بكين: قانون خفض التضخم الأميركي شوه سلاسل التوريد العالمية
تعتزم الصين مقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بسبب القواعد التي تثني مصنعي السيارات الكهربائية عن الحصول على مواد البطاريات من الصين.
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الثلاثاء أعلنت فيه الدعوى القضائية ودعت الولايات المتحدة إلى التراجع عن هذه السياسة، إن قانون خفض التضخم والقواعد المرتبطة به “تمييزية” و”شوهت بشكل خطير” سلسلة التوريد العالمية للمركبات الكهربائية.
يواجه قطاع السيارات الكهربائية بشكل متزايد توترات بشأن التجارة والعوامل الجيوسياسية. ومن المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، بسبب اتهامات بتقديم إعانات غير عادلة، في حين تواجه شركات البطاريات الصينية الرائدة على مستوى العالم مقاومة أميركية.
قوانين ضد “الكيانات الأجنبية محل الاهتمام”
تأتي الشكوى بعد أشهر من انتهاء الولايات المتحدة من القيود التي خفضت عدد السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية على الشراء تصل إلى 7500 دولار. ستعني المبادئ التوجيهية التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، أن المركبات التي تحتوي على مكونات البطاريات أو المواد الخام التي يتم الحصول عليها من “الكيانات الأجنبية محل الاهتمام” لن تكون مؤهلة للحصول على الاعتمادات.
وبموجب المبادئ التوجيهية، فإن أي شركة تخضع للسلطة القضائية للحكومة الصينية، أو تسيطر عليها الحكومة -بما في ذلك إذا كانت مملوكة بنسبة 25% على الأقل من قبل هيئة حكومية صينية- تُعتبر من “الكيانات الأجنبية محل الاهتمام”.
تنطبق القيود أيضاً على جميع الإنتاج داخل الصين. ومع ذلك، سيتم السماح للشركات الأجنبية التابعة للشركات الصينية المملوكة للقطاع الخاص في البلدان غير المدرجة في قائمة “الكيانات الأجنبية محل الاهتمام”، مثل أستراليا أو إندونيسيا، طالما أنها لا تخضع لسيطرة الحكومة الصينية.
اقتصاد الشرق
