لوسيل- أحمد فضلي بلغت موجودات البنوك القطرية ومطلوباتها بنهاية شهر يناير من العام الجاري 2020م نحو 1.560 تريليون ريال مقارنة بالإجمالي المسجل خلال شهر ديسمبر من العام الماضي والذي يقدر بنحو 1.549 تريليون ريال، مسجلة نسبة نمو 0.71% وذلك على أساس سنوي وفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ظهر يوم الخميس. أظهرت البيانات المالية للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة، أن حجم التسهيلات الائتمانية قد بلغ نحو 1.060 تريليون ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، مقارنة بنحو 1,039 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، مسجلا بذلك نسبة نمو على أساس شهري يساوي نحو 2.02%، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها تاريخيا، حيث تعكس هذه الأرقام توسعا للبنوك القطرية خلال الشهر الماضي في دعم القطاعات الاقتصادية في الدولة. إجمالي الودائع وبلغ إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي نحو 872.8 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري مقارنة بنحو 849.1 مليار ريال وذلك بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع تساوي 2.79% على أساس شهري، وبذلك تكون الإيداعات قد ارتفعت نتيجة لاستقطاب العديد من التدفقات النقدية سواء من الاستثمارات المحلية أو حتى من التدفقات النقدية الخارجية. وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي نحو 57.3 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري، مقارنة بودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي في نهاية ديسمبر من العام الماضي والتي تقدر بنحو 55.3 مليار ريال مسجلة نسبة نمو تساوي 3.61% على أساس شهري. وقد توزعت تلك الودائع إلى نحو 37.8 مليار ريال كاحتياطي إلزامي، الذي حافظ تقريبا على مستواه رغم التغير الطفيف نتيجة ارتفاعه بنحو 0.4 مليار ريال مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي مع الإشارة إلى أن الاحتياطي الإلزامي تضعه البنوك لدى المصرف المركزي بما نسبته 4.5% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ودون فوائد، فيما ارتفعت أرصدة وحسابات البنوك الحرة لدى مصرف قطر المركزي من نحو 17.9 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي، إلى نحو 19.4 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري أي بنسبة نمو تساوي 8.37%. استهلاكية الأفراد واستقر إجمالي التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية المقدمة للأفراد رغم تراجعها بأقل من 100 مليون ريال من 137.2 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي إلى نحو 130.1 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنسبة تغير على أساس شهري تقدر بنحو 5.17%. ووفقا للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، فإن التسهيلات الائتمانية والقروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة توزعت إلى نحو 122.3 مليار ريال تسهيلات للقطريين وتضمنت نحو 1.9 مليار ريال تسهيلات وقروض سيارات ونحو 507 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 57.8 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 62.6 مليار ريال تسهيلات وقروضا أخرى. في مقابل ذلك، بلغت تسهيلات وقروض غير القطريين نحو 14.8 مليار ريال، منها نحو 305.9 مليون ريال قروض سيارات ونحو 1.6 مليون ريال قروض تأثيث ونحو 11.01 مليار ريال تسهيلات وقروضا شخصية ونحو 3.4 مليار ريال في شكل تسهيلات تحت بنود أخرى. الودائع الحكومية وقدرت الودائع الحكومية والتي تتضمن ودائع القطاع العام بنهاية شهر يناير من العام الجاري بنحو 295.5 مليار ريال مقارنة بنحو 289.4 مليار ريال المسجلة في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي. إلى ذلك، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العام والقطاع الحكومي 348 مليار ريال بنهاية شهر يناير من العام الجاري. أما فيما يتعلق بمستوى ودائع القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، فقد بلغت خلال شهر يناير من العام الجاري نحو 698.7 مليار ريال. وبلغ إجمالي الودائع لهذا القطاع نحو 540.5 مليار ريال وتوزعت تلك الودائع إلى ودائع توفير ولأجل 423.3 مليار ريال، أما الودائع تحت الطلب نحو 117.1 مليار ريال. كما بلغت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية نحو 36.7 مليار ريال وذلك بنهاية شهر يناير من العام الجاري، وبلغت الودائع لهذا القطاع تحت الطلب مستوى 2.8 مليار ريال مقابل 33.9 مليار ريال ودائع توفير ولأجل، ويعكس هذا الارتفاع التدفقات النقدية على دولة قطر خاصة من الودائع غير المقيمة التي أظهرت ثقة في الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص في الجهاز المصرفي على وجه التحديد، والتي تم تسجيلها فترة الـ 12 شهرا الماضية. بالأرقام: 194.7 مليار ريال محفظة الأوراق المالية 14.1 مليار ريال نقد ومعادن نفيسة 79.8 مليار ريال ودائع حكومية 74.2 مليار ريال صكوك
