تواصلت فعاليات وأنشطة مهرجان “عيدنا محلي” بحديقة السبعين في أمانة العاصمة، بمشاركة واسعة من قبل المستهلكين.
ويتضمن المهرجان الذي ينظمه الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا، معارض ملبوسات وأقمشة وجلديات ومعاوز ذات جودة محلية عالية، إضافة إلى أقسام عرض منتجات ومواد غذائية ومشغولات حرفية محلية.
وخلال زيارته لفعاليات المهرجان أكد رئيس مصلحة الضرائب عبد الجبار أحمد محمد أنه سيكون هناك حوافز وامتيازات ضريبية مغرية ومشجعة لقطاع الخياطة المحلي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
وأشاد بمستوى تنظيم المهرجان وأهميته في دعم المنتج المحلي والترويج والتسويق لهذه المنتجات والذي سيسهم في تطوير وتنمية المنتجات المحلية والصناعات اليمنية.
ونوه رئيس مصلحة الضرائب بالتطور في تقنيات الخياطة اليمنية، والابداع الذي يتميز به الخياط اليمني والذي يتطور من عام إلى آخر.. مؤكدا دعم الحكومة لهذا القطاع الذي يوفر مئات آلاف من الفرص في اليمن.
وأشار إلى أنه سيتم العمل مع اتحاد المنسوجات والجهات المعنية على توفير مكان كمعرض دائم لكل المنتجات المحلية سواء ملبوسات أو غيرها لكل فئة مكان مخصص.
وكان رئيس المصلحة طاف بأجنحة المعرض، وأقسامه ومحتوياته من الأقمشة والملبوسات والمنسوجات المحلية والمنتجات والمشغولات اليدوية المحلية.. مشيدا بمستوى التطور الذي وصلت إليه الصناعات المحلية، والتي يجب أن تستمر في تطورها وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
فيما أشاد رئيس الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة محمد حميد بتوجه الدولة لدعم الأسر المنتجة من خلال إعفاء المشاريع الصغيرة والمنتجات المحلية من الضريبة، وغيرها من التسهيلات الداعمة للمنتج المحلي.. داعيا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات المقدمة في معارض المهرجان.
ولفت إلى أن المهرجان يهدف لتوفير المنتج المحلي من المنسوجات والملبوسات بجودة وأسعار رخيصة لتكون في متناول المستهلكين.
ونوه بالمشاركة الواسعة التي يحظى بمشاركة واسعة من قبل العديد من مشاغل ومعامل الخياطة .. حاثاً على الاهتمام بالمنتج المحلي من الملابس والمنسوجات، ما سينعكس تأثيره على الاقتصاد الوطني.
ودعا حميد الجهات المعنية والقطاع الخاص ومستوردي المنسوجات والملبوسات إلى زيارة المهرجان والمشاركة في فعالياته المتنوعة .. حاثاً على التوجه للتصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
