كرم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد بن يحيى المتوكل يوم أمس الثلاثاء ووزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبدالله وزير العدل السابق القاضي نبيل ناصر العزاني.
وفي فعالية التكريم التي تخللها دور استلام وتسليم بين وزير العدل السلف القاضي نبيل العزاني، ووزير العدل وحقوق الإنسان الخلف القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أشاد القاضي المتوكل بالجهود التي بذلها الوزير السابق خلال توليه قيادة الوزارة في سبيل الارتقاء بالأداء وتحسين العمل الإداري القضائي، بالرغم من الظروف وقلة الإمكانات المتاحة.
كما هنأ وزير العدل وحقوق الإنسان الخلف على نيله ثقة القيادة الثورية والسياسية لقيادة الوزارة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا.
وحث رئيس مجلس القضاء جميع قيادات ومنتسبي السلطة القضائية على مواصلة ومضاعفة الجهود والتعاون البناء والمثمر مع الوزير الخلف لاستمرار مسيرة البناء والتطوير القضائي بما يحفظ الحقوق ويعزز من قيم العدالة المنشودة. بدوره اثنى وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله على أداء قيادات وكوادر الوزارة في الفترة السابقة وما أرسوه من عمل مؤسسي منظم في الوزارة والمحاكم في ظروف بالغة التعقيد.
مستعرضا محددات ومسارات الأداء في الفترة القادمة الهادفة إلى تعزيز ومساندة العمل القضائي قضائيا وإداريا وتقنيا بما فيه العمل نحو التحول الرقمي بالتدرج بما يخدم أجهزة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وبما يحقق تطلعات الموطنين والقيادة التي تتابع تحقيقها.
وأكد القاضي مجاهد الاهتمام بالكوادر العدلية من منطلق المسؤولية الدينية والوظيفية والأخلاقية والقانونية التي تحتم توفير الحقوق وفق الحدود الممكنة والمتاحة والتأهيل والتدريب للكوادر بما يسهم في تجويد الأداء.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد عبدالله أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تمثل محور مفصلي في موقعها ضمن هيئات وأجهزة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وتؤدي مهاما متعددة في خدمة العدالة وتوفير البنية التحتية والفنية والتقنية للجهاز القضائي.
مؤكداً أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإسهام في تنفيذ برنامج الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية والارتقاء بالإدارة القضائية لمعالجة الصعوبات التي تواجه القضاء ولتحقيق العدالة لطالبيها.
وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على أهمية الانضباط الوظيفي وإنجاز معاملات المواطنين ومتطلبات المحاكم وسيتم متابعة ذلك وفق آلية فاعلة للمتابعة والرقابة والأشراف والتقييم.
وقال: “لن نتهاون تجاه أي حالات ابتزاز للمواطن او اختلالات تعيق سير العمل”.. مشيراً إلى أن حكومة التغيير والبناء تأتي في مرحلة استثنائية وهامة يمر بها الوطن في مواجهة مفتوحة مع العدو الأمريكي الإسرائيلي وحلفائهم واذنابهم ، ما يحتم مضاعفة الجهود والارتقاء والتحول في أداء عمل الوزارة والإدارة القضائية في الميدان كونها محور التغيير وليس تغيير الأشخاص أو الاقصاء أو الاجتثاث لأحد.
من جانبه هنأ وزير العدل السابق القاضي العزاني الوزير الجديد القاضي مجاهد بتعيينه وزيرا للعدل وحقوق الإنسان في حكومة التغيير والبناء.. لافتاً الى الخبرة الإدارية والرقابية التي يتحلى بها ويشهد له الميدان بذلك.
و توجه بالشكر لقيادات وكوادر الوزارة الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية في أعمالهم رغم الظروف الصعبة.. لافتا إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة واستكمال مسارات البناء والتطوير التنظيمي والاستراتيجي والمشاريع والتي وصلت نسبه الانجاز في بعضها الى 90 بالمائة.
وفي الفعالية التكريمية- التي حضرها وكلاء الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي ، وقطاع التخطيط فهد باوزير- أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان الدكتور إسماعيل الوزير أن التغيير الجذري الذي رسم ملامحه السيد عبد الملك الحوثي وحظي بمباركة رسمية وتفويض وتأييد شعبي لم يكن عفويا أو بعيدا عن معطيات الواقع وانما استجابة لما يمر به الشعب من معاناة بسبب العدوان الظالم والحصار الجائر.
وأشار الى أن التغييرات الجذرية ضرورة ملحة يتطلع اليها الجميع لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات أولها مجال القضاء وتحقيق العدالة المنجزة وكذلك المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية للمواطن وإصلاح مؤسسات الدولة تزامنا مع ما تم تحقيقه من نجاحات كبيرة وعظيمة على الصعيد البري والبحري والجوي.
ولفت نائب الوزير إلى أن حكومة التغيير والبناء تأتي لترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة العدوان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا لتحقيق البناء والتغيير المنشود وتحقيق العدالة في المجتمع. مؤكداً الحرص على العمل بروح الفريق الواحد وتبسيط الإجراءات والتغلب على الروتين الممل الذي يعيق سير إجراءات العدالة وإنجازها. حضر الفعالية قيادات ومدراء عموم وإدارات وموظفي الوزارة.
