سبأ
ناقش اجتماع لمجلس الدراسات العليا للجامعات اليمنية وأكاديمية الشرطة اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، آلية تفعيل البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعات اليمنية.
وتطرق الاجتماع بحضور نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين ووكيلي الوزارة لقطاعي البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي والمؤسسات التعليمية الدكتور غالب القانص ونواب رؤساء الجامعات ومسئولي الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعات اليمنية، إلى ملاحظات الجامعات الحكومية على مشروع اللائحة المالية للموارد.
وأقر الاجتماع عدم اعتماد أستاذ مساعد من خريجي البورد من حملة الدكتوراه أو الماجستير العاملين في الجامعات الحكومية والأهلية إلا من كان لديه ثلاثة أبحاث علمية محكًمة ومنشورة في مجلات عالمية.
كما أقر الاجتماع موافاة قطاع البحث العلمي بالأسس الرئيسة للقبول والتسجيل في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2019 – 2020م المعتمدة من قبل مجالس الجامعات وذلك لإمكانية عمل سياسة موحدة للقبول والتسجيل في هذه البرامج بالجامعات للعام 2020- 2021م.
واستعرض الاجتماع خطط الجامعات بشأن البحث العلمي وأولوياته في الجامعات اليمنية ودور المراكز البحثية في خدمة المجتمع، وكذا استعراض مبادرات وأنشطة الدراسات العليا والبحث العلمي ضمن الخطة المرحلية للرؤية الوطنية.
وناقش المجتمعون إجراءات وشروط القبول في الدراسات العليا والتسهيلات المقدمة للطلاب بدراسة التمهيدي لأصحاب معدلات المقبول وإمكانية الحصول على درجة الماجستير.
كما تم استعراض وضع المعيدين العاملين في الجامعات الحكومية وعدم تمكن الجامعات من إبتعاثهم لاستكمال دراستهم العليا جراء العدوان، ومناقشة مشروع تأهيل كادر أكاديمي في التخصصات الطبية والتطبيقية لتغطية العجز في الجامعات اليمنية.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية تفعيل مجالس الدراسات والبحث العلمي بالجامعات اليمنية لتسهيل اتخاذ القرارات وتسيير العملية التعليمية وإيجاد حلول ومعالجات للإشكاليات.
من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم العالي تفعيل قطاع البحث العلمي والدراسات بالوزارة خطوة نوعية في طريق النهوض بواقع الأبحاث العلمية بالجامعات اليمنية.
فيما استعرض وكيل قطاع البحث العلمي بالوزارة واقع البحث العلمي بالجامعات اليمنية والفجوة القائمة بين تلك الأبحاث والاحتياجات التنموية الواقعية والخطط المستقبلية لتفعيلها بالجامعات بناءً على الاحتياجات المطلوبة في مختلف مرافق الدولة والقطاع الخاص.
