اثنت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى على جهود وزارة الصناعة والجهات المعنية بشأن قرارات مقاطعة البضائع الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني .
جاء ذلك خلال الاجتماعي الأسبوعي للجنة اليوم برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى – رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، لمناقشة المؤشرات العامة الخاصة بقرار وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية والشركات الداعمة للعدو الصهيوني على المستويين الرسمي والشعبي.
وناقشت اللجنة التقارير المرفوعة من الجهات المعنية، خاصة وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب، عن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الخطوات المحققة في منع استيراد أو إدخال البضائع المشمولة بقرار المقاطعة إلى أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة نصرة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة.
وأكدت التقارير الالتزام الصارم بتنفيذ قرار المقاطعة وتشديد الإجراءات المتصلة بهذا الجانب من خلال عدم السماح بدخول أي بضائع اسرائيلية أو أمريكية وكذا بضائع الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
وأشارت وزارة الصناعة في تقريرها إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة لحصر ما تبقى من مخزون من تلك البضائع في الأسواق، خاصة المهربة منها تمهيداً لمصادرتها وإتلافها أولاً بأول.
وأكدت اللجنة العليا للحملة الوطنية لنصرة الأقصى على كافة الجهات المعنية وذات العلاقة تشديد الإجراءات المتعلقة بالمقاطعة والرفع بتقارير عن النتائج المحققة بهذا الشأن أولاً بأول.
وأثنت على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبقية الجهات الأخرى بهذا الشأن .. مشيرة إلى الآثار المهمة والإيجابية لمسار المقاطعة في دعم ونصرة غزة وأهلها وفي تكبيد اقتصاد العدو الصهيوني والأمريكي والشركات الداعمة للكيان خسائر فادحة.
وأشادت اللجنة بمستوى الوعي الشعبي المتنامي بالأهمية العالية لحملة المقاطعة في إطار خطوات التصعيد والمواجهة ضد العدو الصهيوني وداعميه وإسناد الأشقاء في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة شاملة منذ السابع من أكتوبر 2023م حتى اللحظة.
وطالبت أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة مقاطعتهم المباركة للضائع العدو الصهيوني والأمريكي والشركات الداعمة له باعتبار أن المقاطعة نوع من أنواع الجهاد نصرة لفلسطين وأهلها المظلومين.
وأقرت اللجنة تكثيف نشاط التوعية بمختلف الوسائل الإعلامية والإرشادية فيما يخص قرار وحملة المقاطعة، مع استمرار نزولها إلى مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة للوقوف على مستوى التطبيق والالتزام المسؤول بقرار المقاطعة.
