أوضحت وزارة الزراعة والري أن كمية مبيدات الآفات النباتية المستوردة فعليا إلى اليمن خلال العام الماضي 2023م تقدر بـ 5 ملايين لتر فقط، وليس كما ورد من قبل الأخ الوزير أنه تم التصريح لخمسة عشر مليون لتر والحقيقة هي أنه يتم قطع التصاريح بالتكرار بغرض تجديد التصاريح التي تنتهي مدة سريانها قبل وصول الشحنات كون مدة سريان التصاريح محدودة وبهذا تتكرر الارقام والتصاريح لنفس الكميات والتجديد هو شرط لدخول الشحنة المصرح لها وفقا لقانون المبيدات ولائحته التنفيذية وان الأخ الوزير على علم بذلك وأضاف انه سأل الاخوة في إدارة السكرتارية لماذا لم توضحوا للأخ الوزير بالكميات الفعلية قالوا لقد وضحنا له ان التصاريح مكررة ولا يصح احتسابها بكلها وان الكميات الفعلية هي الواردة في الافراجات وانها خمسة مليون وألفين وتسع مائة لتر فقط ولكنه اصر علينا بالرفع له بذلك الشكل.
وأوضح وكيل قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة ضيف الله شملان في تصريح للمركز الوطني للإعلام الزراعي أن كافة المبيدات التي تم ويتم التصريح لها من قبل الإدارة العامة لوقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة وهي الجهة المختصة، هي مبيدات مسموحة ومصرح بدخولها ومعتمدة ومسجلة لدى الوزارة وخضعت لكافة الإجراءات القانونية وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية و بإشراف لجنة تسجيل المبيدات والمكونة من ممثلي كافة الجهات ذات العلاقة من وزارات الزراعة والصحة وهيئة البيئة والشئون القانونية والهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي وكلية الزراعة وحماية المستهلك والإدارة العامة لوقاية النباتات.
وأشار الوكيل شملان إلى أن من ضمن الكميات المصرح لاستيرادها عادة لا يتم استيرادها بشكل كامل كونها مرتبطة باحتياج السوق والمواسم الزراعية بحسب طلب المزارعين
وبين أنه ايضاً عندما يكون هناك موسم ممطر فإن الأمراض الفطرية والآفات النباتية تكون أكثر انتشارا وفي هذه الحالة، أغلب تجار المبيدات ممن يحصلون على تصاريح مسبقة من الجهة المعنية وهي وقاية النباتات لاستيراد كميات محدودة من المبيدات المسموح بتداولها بحسب ما يتطلبه الموسم الزراعي، قد يستوردوا جزء من المبيدات الحشرية والفطرية، لخدمة الأغراض الزراعية ومكافحة الآفات التي تظهر في الموسم بحسب المناخ ويتم التوقف عن ادخال بقية الكميات.
مخصبات الإنتاج الزراعي:
وأشار شملان إلى أن مبيدات الآفات النباتية المسجلة في قائمة المبيدات المتداولة في اليمن أحد المدخلات اللازمة لمكافحة الآفات التي تؤثر سلبا على إنتاجية المحاصيل الغذائية المختلفة.
ولفت إلى أن المدخلات والمخصبات الزراعية كالأسمدة ومبيدات الآفات النباتية متطلبات أساسية وضرورة مُلحة لابد منها لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية اللازمة للأمن الغذائي، مع ضرورة الحرص على الالتزام بالتعامل معها وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك والموجودة على عبوة المبيد.
وأكد أنه في حال لجأت وزارة الزراعة لتقليص واردات المبيدات إلى أقل نسبة ممكنة، فإن ذلك سيؤدي بالتالي إلى زيادة التهريب، ودخول كميات كبيرة من المبيدات الممنوعة والمجهولة مثلما كان في السابق.
ويحصل استغلال وارتفاع في اسعارها ويستفيد التجار المهربين على حساب المزارعين.
وأفاد بأن ما نسبته 90 % من المبيدات كانت في السابق تدخل اليمن عبر التهريب وغالبيتها مجهولة المصدر وممنوعة ومحظورة، بل وتشكل تهديدا للحياة الصحية والبيئية والكائنات الحية بشكل عام، موضحا بأن التهريب في السنوات الأخيرة تم تقليصه بتكاتف جهود الجميع خاصة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة التهريب.
وأشاد وكيل قطاع الخدمات بدور الأجهزة الأمنية وتعاونهم مع الجهات المعنية لضبط الكميات بصورة مستمرة، بحيث يتم ُضبط كميات مهربة من المبيدات بشكل أسبوعي وهناك جهود كبيرة أدت إلى تناقص تلك الكميات.
وقال ” اذا اتينا إلى تقليص استيراد المبيدات الرسمية والمسموحة والمصرحة بشكل صارم، هذا يعني أنك تشجع على استخدام المبيدات البديلة وهي المهربة، وهنا سيتضرر المزارعون وسترتفع أسعار المبيدات مباشرة”.
وأضاف” في حال تقليص الاحتياج من المبيد، لأنه في الأخير المزارع هل بيشتري أكثر من الاحتياج لا، المزارع لا يشتري الا الكميات من المبيدات التي يحتاج اليها لمكافحة الآفات الموجودة على مزروعاته”.
كما أشار الوكيل شملان ألى أن ماتم اثارته من الاخ وزير الزراعة حول مشروع مصنع المبيدات من انه تفاجئ بالمشروع وان لاعلم له بتلك الشركة وانه لم يصرح للمصنع فهو غير صحيح على الاطلاق حيث وان تلك الشركة تم أنشاءها بناء على مخرجات ورشة العمل التي تمت في العام 2021برعاية الاخ رئيس المجلس السياسي الاعلى التي استضافت كافة مستوردي المبيدات والاسمدة والاتحادات الزراعية وعدد من المؤسسات الزراعية الحكومية كمؤسسة الحبوب والخدمات الزراعية وذلك في اطار التحول للإنتاج المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد وذلك وفق موجهات السيد القائد
يحفظه الله الواردة في محاضراته في شهر رمضان المبارك لعام 1442الموافق 2021 التي أكد فيها انه يجب الاتجاه لتصنيع المبيدات والاسمدة في الداخل لما لذلك من فوائد اقتصادية كبيرة، حيث اتفق جميع من حضروا في تلك الورشة على انشاء شركة يساهم فيها كافة المستوردين للمبيدات والاسمدة والجمعيات الزراعية والجانب الحكومي وان على الدولة التعاون مع الشركة في كل مايلزم وقد تم تعميد تلك المخرجات من الاخ وزير الزراعة ونائبه ورئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا وكما تم ايضا تعميدها من الاخ رئيس المجلس السياسي الأعلى وتم استكمال أنشاء الشركة بمساهمة أكثر من 100شركة من القطاع الخاص المستوردين للمبيدات والاسمدة و40 جمعية زراعية من كافة المحافظات الحرة والجانب الحكومي بنسبة 30٪ ومن ثم تقدمت الشركة إلى وزارة الزراعة بطلب الترخيص للمصنع وتم منحها الترخيص اللازم وتم التوقيع عليه من قبل الأخ الوزير وختمه بختم الوزارة وكما نستغرب مما قاله الاخ الوزير بعدم علمه بمساهمة مؤسسة الحبوب في المصنع حيث وهي لم تساهم الا بعد ان عرضت الموضوع لأخذ الموافقة على الاخ رئيس المجلس السياسي الأعلى والذي بدوره وافق على ذلك وتمت التوجيهات عبر مكتب رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة والذي هو نائب وزير الزراعة في حينه بأنه لامانع من المساهمة في المصنع والذي بدوره وجه الإدارة التنفيذية في حينه بالمساهمة
علما ان الشركة لم تقم بشراء الارض في ذلك الموقع الا بعد ان تم دراسة الموقع والموافقة عليه من قبل هيئة حماية البيئة والترخيص لها بعد عمل الدراسة البيئية اللازمة ولكن مع الاسف الشديد يبدوا ان هناك من يريد ان نبقى مستوردين وعبارة عن مستهلكين لمنتجات الخارج وان المتضررين الوحيدين من هذا المصنع هي الشركات الخارجية وبعض التجار الذين لايغلبون المصلحة العامة للبلد حيث ان تلك الشركات الخارجية ترى أنها ستفقد سوق كبير في اليمن
كون فاتورة الاستيراد السنوية للمبيدات والاسمدة تبلغ عشرات ومئات ملايين الدولارات سنويا وسيستفيد البلد اقتصاديا وكذا تقليل مخاطر المبيدات المستوردة حيث ستكون المبيدات المصنعة في الداخل بإشراف الجهات المختصة اقل ضرر من المبيدات المستوردة ولهذا من الظلم ان يبقى بلدنا شعب مستهلك ومعتمد على الاستيراد وكأنه شعب ضعيف ل ايفهم شي في الوقت الذي قد أصبح في مجال القوة و التصنيع العسكري من ضمن الدول العظمى التي تعد بأصابع اليد بتوفيق الله وعونه وبفضل القيادة العظيمة
وأوضح أنه فيما يخص مادة بروميد الميثيل انه لم يتم قطع اي تصاريح استيراد من الوزارة نهائيا وانما تم دخول شحنة بدون تصاريح وتم ايقافها و حجزها ما يقارب العامين وبعد الاخذ والرد بين الجهات ذات العلاقة صدرت توجيهات من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الى وزير الزراعة انه في حال تعذر ارجاع الشحنة الى بلد المنشأ فيتم تصريفها لأصحاب البيوت المحمية التصريف الامن من قبل وزارة الزراعة وهيئة حماية البيئة ومؤسسة الخدمات الزراعية وقام الاخ الوزير بالتوجيه الينا بالتنفيذ والافراج بناء على توجيه الهيئة فقمنا بالتنسيق مع هيئة حماية البيئة وتم توقيع آلية مشتركة بين الوزارة والهيئة توضح دور كل جهة في عملية الاشراف ومن ثم عملنا الافراجات اللازمة لتلك الشحنات وتم تصريفها وفقا لتلك الآلية في حينه.
إجراءات تسجيل وتجارب حقلية:
من جانبه تطرق مدير وقاية النباتات في الوزارة المهندس أحمد الكول ، إلى إجراءات التصاريح لاستيراد المبيدات التي لا يمكن منحها، الا بعد أن يجرى لها عدة اختبارات وإجراءات محددة تبدأ بتقديم ملف متكامل ملف تسجيل بالمبيد للإدارة العامة ووقاية النبات، ويتم التأكد من الملف إذا كان مطابق للشروط والمعايير الدولية والبيئية ومحددة في بيئة يمنية، ويتم اعتماد هذا الملف ويعطى تصريح لخمسة لترات يستوردها كعينة تجارب، بعد ان يتم استيراد خمسة لترات عينة للتجارب يتم فحصها معملياً في مختبر التحليل للمبيدات.
ولفت إلى أن المبيدات تُستخدم بصورة أساسية في مكافحة العديد من الآفات النباتية والأصداء التي تعيق نمو السيقان وإخراج الثمار كذبابة ثمار الخوخ وحشرة الجدمي على محاصيل الحبوب الغذائية وأصداء القمح وآفات القطن ومرض البياض الزغبي وحشرة البق والمن على العنب وغيرها من الأمراض الفطرية والآفات النباتية.
وأكد المهندس الكول أنه في حال كانت مطابقة تنزل الميدان يتم تجربتها في ثلاث بيئات مناخية مختلفة وبعد ان يتم ذلك يتم فحص مختبر الاثر متبقي يتم فحص وعمل لها مختبر الكفاءة الحيوية وفي حال تم النجاح في هذه الإجراءات كاملا يتم اعتماد النتائج من قبل لجنة التسجيل ويتم إعطاء المستورد تصريح استيراد، وهذه الإجراءات قد تصل الى ثلاث سنوات وليست خلال فترة محددة وبسيطة، هي إجراءات كثيرة ومعقدة.
بروميد الميثيل:
بروميد الميثيل – هو مبيد حشري يستخدم بشكل واسع في الزراعة للحماية من الآفات الحشرية والأعشاب الضارة والفطريات ويستخدم عادةً كمبخر للتربة والمحاصيل المخزنة، وبحسب الوكالة الدولية لبحوث السرطان قد تم تصنيف بروميد الميثيل بأنه ضمن المجموعة الثالثة التي تنص بحسب موقع الوكالة أن مجموعة القائمة الثالثة لا يمكن تصنيفها من حيث أنها مسرطنة للإنسان.
وبحسب مدير المبيدات في الإدارة العامة لوقاية النباتات المهندس صادق الهبيط فإن الوكالة الدولية لبحوث السرطان صنفت مبيد بروميد الميثيل ضمن المجموعة الثالثة في تعريفها، حيث تؤكد الوكالة أنه ليس هناك أي بحوث تدل على أن هذا المبيد مسرطن وأنه ليس هناك أي تقارير أنه مسرطن للبشر.
مبيد المنكوزيب :
وأوضح وكيل قطاع الخدمات شملان أن هناك جزء من الكميات للمبيدات المقيدة المنكوزيب ويقصد بكلمة مقيدة هي المبيدات التي لا يتم استيرادها الا عند الاحتياج وان تستخدم تحت اشراف وقاية النبات وهي تكافح الامراض الفطرية كاللفحة في البطاط والبياض والزغبي على محصول العنب وهي من المبيدات الآمنة والمسموحة في أكثر الدول، ونظراً لاحتياج المزارعين لهذه المادة ظهر تهريبها بشكل كبير وكانت بأسعار مرتفعة وتُباع للمزارعين بأسعار خيالية.
وأكد أنه تم ضبط كميات كبيرة من تلك المبيدات مغشوشة، ولذا فإن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات وضعت آلية لاستيراد هذه المادة وبالتنسيق فيما بين الإدارة العامة لوقاية النبات والمؤسسة العامة للخدمات الزراعية كونها الجهة الحكومية التي هي وفق لقرار انشاءها مصرح لها أن تستورد المستلزمات الزراعية سواءً معدات ومستلزمات الطاقة الشمسية والمبيدات والأسمدة.
وأشار إلى أن هناك طلبات من المزارعين عبر المهندسين الزراعيين واحتياج لهذه المادة نظراً لإصابة محصول العنب أو البطاط،
مبينا أن وقاية النباتات تنظر في الطلب فإذا رأت أن هناك احتياج ستبدأ بقطع التصاريح المطلوبة لهذه الكمية ويتم استخدامها بإشراف وقاية النبات ومؤسسة الخدمات،
وهنا عمل منظم ومرتب ولا يوجد اي عشوائية وصحيح ان هناك متضررين من عملية التنظيم التي حصلت وهم التجار المهربين والمستغلين ولكن سنستمر في اداء مسؤوليتنا كما ينبغي مهما كانت التحديات
ولفت إلى أن الأعداء فشلوا عسكريا وأمنياً كما أنهم فاشلين في الحرب الاقتصادية، وفي الأخير لجأوا إلى تشويه المنتجات المحلية في محاولة يائسة منهم للإضرار بالاقتصاد الوطني كما ندعوا من خلالكم كل من انجروا من الكتاب والقنوات خلف تلك الشائعات التي لا اساس لها من الصحة التحلي بالوعي والعمل على التبين قبل الانجرار خلف اي شائعات كون الاعداء يسعى إلى لبس الحق بالباطل لضرب الاقتصاد الوطني واي عمل سليم حيث تعرض المزارعون لخسائر باهظة تصل الى مليارات الريالات نتيجة التشويه الذي لحق بالمنتجات الوطنية رغم جودتها التي تتفوق بها على العالم بفضل الله تعالى.
فنسأل من الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون للجميع.
