالي تعتبر وتصبح قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق على دول التحالف لسيطرتها فعليًا على المحافظات الجنوبية وتواجدها بشكل مباشر
وفي هذا البيان نشير إلى عدد من جرائم وانتهاكات دول الاحتلال السعودية والإمارات وادواتهم من الجماعات والفصائل المسلحة والتي تم رصدها وتوثيقها خلال العام 2024م ، مع الإشارة الى أن ما سنذكره من إحصائيات هي ما توصل لها المركز وليست كل ما حدث في الواقع، لأن الواقع أكثر بكثير من ذلك،
حيث بلغ عدد الجرائم والانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان خلال عام 2024 الفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانين ، راح ضحيتها الفان وثلاثمائة واثنا عشر ضحية فيما بلغت الاحتجاجات الشعبية بمختلف أنواعها اربعمائة وست من الفعاليات وسنوضح كل ذلك كما يلي :
أولاً: – الجرائم المتعلقة بانتهاك حق الحياة: وتمثلت تلك الجرائم والانتهاكات في :-
الاغتيالات: حيث بلغ عددها (مائةً وثماناً وثمانين) عملية اغتيال اغتيل فيها (مائةٌ واثنان وعشرون) ونجا منها ( ستةٌ وستون) واسفرت عن تلك العمليات قتل مرافقي تلك الشخصيات المستهدفة وعشرات المواطنين ممن كانوا في موقع الاغتيال حيث قتل (واحدٍ وخمسين) شخصاً ، وجرح(مائةٌ وثلاثةٌ وأربعون) .
القتل العمد والإعدام خارج إطار القانون: حيث سجلت عدد ( تسعين ) حالة قتل مباشر وإعدام خارج إطار القانون قامت بها تلك العناصر بحق المواطنين في النقاط الأمنية و الأسواق و الشوارع و بسبب خلافات معهم ، منها عمليتا إعدام. و(ثلاثةٍ وثلاثين) حالة لجثث بعضها فصلت الرؤوس عن الأجساد بالإضافة الى (تسعةٍ وعشرين) جريحا أصيبوا أثناء تواجدهم في الأماكن التي وقعت فيها عمليات القتل .
تفجير سيارتين مفخختين في محافظة ابين والتي راح ضحيتهما (تسعةٌ وعشرون) قتيلا واكثر من (ستين) جريحا، إضافة الى عمليات الدهس للمواطنين في الشوارع من قبل اطقم وسيارات تلك الجماعات حيث سجلت (عشر) عمليات دهس أدت لوفاة مواطنَين (اثنين) ونجاة وجرح (ثمانية) آخرين بينهم نساء وأطفال.
ثانياً:- جرائم دولية وخطيرة : والمتمثلة بجرائم:-
الاختطاف، والاعتقال، والإخفاء القسري، والاغتصاب. حيث بلغ ما تم رصده من تلك الجرائم (سبعَمائة وأربع)، ضحية من المواطنين قُتل خلالها (سبعةُ) مواطنين.
مداهمة تسعا وستين منزلا للمواطنين بالقوة ، وإطلاق النار بشكل عشوائي على ساكنيها وقتل بعضٍ منهم أمام أطفالهم ونساءهم ، اسفر عنها مقتل (خمسةِ) أشخاص ، وجرح ( ستةٍ) اخرين ، واختطاف (مائةٍ وسبعةٍ وثلاثين) آخرين. كما تم تسجيل اكثر من (ثمانٍ وعشرين) عملية اقتحام لمحلات تجارية وغيرها من قبل تلك الجماعات.
السطو المسلح على منازل وممتلكات المواطنين والمنشآت الحكومية كالحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية ونهب ما فيها، والتي بلغت (أربعاً وسبعين) حالة سطو ونهب، قُتل خلالها مواطن (واحد) وجرح (ثلاثةٌ) آخرون.
احدى وعشرون حالة تقطع ونهب للمسافرين أسفر ت عن مقتل (أربعة عشر) مسافرا وجرح (ستةَ عشر) آخرين،
كما سُجلت (اثنتان وثلاثون) حالةَ قطع طريق أمام المسافرين وقاطرات النفط والغاز والنقل في الطرق الرابطة بين المحافظات.
ثالثا: – انتهاك حرية الرأي والتعبير وانتهاك حق التجمعات:
وتمثلت في التالي :
استهداف الإعلاميين والناشطين واختطافهم واعتقالهم وإخفائهم على خلفيات آرائهم ومنشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وقد بلغت الانتهاكات بحق الإعلاميين والناشطين (تسعَ عشرة) حالةً ما بين اعتقال واختطاف واخفاء قسري وتعذيب.
اعتقال وسجن وتهديد بعض خطباء المساجد على خلفية انتقاداتهم في خطب الجمعة الصمت العربي والتواطؤ الدولي مع كيان العدو الإسرائيلي فيما يرتكبه من إبادة جماعية بحق أبناء قطاع غزة.
قمع الوقفات الاحتجاجية للموظفين التي تطالب بحقوقهم وصرف رواتبهم خاصة المعلمين والمعلمات.
قمع المظاهرات الشعبية وتفريقها باستخدام القوة وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ومطاردة وملاحقة المنظمين لها واختطافهم واعتقالهم في سجون سرية وعدم السماح بالتواصل مع اهاليهم.
منع وقمع بعض المظاهرات الشعبية التي تخرج تأييدًا لغزة واستنكارًا لجرائم العدو الصهيوني في حق أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
رابعاً: السجون السرية وغير القانونية وجرائم التعذيب بحق المعتقلين والمخفيين قسرا
أنشأت دول الاحتلال اكثر من ثمانية عشر سجنا سريا بشكل مباشر وسبعة وعشرين سجنا تابعا لتلك الجماعات التي تديرها دول التحالف ، يُمارس فيها أبشع أنواع التعذيب ،ومن أبرز ذلك حسب إفادات من تم الإفراج عنهم ما يلي: –
التعذيب الجسدي: بالضرب واستخدام الصعق الكهربائي وتعليق الجسد لساعات وجلد كافة الجسد بسوط معدني وإحراق وتشويه بعض أجزاء الجسم والحرمان من العلاج والنوم والاغتصاب. إلخ).
التعذيب النفسي: من خلال (التهديد بالقتل – الشتم والسب –التهديد بالاعتقال-اختطاف أحد أقارب المعتقل –نشر أخبار بهدف الضغط النفسي، كالتعرض لزوجة أو إبنة المختطف-منع الرعاية الصحية وعدم الاستجابة لإسعافهم وعدم وجود أي إجراءات وقائية لمنع انتقال الأمراض المعدية. إلخ).
عدم توفير الاحتياجات الأساسية، كالفُرُش، وأغطية النوم، وتقديم وجبات غذائية قليلة، ورديئة وغير صحية، وحرمانهم من مياه الشرب النقية.
المنع من دخول دورة المياه إلا مرة واحدة أو مرتين في اليوم.
حجم عنابر السجن غير ملائمة وضيقة جداً ولا تصلح للسجن ومخالفة للمعايير الدولية، حيث يتم تكديس المعتقلين والمسجونين في غرف صغيرة لا يستطيعون الجلوس أو النوم فيها.،
وإزاء هذه الجرائم يصاب المعتقلون بعاهات مستديمة وأضرار نفسية كبيرة، إضافة الى وفاة العشرات منهم تحت التعذيب، حيث تم رصد عدد (ثلاثةٍ وعشرين) حالة وفاة داخل تلك السجون بسبب التعذيب.
خامساً: عدم توفير الأمن الغذائي والذي أدى الى انتشار سوء التغذية لدى ملايين الأطفال والنساء،
وانتشار الأمراض المزمنة بين أوساط الأسر ووباء الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة، ما أسفر عنها وفاة المئات من المواطنين.
سادساً: انهيار الخدمات الأساسية والتدهور الاقتصادي وتتمثل في :
انقطاع الكهرباء بشكل يومي ومستمر على ساكني المحافظات الجنوبية وصلت فترة انقطاعها الى ست عشرة ساعة في اليوم خاصة في فصل الصيف مما نتج عنه وفاة عشرات المواطنين من الأطفال وكبار السن، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، رغم مئات الوعود التي أطلقتها دول الاحتلال السعودي الإماراتي لتوفير الكهرباء، لكن المواطن لم يجد شيئًا على أرض الواقع.
انقطاع مياه الشرب النظيفة في مناطق واحياء المحافظات لأشهر ، فيضطر المواطنون للبحث عنها وجلبها من مسافات بعيدة أو شرائها بأسعار مرتفعة جدًا وصلت إلى ما يقارب (40000) للوايت الواحد في بعض المناطق.
تدهور الخدمات الطبية وارتفاع أسعارها وأسعار الأدوية، وعدم توفر العديد منها .
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خيالي، حتى وصل الحال إلى عدم قدرة بعض المواطنين توفير ثلاث وجبات غذائية في اليوم الواحد لعائلاتهم، مما دفع بعض أرباب الأسر إلى الانتحار وقد رصدت (تسعُ) حالات انتحار نتيجة عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لأولادهم. وتعود أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى سياسات دول تحالف الاحتلال التي أدت الى تدمير العملة المحلية بالاستهداف الممنهج لها من خلال طبع أوراق نقدية مزورة ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف إلى (الفين وستمائة) ريالٍ للدولار الواحد، بنسبة تسعمائة وأربعين %(940%) عما كان عليه الحال قبل العدوان على اليمن ، وبنسبة (400%) على أسعار العملات في صنعاء والتي ظلت مستقرة عند مبلغ (خمسمائة وثلاثين) ريالا للدولار الواحد .
عدم صرف رواتب موظفي أجهزة الدولة في المحافظات المحتلة أو عدم انتظامها ما أدى إلى خروج آلاف الموظفين بتنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية واضراب وعصيان مدني ، وقد بلغت تلك الاحتجاجات ما يقارب (مائة وواحد وعشرين) فعاليةً احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم من قبل ما يسمى المجلس الرئاسي.
كما نظم مئات الآلاف من المواطنين في المحافظات المحتلة مسيرات ومظاهرات شعبية شبه يومية احتجاجا على ارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الأمنية وقد بلغت (مائتين وخمسةً وثمانين) وقوبلت بعضها بالاعتداءات عليها وتفريقها بالنار واعتقال بعض المنظمين وتعذيبهم وأخذ تعهدات بعدم إقامة مثل هذه التظاهرات.
اختطاف واعتقال علي عشال من قبل دول الاحتلال وعدم استجابتهم للكشف عن مصيره بالرغم من مئات الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات التي نظمت للمطالبة بالكشف عن مصيره .
الاعتداءات المتكررة على الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها رابطة أمهات المعتقلين التي تطالب بالكشف عن مصير العشرات من ابناءهن
وقد بلغت إجمالي المظاهرات والوقفات والمسيرات والإضرابات والعصيان والاحتجاجات الشعبية حول مختلف القضايا (اربعمائة وست) فعالية، بمعدل
في وقت تمارس قيادات ما يسمى بالمجلس الرئاسي والانتقالي صفقات فساد هائلة بمليارات الريالات وتهريبها للخارج
سادسا: – دعم دول الاحتلال الجماعات الإرهابية (داعش، والقاعدة)
نشر ودعم جماعات القاعدة وداعش لتنفيذ مخططات واجندات وسياسة دول الاحتلال – قيام تلك الجماعات وبإيعاز من قبل دول الاحتلال بممارسة الجرائم من اغتيالات وقتل وتفجيرات وتقطع واختطاف المواطنين وترهيب المسافرين واعتقالهم وغير ذلك
سابعا: – جرائم وانتهاكات أخرى وتتمثل في :
انتهاك حقوق الأطفال من خلال استخدام بعض المدارس كثكنات عسكرية.
منع الصيادين من ممارسة الصيد في البحر ما سبب في قطع مصادر الرزق للآلاف من الأسر الأشد فقرا.
نهب الثروات الطبيعية وتدمير الشُعب المرجانية في البحر الأحمر والبحر العربي.
فرض الجبايات غير القانونية على التجار وشركات النقل وناقلات الغذاء والدواء حيث وصلت الى مئات الالاف للشاحنة الواحدة
زعزعة الأمن والاستقرار من خلال الاشتباكات بين فصائل الاحتلال وكذا العمل على إثارة الخلافات و قضايا الثأر بين أبناء القبائل، حيث سُجلت أكثر من (مائةٍ وستَ عشرة) حالة اشتباك بين تلك الفصائل فيما بينها، واشتباكات أخرى بين القبائل نتيجة قضايا ثأر وخلافات قبلية ، وقد أسفرت (إحدى وأربعين) عملية اشتباك عن مقتل (مائةٌ وإثنا عشر) بينهم مدنيون ، وجرح (مائةٌ وثلاثةٌ وثلاثون) آخرون بينهم مدنيون ايضاً ، فيما لم يُذكر ضحايا عدد (خمسةٌ وسبعون) اشتباك، ولا يزال المركز يتقصى الحقائق حول أعداد الضحايا ، وقد تصدرت محافظة شبوة المرتبة الأولى في الاشتباكات القبلية.
الاعتداء على قضاة المحاكم داخل مقار المحاكم، حيث سُجلت حالتا اعتداء واعتقال لقاضيين في عدن وحضرموت.
اقتحام المقار الحكومية من قبل الفصائل المسلحة ونهب أدواتها، وإغلاقها أو البسط عليها.
استمرار التهجير القسري للمواطنين على خلفيات تمييزيه ومناطقية وعنصرية، حيث سُجلت عشرات حالات التهجير القسري للمواطنين.
قيام دول الاحتلال السعودي الإماراتي بنهب ثروات اليمن من النفط والغاز وبيعها وإيداع إيراداتها في البنك الأهلي بالرياض.
نهب الآثار التاريخية اليمنية وتهريبها إلى الخارج من قبل دول الاحتلال.
التوصيات:
وبناء على ما سبق ذكره من جرائم وانتهاكات تقوم بها دول التحالف والجماعات المسلحة التابعة لها والتي نشير إلى أن ما ذكر هو جزء بسيط مما تم توثيقه وهناك الكثير من الجرائم التي ترتكب ولا يتم الإعلان عنها بسبب خوف الضحايا وأهاليهم من القتل او الاعتقال، وبتلك الممارسات يتضح للجميع زيف شعارات ومبررات دول التحالف التي اتخذتها ذريعة لشن الحرب على اليمن، واحتلال جزء من أراضيه وبناء عليه نوصي بالآتي:
– ضرورة إخراج المحتل الأجنبي من كل الأراضي اليمنية، خصوصا بعد انكشاف أهدافه ومؤامراته ضد الشعب اليمني.
– إحالة قيادات دول التحالف السعودي الإماراتي والفصائل التابعة لها للمحاكمة أمام المحاكم الدولية، جراء ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في المحافظات الجنوبية وغيرها.
– الكشف عن كافة المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا، وإغلاق كافة السجون السرية، والسجون التابعة لقيادات تلك الميليشيات.
– حماية المواطنين في التعبير عن آرائهم من خلال حقهم في تنظيم التظاهرات، والمسيرات، والوقفات الاحتجاجية.
– يطالب المركز المنظمات الوطنية والدولية، بزيارة كافة السجون والمعتقلات داخل المحافظات الجنوبية، والاطلاع على أوضاع المعتقلين والمحتجزين داخل تلك السجون.
– ندعو وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية لتسليط الضوء بشكل أكبر على جرائم الاحتلال المختلفة في المناطق اليمنية المحتلة.
مركز نداء الكرامة
للحقوق والتنمية
صنعاء 29/1/2025م الموافق29/رجب/1446هجرية
