انطلقت اليوم في صنعاء أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثاني الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني.
يهدف المنتدى إلى مناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وتحسين جودة الخدمات المالية الرقمية وإبراز دور القطاع المالي وتوجهاته نحو رفع كفاءة ومستوى جودة الخدمات المالية الرقمية وتسليط الضوء على مجالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والتقنيات الحديثة في هذا المجال .
وفي الافتتاح أشار عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حمود النجار إلى أهمية هذا المنتدى في مناقشة تحديات التقنيات المالية المتجددة وحلولها المبتكرة لتمكين المستهلك المالي الرقمي من خدمات مالية رقمية متطورة.
وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية والتي تفرض علينا مسؤولية إيجاد أدوات وآليات تعزز من حماية المستهلك الرقمي وتوفر خدمات مالية مبتكرة وآمنة في الوقت ذاته.
ونوه الى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي من بين أهم الأدوات التي تسهم في تحسين تجربة المستهلك الرقمي وتطوير الخدمات المالية والتي تسمح بتحليل البيانات بشكلٍ فعّال وتقديم توصيات دقيقة، وتحسين عمليات الكشف عن الاحتيال وتعزيز الأمان المالي.
وقال: ” نحن في البنك المركزي اليمني ندرك تمامًا التحديات التي تواجه المستهلك الرقمي في اليمن خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد ومن هنا فإن دورنا لا يقتصر على تطوير الخدمات المالية الرقمية بل يتجاوز ذلك إلى ضمان توافرها بشكلٍ متسقٍ ومستدامٍ لجميع فئات المجتمع”.. مؤكدا أن حماية المستهلك وضمان سلامة وأمان المعاملات الرقمية من أولويات البنك، وكذا العمل على توفير بيئة مالية رقمية تتسم بالأمان والثقة من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها على الصعيدين التنظيمي والتشريعي.
وأكد التزام البنك بدعم وتشجيع الابتكار في القطاع المالي والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة والأمان في الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الوعي بين المستهلكين حول أهمية حماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية في عصر الرقمنة.
ونوّه الى أهمية توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة لتطوير الابتكار في القطاع المالي الرقمي.. مشيرا إلى أهمية التعاون وبناء شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة التطور وتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك.
وتطرّق إلى جهود البنك المركزي اليمني في تطوير وتعزيز الخدمات المالية الرقمية وضمان توفرها بشكل مستدام وضمان حماية المستهلك المالي الرقمي.
وشدّد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية الرقمية، وكذا تعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي وتمكين المستهلك من الحصول على الخدمة في كافة مناطق اليمن بسهولة وكفاءة وشفافية وحماية كاملة.
فيما أكّد رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة حمدي الشرجبي دعم الحكومة والرؤية الوطنية لعملية التحول الرقمي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
ولفت إلى أهمية تطوير البنية التحتية والتشريعية وبما يسهم في تعزيز المعرفة الرقمية وحماية نظم المعلومات الوطنية لتعزيز عوامل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وحثّ على أهمية توحيد جهود الدولة والقطاع الخاص ووضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي المالي.
بدوره استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور أهداف هذا المنتدى ودوره في تبادل المعلومات وخلق المعرفة والتعرّف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في توظيف الحلول المبتكرة للنهوض بخدمات الدفع الرقمية.
ولفت إلى ما تمثله الخدمات المالية من قضية محورية في حياة المستهلك اليومية.. موضحا أن المنتدى يمثل مساحة مثالية لتبادل الخبرات والاهتمامات ومناقشة تحديات القطاع المالي باعتباره يواجه أكبر موجة رقمية على الاطلاق، زادت وتيرتها مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسع استخداماتها.
ونوّه الى أهمية مضاعفة الجهود من قبل كافة المؤسسات المالية لتشجيع الابتكار الرقمي والتوظيف الإيجابي للذكاء الاصطناعي لصناعة حلول رقمية تتكيف مع نماذج الأعمال المتنوعة وتتلاءم مع الاحتياجات المتزايدة للمستهلك المالي الرقمي.
وعبّر عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات مهمّة في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي كمسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية ذات العلاقة .. داعيا إلى تبني هذه المخرجات في إطار البرامج والخطط للجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص وتنفيذها على أرض الواقع.
وثمّن رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك دعم المجلس السياسي الأعلى والحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني وكافة الجهات الراعية والمتبنية والمساهمة لإنجاح فعاليات هذا المنتدى.
فيما أعرب عبدالخالق النقيب- مدير تسويق إي سداد، عن أمله في أن تشكل مخرجاته إضافة نوعية للخدمات المالية الرقمية وتحويلها إلى برنامج عمل في سبيل الوصول لتحقيق الشمول المالي الذي يعد واحداً من أهم الأهداف التي تتبناه الدولة والحكومة، تنفيذا لبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والتي تحظي باهتمام ورعاية كريمة من قبل فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى الاقتصاد الرقمي، الذي لا سبيل لتحقيقه إلا بالاستفادة القصوى من تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وبالعمل على تنمية وتطوير وسائل ومنتجات خدمات الدفع الرقمي، باعتبارها أحد الأدوات المهمة التي باتت جزءا من الحياة اليومية لكافة شرائح المجتمع وعموم المستهلكين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال.
وقال: إننا في البريد اليمني نعبر لكن عن سعادتنا البالغة في أن يكون لنا إسهام فاعل في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تضم نخبة من الخبراء والماليين الممثلين لمختلف المؤسسات والشركات المالية العاملة في اليمن، ونؤكد استعدادنا للعمل في الإطار التشاركي مع مختلف مؤسسات الخدمات المالية والبنوك والمصارف، لتطوير وتحسين تجربة العملاء وتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية وضمان استدامتها، باعتبار أن قطاع البريد على المستوى العالمي يلعب دوراً رائداً في النهوض بالخدمات المالية الرقمية، ويعتبر ثاني أكبر مساهم في الشمول المالي على مستوى العالم، بفضل ما يمتلكه من خبرات تراكم وانتشار واسع في المدن والمناطق الريفية ، وبفضل ما يوفره من نوافذ وقنوات متعددة لتقديم الخدمات المالية بما في ذلك المنصات الرقمية.
ودعا النقيب لتوحيد كل الجهود الرامية لتطوير التعاملات المالية الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي لنرسم جميعاً معالم المستقبل ونتمكن من مواكبة العالم الذي نحن جزء منه.
وفي إطار متصل أكد محمد علي اليماني- نائب المدير التنفيذي لشركة سُحبكم، أن تنظيم هذا الملتقى تكمن أهميته في ثلاثة أمور،
أولها أنها حقيقة تتعلق بجانب حيوي يمس كل فرد منا وبالذات يمس جيوبنا ولا أعتقد أننا قد نختلف حول أهمية جيوبنا وما نحتفظ به عادة فيها وهو المال (عصب الحياة) سواء كان على صورة أوراق نقدية أو دفتر شيكات أو بطاقة ائتمان وصراف آلي أو هاتف نقال من خلاله يمكنك الاستغناء عن كل ذلك وأكثر بواسطة الخدمات المالية الرقمية،
الأمر الثاني: جرت العادة للأسف أن المستهلك في بلادنا هو الحلقة الأضعف في السلسلة والأسباب كثيرة ومتشعبة ولكن لابد من تغيير هذا الواقع والالتفات إليه والبداء بإصلاحه من كل جوانبه التشريعية والتنفيذية وهذا دور يجب أن تشترك فيه الجهات الرسمية والمدنية على حدً سواء وأن تتظافر جهودهما في شراكة حقيقة لتحقيق هذا الهدف وهو ما نرى بوادره امامنا اليوم في هذا المنتدى.
الأمر الثالث: من الواضح أن الخدمات المالية الرقمية ستفرض نفسها على المشهد الاقتصادي بطريقة أو بأخرى سواء تأخر الوقت أو تقدم، ولا بد لنا أن نواكب هذا التغيير وأن نكون مستعدين له الاستعداد الصحيح لأننا في هذه الحالة سنكون جزء من عالم التكنولوجيا الرقمية سريعة التغيير التي لا تتوقف في سابق التطور لالتقاط أنفاسها وتحت وطئه في الوقت نفسة من المنافسة التي لا ترحم في قطاع صناعة الخدمات المصرفية التي لن تنتظر من يتخلف عن الركب.
وأضاف بقوله: بحكم عملنا في شركة سُحبكم وكوننا أحد المكونات الرئيسية في قطاع تقنية المعلومات والحلول الرقمية ندرك بالفعل أهمية موضوع هذا المنتدى عن الذكاء الصناعي وتأثيره في جودة الخدمات المالية الرقمية بالرغم أن بلادنا مازلت في مراحل مبكرة نوعاً ما في مجال الخدمات المالية المصرفية الحديثة وبحاجة أكثر إلى التطرق نحو مواضيع أخرى قد تكون أكثر أهمية كما قد يقول قائل عن وصف الوضع بشكل عام، لكن لا بد من معرفة اتجاهات هذه الصناعة ومتابعة إلى أين ستقودنا المرحلة حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم وقد صرنا خارج إطار الصورة أو تستيقظ فجأة بين عشية وضحاها على قوة الذكاء الاصطناعي التي تتوقع شركات استشارية عالمية كبرى مثل ماكنزي وديلويت أن يساهم الذكاء الصناعي برفع الأرباح التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية بمقدار سنوي يتراوح ما بين 9% إلى 15% ينشا معظمها عن طريق رفع الإنتاجية وتحسينها في عدة محاور وهو ما سيقود إلى اكتشاف أفاق جديدة ونماذج إعمال لم تكن معروفة في قطاع التمويل.
وأوضح اليماني أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الخدمات المصرفية سيتطلب من إدارة المؤسسات المالية والمصرفية أكثر من مجرد تعلم مصطلحات جديدة بالنسبة لهم، مثل التعلم المعزز (Reinforcement learning – RL) والشبكات العصبية التلافيفية (Convolutional neural network – CNN) والذكاء الصناعي التخليقي (Generative AI) بل سيتطلب منهم فك رموز المسارات العديدة المحتملة التي يمكن من خلالها توظيف قدرات الذكاء الصناعي ودمجها ضمن نموذجهم التشغيلي وهو ما يشكل ضغط كبير على الجانب التقني لدى هذه المؤسسات التي لا تملك القدرة التقنية أو البيانات المطلوبة لتدريب الذكاء الصناعي مما سيدفع إلى ظهور شراكات عديدة بين مشغلي الخدمات السحابية ومزودي الحلول البنكية وشركات خدمات الأنترنت.
ولفت اليماني إلى أن ذلك سيحتاج الى تشريعات لحماية خصوصية وحقوق الإفراد وبياناتهم، فمع توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصبح البيانات هي الأصول الأكثر قيمة لدى مؤسسات الخدمات المالية، لأن الذكاء الاصطناعي لن يكتفي ببيانات العملاء التقليدية مثل بيانات المعاملات، حركة الحساب، مستوى الدخل، سيتجاوز الذكاء الاصطناعي ذلك بجمع كميات كبيرة من البيانات مثل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصوتية والصور ومقاطع الفيديو المتاحة له عبر خدمة العملاء او عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت المجانية وغيرها من وسائل جمع البيانات، وتكوين ما يعرف بالبيانات الضخمة والاستفادة منها لتكون البنوك قادرة على تقديم خدمات أكثر تخصيصاً لعملائها تحت مسمى (أعرف عميلك KYC) إلى درجة قد تصل إلى متابعة تفاعل العميل مع وسائل التواصل الاجتماعي لإرشاد عمليات اتخاذ القرار الخاصة بهذه المؤسسات.
