كشف المركز الهندسي للإعلام والتنمية في تقريره السنوي الصادر عنه – أن قطاع البناء والتشييد في اليمن حقق نمواً نسبيا وصل إلى 10.7 % خلال العام 2019م ، مقابل 8.5 % في العام 2018م وبزيادة تبلغ 1.2 %..ويعزو النمو المتحقق في هذا القطاع إلى الاستثمارات الكبيرة في الإسكان خلال الفترة الأخيرة وذلك نظراً للأرباح المغرية المتحققة في هذا القطاع مما دفع المستثمرين للتركيز على الاستثمارات العقارية، بالرغم من عدم استقرار اسعار مواد البناء وما يمر به اليمن من صراعات وحروب سياسية واقتصادية الا أن قطاع البناء والتشييد شهد انتعاشاً ملحوظا خلال العامين الماضي والجاري باعتبار ان الاستثمارات العقارية باتت القطاع الأنسب لدى رؤوس الأموال المحلية ،الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التوسع في المباني القائمة وإقامة عمارات سكنية جديدة، الى جانب ما تحقق في تنفيذ مشاريع الاستجابة السريعة والطارئة الممولة خارجيا في مختلف مشاريع البنية التحتية.
ووفقا للمركز الهندسي للإعلام والتنمية فإن قطاع البناء والتشييد يلعب دوراً أساسياً في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات اضافة الى ما يتميز به من فرص استثمارية كبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعة مواد البناء والتي تتطلب وضع الخطط والدراسات الاستراتيجية للاستفادة من هذا القطاع الحيوي والهام الذي يحتل المرتبة الرابعة على مستوى الاقتصاد الوطني.
وبحسب المركز الهندسي للإعلام والتنمية فإن قطاع البناء والتشييد يحتاج الى جملة من الاصلاحات الجادة من قبل الجهات الحكومية المعنية نتيجة لما يواجهه قطاع البناء والتشييد من صعوبة في عدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء؛ مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة، كما أن خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية.
وأشار المركز الهندسي للإعلام والتنمية بان الاستثمار في قطاع البناء والتشييد يتطلب العمل على تطوير اتجاهات ومساهمة صناعة مواد البناء، ومعالجة كافة وأهم التحديات التي تواجه القطاع، ومواد البناء والآثار البيئية، والتطورات التقنية الحديثة في صناعة مواد البناء، إضافة إلى اهمية قيام الحكومة باتخاذ خطوات جادة وفاعلة تتمثل في تمكين وتفعيل دور نقابة المهندسين اليمنيين في تنظيم مزاولة المهنة وكذلك تمكين اتحاد المهندسين الاستشاريين من الاشراف واعداد الخطط والاعمال الاستشارية.
اضافة الى اصدار كافة القوانين المتعلقة بالقطاع واهمها إصدار قانون مزاولة المهنة الهندسية، وتفعيل قانون البناء ولائحته التنفيذية بشكل جاد وفاعل، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وكذلك العمل على تنوع وتعدد فرص الاستثمار وتطبيق قانون المواصفات والمقاييس.
ولفت المركز الهندسي للإعلام والتنمية الى أهمية حل ومعالجة المعضلات الأمنية وما يترتب عليها من مخاوف طاردة للبيئة الاستثمارية ، إضافة الى تنظيم ودراسة كيفية الاستفادة من رؤوس الأموال العامة والخاصة، وإعداد برامج تساعد على عدم احتكار المشاريع الاستثمارية على فئات خاصة بقدر ما تكون كافة الاستثمارات عبارة عن مساهمات وشراكة مجتمعية واسعة على مستوى كافة الأفراد.
وتطرق التقرير الصادر عن المركز الهندسي للإعلام والتنمية الى ان كفاءة الاستثمار في قطاع البناء والتنمية تعتمد على ما تشمله البنية التحتية للحكومة من اصلاخات وقوانين منها تفعيل فانون التأمين الهندسي على كافة المجالات والاستفادة منه في عملية التدوير والاستثمار، اضافة الى دور الحكومة في انشاء المعاهد التدريبية والتأهيلية للكوادر البشرية في إطار البرامج الاستثمارية بهدف خلق كفاءات وخبرات من الكوادر المحلية ، وكذلك العمل على تخطيط المدن وتحديد الاماكن والمناطق الاستثمارية والخدمية بشكل منظم بدلا من العشوائية.
واوضح المركز الهندسي للإعلام والتنمية ان قطاع البناء والتشييد يعد من أهم القطاعات الجاذبة للتمويلات المصرفية نظرا لتعدد وتنوع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع والذي يتوجب على الحكومة اهمية العمل على الفصل بين خصوصية وطبيعة مجالات الاستثمار من خلال القيم بعملية التنظيم والفرز بين القطاعت وهي (القطاع الخدمي – القطاع الصناعي – القطاع الإنشائي – القطاع الهندسي – القطاع التمويلي – قطاع التجهيزات والمعدات.) وذلك من خلال إنشاء وحدة أو مركز لمتابعة ومراقبة خدمات المستثمرين وبما يساهم في تذليل كافة العقبات أمام رجال الأعمال ومراقبة مستوى الجودة والانتاج ، اضافة الى اتخاذ الخطوات الإجرائية والبرامج الإصلاحية لمعالجة النواقص والاختلالات في عملية إصدار التراخيص وتطبيق وتنفيذ معايير موحدة للتصميم والإشراف على المباني تستند إلى الكودات العربية الموحدة للمباني ووسائل الامن والسلامة وإيجاد قاعدة بيانات تخدم قطاعات البناء والتشييد وتعمل على تنظيم أنشطته في مختلف المجالات.
