دشنت شركة النفط اليمنية اليوم بصنعاء عدد من مشاريعها وخدماتها، حيث دشنت إدارة خدمة الجمهور وصندوق الشكاوى وافتتاح المحطة النموذجية الرئيسية للشركة بعد تدميرها من قبل طيران العدوان، وتدشين الدفعة الثالثة من الخطة الاستثمارية لزيادة اسطول النقل التابع للشركة.
وفي الدشين قال وزير النفط والمعادن أحمد دارس أن تدشين ثلاثة مشاريع في آن واحد، يؤكد على كفائة شركة النفط، الشركة العملاقة التي تؤدي دورها الوطني وتطور ذاتها منذ تأسيسها عام 1961 حتى الآن، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منذ خمس سنوات وآخر سنتين تحديداً، نتيجة العدوان الغاشم وحصاره الجائر.
وأضاف “من ضمن تدشين الثلاثة المشاريع ندشن اليوم المحطة النموذجية الرئيسية الاولى لشركة النفط، التي تعرضت للتدمير من خلال قصفها بثلاثة صواريخ من طيران العدوان، أدت الى تدمير أرضيتها والمبنى والطرمبات والخزانات والشبكة وكل شيء فيها، واليوم ندشنها بعد إعادة بنائها وصيانتها أفضل مما كانت عليه، في ظل أصعب ظرف تمر به اليمن، وهذا يستحق الإشادة بقيادة وإدارة ومنتسبي شركة النفط على هذه الجهود المثمرة”.
وأوضح أن تدشين إدارة خدمة الجمهور وفقاً لتوجيهات واهتمام القيادة السياسية، لخدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإيصال شكاواهم بشكل مرتب ومنظم، والذي سيعكس أيضاً انضباط على المستوى الإداري والعمل الوظيفي.
وأشار وزير النفط الى تدشين الدفعة الثالثة من الخطة الاستثمارية لزيادة اسطول النقل التابع للشركة، التي تعتبر انجاز كبير في ظل هذه الظروف وتعزز من قدرات وامكانيات الشركة، وحتى لا تكون هذه الخدمة محتكرة بيد جهة معينة، مع اعطاء الفرصة للقطاع الخاص أيضا.
وتطرق دارس الى أموال الشعب التي يتم نهبها من قبل مرتزقة العدوان دون حسيب أو رقيب، منوهاً الى 2 مليار و 600 مليون دولار تم نهبه خلال العام 2019 من العائدات النفطية في المناطق الخاضعة للسلطة التابعة للعدوان، وأن هذه الأموال لا أحد يعلم مصيرها بمن فيهم حكومة المنفى التابعة للعدوان.
بدوره عبر مدير عام شركة النفط ياسر الواحدي عن شكره للقيادة السياسية ورئيس حكومة الانقاذ وقيادة البرلمان والشورى وقيادة وزارة النفط على ما يولو القطاع النفطي من رعاية كاملة واهتمام ومتابعة، لما فيه خدمة المواطنين وتطوير أداء وخدمات الشركة.
وقال أن هذه الجهود المشتركة تثمر في خلق استقرار تمويني للسوق المحلية، خدمة للمواطنين من أجل تسهيل اعمالهم وتسهيل الاعمال والخدمات في القطاعات الخدمية الأخرى، وأن الشركة ستسعى وبجهود حثيثة الى تطوير قدراتها وكفائتها لتوفير خدماتها بأفضل جودة.
