اختتمت اليوم بصنعاء أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثاني الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع البنك المركزي اليمني بعنوان ” تقنيات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وتحسين جودة الخدمات المالية الرقمية.
ناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ممثلي الجامعات والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية وخبراء التقنية المالية وكبار متخصصي الدفع الرقمي في اليمن عدد من المحاور تضمنت تطور مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع الخدمات المالية ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات المالية وبناء القدرات والمهارات والكفاءات الرقمية للقطاع المالي والرقابي ومخاطر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والمصرفية ومتطلبات حماية المستهلك في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والفرص الاستثمارية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية .
وفي الاختتام أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
وأشار إلى ضرورة تكامل الجهود بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتجاوز التحديات وظروف العدوان والحصار والانطلاق لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وتطرق إلى جهود الدولة والحكومة في تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي انطلقت من حاجة البلد إلى البناء والتنمية على أسس ورؤى علمية حقيقية وتعزيز العمل المؤسسي باعتباره ركيزة أساسية في العمل التنفيذي .
وشدد على ضرورة حشد الجهود والطاقات في كافة الجهات من أجل تنفيذ الرؤية الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الصامد .
ولفت إلى الاستعداد لتبني توصيات ومخرجات المنتدى في إطار الرؤية الوطنية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات.
وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك والبنك المركزي اليمني في إقامة هذا المنتدى لتأسيس قاعدة توعوية للمستهلكين وزيادة الوعي عن المعاملات رقميًا وتعزيز الممارسات الآمنة عند استخدام هذه الخدمات.
وفي الاختتام بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور اهداف المنتدى ودوره في في تطوير وتحسين جودة الخدمات المالية الرقمية وإبراز دور القطاع المالي وتوجهاته نحو رفع كفاءة ومستوى جودة الخدمات المالية الرقمية وتسليط الضوء على مجالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والتقنيات الحديثة في هذا المجال .
وعبر عن أمله في تبنى الحكومة ضمن خططها وبرامجها وفي اطار الرؤية الوطنية الشاملة تبني تنفيذ مخرجات وتوصيات المنتدى من خلال ورشة عمل تشارك فيها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبما يسهم في تعزيز وتطوير هذا المجال الهام وحماية المستهلك.
وكان المنتدى ناقش في جلسته الختامية الأولى أوراق عمل تضمنت الأولى المخاطر السيبرانية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية ومتطلبات حماية المستهلك قدمها فضل منصور فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها علي شرف ادوار ومسئوليات مقدمي الخدمات المالية في تمكين الوصول للقنوات الرقمية وتعزيز ثقة المستهلك وتضمنت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور محمد الحسني اتجاهات وأنماط المستهلك المالي وأثرها على زيادة استخدام وانتشار الخدمات المالية الرقمية فيما تناولت الجلسة الأخيرة أوراق عمل تضمنت الأولى واقع ومستقبل المشاريع الاستثمارية الناشئة بتقنيات الدفع الرقمي قدمها المهندس مؤيد ياقوت وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور شريف احمد دور الجهات المعنية بتشجيع الابتكار في التقنيات المالية وإيجاد بيئة حاضنة لشركات التقنية الناشئة وتضمنت الورقة الثالثة التي قدمها محمد الفرزعي الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي الفرص والتحديات.
واثريت جلسات المنتدى بالنقاشات من قبل كافة المشاركين.
وفي الختام تم تكريم كافة الجهات الداعمة والراعية للمنتدى .
