نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، ورشة عمل تشاورية بعنوان “دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الاستجابة الإنسانية للجهات المانحة المحلية والدولية”، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مستهل الورشة أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية، الأستاذ ياسر شرف الدين، أن قيادة الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجهات المانحة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة.
وشدد شرف الدين على ضرورة تضمين احتياجات هذه الفئة ضمن خطط الاستجابة الإنسانية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للإحصاءات والدراسات. ودعا إلى المتابعة الدقيقة لمشاريع الدمج لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في خدمة هذه الفئة.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي ناصر مغلي، إلى أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع الاستجابة الإنسانية، موضحًا أن الورشة تأتي امتدادًا لجهود مشتركة مع منظمات دولية، من بينها اليونيسيف، لدراسة احتياجات هذه الفئة وتنفيذ مشاريع تلبي تطلعاتهم.
كما أكد الدكتور مغلي الحاجة إلى تعزيز الجهود في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء تزايد أعدادهم، وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي بما يضمن تمكينهم من حقوقهم واندماجهم في المجتمع.
بدوره أكد وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، السفير إسماعيل المتوكل، التزام الوزارة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، داعيًا إلى تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمعية لتوفير الدعم اللازم لهذه الشريحة.
كما استعرض مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور محفوظ المعافا، عدداً من المشاريع المرتبطة بالفعالية، منها الحفل المركزي، وورشة تحديث التشريعات، وورشة حشد الدعم لمشاريع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي.
وخلال أعمال الورشة، قدّم رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، الدكتور عبدالله بنيان، ورقة عمل بعنوان “واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة الاستجابة”، تناولت التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وأولويات التدخل.
وقد أُثريت الورشة بمداخلات قيّمة من قبل ممثلي الجهات المانحة المحلية والدولية، تم خلالها مناقشة خطط وأنشطة الاستجابة الإنسانية الموجهة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على استمرار الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي أكدت على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة خطط وبرامج الاستجابة الإنسانية الممولة من الجهات المحلية والدولية. ومن أبرز التوصيات:
- تخصيص نسبة لا تقل عن 15% من التدخلات والمِنح والمساعدات الموجهة، بما يتماشى مع نسب الإعاقة في المجتمع اليمني.
- تعزيز التعاون بين الجهات التنفيذية لإجراء مسح ميداني شامل لتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
- إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العامة وخطط الاستجابة الإنسانية.
- تنفيذ برامج تدريبية تستهدف بناء القدرات القيادية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من لعب دور فعّال في مجتمعهم.
- تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمع العام والعاملين في المنظمات الإنسانية؛ بهدف تعزيز فهم أعمق لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتخلص من الصور النمطية السلبية المرتبطة بهم.
- الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى صندوق رعاية وتأهيل المعاقين لضمان تحسين كفاءة توزيع الخدمات ومنع الازدواجية في تقديم المساعدات.
- تعزيز الدعم الفني وتقديم الاستشارات المتعلقة بتوفير الأجهزة التعويضية ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- إشراك ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعات الكتل الإنسانية (Clusters) لضمان تمثيلهم في عملية اتخاذ القرار.
كما أكدت الورشة أهمية استمرار التعاون مع الجهات المانحة المحلية والدولية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمجهم في مختلف جوانب الحياة المجتمعية.
