أعدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطة المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي”.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور هاشم محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تتضمن وفي إطار مرحلة الصمود والإنعاش الاقتصادي 2020م أنشطة وإجراءات تنفيذا للهدف الإستراتيجي ومنها إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد التقييم الوطني للمخاطر ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد .
وأشار إلى أن الخطة, تتضمن اقتراح سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر الوعي لتعميق ثقافة مكافحة الجريمة المنظمة من خلال تدريب كوادر الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا إعداد وتنفيذ التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية وإعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشان.
ولفت إلى أن اللجنة بدأت تنفيذ خطوات عملية لهذه الخطط بتشكيل فريق للقيام بعملية التقييم الوطني للمخاطر وفريق لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية ستحدد الرؤية العامة والأهداف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن والتي تهدف اللجنة تحقيقها خلال الخمس السنوات المقبلة.
واعتبر الشامي, جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المنظمة التي تتعدى حدود الدول وتسعى من خلالها العصابات الإجرامية أو التنظيمات الإرهابية لتقويض البُنى الاقتصادية والأمنية والسياسية للدول.
وذكر أن دول العالم ومن خلال المنظمات الدولية تسعى لمواجهة هذه الجرائم عن طريق تشكيل تحالفات دولية أو منفردة لإقرار التشريعات وإنشاء المؤسسات وإصدار السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة هذه الجرائم والحد من آثارها ومخاطرها على النظام المالي والمصرفي والاقتصادي والأمني والسياسي والاجتماعي في الدول.
وقال” إذا كانت الدولة اصدرت قوانين ولوائح وانشأت المؤسسات الوطنية ودربت كوادرها سعياً إلى مكافحة هذه الجرائم، فإنها بحاجة لرؤية مستقبلية لمواجهة هذه الجرائم تنظم من خلالها جهود مؤسسات الدولة المختصة والمعنية بمكافحة هذه الجرائم وعلى المدى الطويل”.
وأشار إلى أن لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي الجهاز والمؤسسة المعنية بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, أعيد إنشائها وتشكيلها للمرة الثالثة عام 2013م وضمت في عضويتها 19 جهة منها 17 جهة حكومية وجهتين من القطاع الخاص.
وتطرق الدكتور الشامي إلى أن التوسع في تشكيل اللجنة وتنوعها, يساعد في تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى تجاه القضايا والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى كافة الأجهزة والمؤسسات.
من جهته اعتبر رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي مستشار وزير العدل القاضي رشيد المنيفي, الإستراتيجية الوطنية من الإجراءات المساهمة في تنظيم وتخطيط العمل لموجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
