سلم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ومعه وزير المالية محمد عبدالجبار قطع أراض لإقامة خمسة مشاريع استثمارية صناعية جديدة في مجال الصناعات الغذائية والحديد بمساحة اجمالية تقدر بـ 589 ألف و 702 متر مربع .
وسلم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار العقود للمستثمرين , وتشمل إقامة مجمع صناعي غذائي تابع لشركة يمن فرش فود ويضم صوامع غلال ومطاحن و مصانع بسكويت و اعلاف مواشي و مكرونة ومعجون الطماطم وأكياس بلاستيكية منسوجة ، وكذا مصنع زيوت وزبدة تابع لشركة مجمع ربوع السعيدة للصناعة والتجارة المحدودة و ومصنع المنتجات الحديدية التابعة لمؤسسة سعيد الخامري التجارية ومصنع حديد تشكيلي تابع للمستثمر عبدالله باهدى وبالإضافة الى توسعة مصنع عالم الصلب للحديد التشكيلي .
وأكد الوزير المحاقري حرص وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على تقديم كافة التسهيلات وحل الإشكاليات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين .
مشيرا الى ان مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليه سيقدم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز المغرية للرأسمال الوطني للاستثمار في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية ، ويخلق ثقة حقيقة وتعاون مثمر بين الحكومة والقطاع الخاص ويقدم صورة إيجابية وجاذبة عن بيئة الاستثمار في اليمن .
واشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بروح الانتماء للراس المال الوطني والحرص على تنفيذ المشاريع الاستثمارية داخل البلاد.
وشدد على أهمية تظافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد .
من جهته أشار وزير المالية محمد عبدالجبار الى ان تشجيع الاستثمار يأتي ضمن أولويات برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأكد ان الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجه الرسمال الوطني نحو مشاريع إنتاجية تعمل على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
في حين أشار وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي إلى تسليم هذه الأراضي لإقامة مشاريع إنتاجية يجسد رؤية اقتصادية حكومية جادة لرفع مستوى الصناعات الوطنية وتقديم التسهيلات امام القطاع الخاص وبما يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء .
مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز آفاق التنسيق والتعاون مع رجال المال والمستثمرين، ومنحهم التسهيلات والمزايا للتوجه نحو الفرص الواعدة في الانتاج والتصنيع المحلي بما يلبي التطلع والطموح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وتقليص فاتورة الاستيراد وفق آليات عمل متعددة منها تقديم الدعم للمنتج المحلي وحمايته من الإغراق .
حضر عملية التسليم مدير عام مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار في الحديدة صالح بن صالح ومدير المنطقة الصناعية في الحديدة عبدالله البكاري .
كما قام وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومعه وزير المالية بزيارة الى عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة الصناعية وكذا المصانع التي بدأت عملية الإنتاج وأشادا بوتيرة العمل ومستوى الإنجاز في تلك المشاريع .
وأكدا أن هذه المشاريع ستحظى بالرعاية والدعم والسير معا نحو احداث نهضة صناعية ترتقي بالمستوى الاقتصادي للمجتمع والاقتصاد الوطني .
