نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم ورشة عمل لإثراء مشروع مصفوفة المفردات الخاصة بإدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد في مقررات التعليم العالي، والمعهد العالي للقضاء، والأكاديميات الأمنية.
تأتي الورشة التي شارك فيها 20 من الأكاديميين وقيادات وممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022 – 2026م وخطة الهيئة للعام 1445هـ.
وفي افتتاح الورشة أوضحت عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتورة مريم عبدالله الجوفي، أن المشروع يرمي لتحقيق أحد أهداف قانون مكافحة الفساد المتعلق بتوعية أفراد المجتمع بمخاطر الفساد وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب مكافحته والوقاية منه.
وأكدت سعي الهيئة لتعزيز الشراكة مع التعليم العالي والمعهد العالي للقضاء والأكاديميات الأمنية لإدماج مفاهيم وقيم النزاهة ومكافحة الفساد في المقررات الدراسية لتخريج جيل يتحلى بالقيم والأخلاق والنزاهة ويحافظ على المال العام ومقدرات الدولة ومكتسباتها.
وأشارت الدكتورة الجوفي إلى أن الفريق المشكل من الهيئة عمل على إعداد مسودة مصفوفة مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد وإقامة هذه الورشة بمشاركة الأطراف المعنية لإثراء المصفوفة والرفع بها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي والمعهد العالي للقضاء وأكاديمية الأمن والمخابرات لاتخاذ اجراءاتها في إدماجه المفاهيم ضمن المقررات الدراسية الجامعية والقضائية والأمنية.
واستعرضت جهود الفريق وما خلص إليه في إعداد المشروع والموجهات العامة للمفردات، مؤكدة حرص الهيئة على إشراك الجهات المعنية بتنفيذ المشروع إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات متعددة لإثراء المصفوفة.
وفي الورشة التي حضرها أعضاء الهيئة، الدكتور احمد عبدالله الشيخ، والدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، وأعضاء فريق مشروع المصفوفة، استعرض رئيس دائرة التوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية بهيئة مكافحة الفساد عادل علي العقبي، مقترح مسودة مصفوفة المفردات الخاصة بإدماج مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أعدها فريق تنفيذ المشروع.
وتطرق إلى الاطار القانوني و المرجعيات الأساسية للمشروع والموجهات الثورية في الاهتمام بالقيم وتعزيزها في الجوانب التربوية والتعليمية، مشيراً إلى أن إعداد وتنفيذ مشروع المصفوفة مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف المعنية وليس الهيئة بمفردها.
فيما أكدت مداخلات ومناقشات المشاركين في الورشة، أهمية تغيير السلوكيات السلبية وتعزيز وتشجيع السلوك الإيجابي وإعداد مقاييس سلوكية، وأهمية نشر ثقافة النزاهة، بالإضافة إلى سبل دمج مفاهيم مكافحة الفساد في المناهج الدراسية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات قرأها ممثل قطاع الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، أكدت على أهمية رفع مستوى الوعي الثقافي لدى طلاب التعليم العالي والمعهد العالي للقضاء والأكاديميات الأمنية من خلال ترسيخ قيم ومفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبما يعزز قدراتهم في خدمة وطنهم بكفاءة وحماية ممتلكاته وثرواته.
وشددت على ضرورة سرعة استكمال واعتماد مصفوفة المفاهيم من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإرسالها للجهات ذات العلاقة لاستكمال إدماجها ضمن المقررات الأكاديمية المناسبة وفقاً للمسارات التعليمية التي تناسب المستويات الدراسية لدى كل جهة.
ونوهت بالدور التشاركي الذي تنتهجه هيئة مكافحة الفساد مع الجهات ذات العلاقة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة، ووزارة التعليم العالي، ومجلس الاعتماد الأكاديمي، وجامعة صنعاء، والمعهد العالي للقضاء، وأكاديمية الأمن والمخابرات، وأكاديمية الشرطة، لمتابعة استكمال إدماج مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ضمن المقررات الدراسية المناسبة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية قيام مؤسسات التعليم العالي والمعهد العالي للقضاء والأكاديميات الأمنية بدورها في تبني وإدماج مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في مقرراتها الدراسية واتخاذ كافة الإجراءات والآليات العملية المناسبة لذك، وتشجيع الدراسات والبحوث التي تتناول الفساد والحوكمة، مع استيعاب كافة الملاحظات حول محتوى المصفوفة.
