نال الباحث محمد شرف أحمد الوريث درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء – قسم الفقه المقارن – عن أطروحته الموسومة “جريمة الاتجار بالبشر في الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية – دراسة مقارنة”.
هدفت الدراسة إلى توضيح وبيان مفهوم الاتجار بالبشر في الشريعة الاسلامية والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وخصائص هذه الجريمة واركانها وصور السلوك الإجرامي فيها وأشكال الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر في العصر الحديث والعقوبات المفروضة لمكافحة ومواجهة هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها
ودراسة هذه الجريمة بصورها وأشكالها ووسائلها المختلفة والمتطورة وصولاً إلى المساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتصدي لهذه الجرائم والحد من انتشارها وتوسعها.
تناولت الأطروحة ماهية جريمة الاتجار بالبشر من الناحيتين الشرعية والقانونية ومفهومها ومراحلها التاريخية وتعريفاتها في الفقه الإسلامي والقوانين الوطنية والاتفاقيات الوطنية وخصائص هذه الجريمة وأسبابها والأثار المترتبة عليها وكذا الأحكام الموضوعية لها والأحكام العقابية .
واشادت لجنة المناقشة والحكم بالأطروحة وموضعها الهام الذي يتناول جريمة الاتجار بالبشر التي اصبحت بمختلف أشكالها وصورها موضوعاً خصباً كونها من ابشع الجرائم التي تنتهك بصورة اساسية حقوق الانسان وكرامته وحريته
والتي تُعد من أهم الوسائل الحديثة للحرب الناعمة التي تنتهجها وتستخدمها دول الشر والعدوان عبر أدواتها الإجرامية المختلفة لتدمير الشعوب والمجتمعات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كما أوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات.
اشرف على الأطروحة
الدكتورة افتكار مهيوب المخلافي أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الشريعة والقانون – المشرف الرئيسي – والقاضي الدكتور يحيى أحمد الخزان أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون – المشرف المساعد.
تكونت لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة من الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين من جامعة صنعاء ممتحناً داخليا رئيساً والدكتور علي محمد الأشموري من جامعة عمران ممتحناً خارجياً والدكتور افتكار مهيوب المخلافي المشرف الرئيسي من جامعة صنعاء والمشرف المشارك الدكتور يحيى أحمد علي الخزان .
حضر المناقشة وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي ونائب رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور محمد محمد الغشم والمحامي العام الأول القاضي عباس أحمد الجرافي ومحامي عام نيابة الأموال العامة القاضي علي المتوكل وعضو المحكمة العليا القاضي علي اللوذعي وعدد من أساتذة الجامعة والقضاة وأعضاء النيابات والمحاكم والباحثين والمهتمين.
