لجنة مقاطعة السلع الأمريكية والإسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني تعقد اجتماعا موسعاً لمناقشة قرار المقاطعة

عقد اليوم الأحد الموافق ١٤-١-٢٠٢٤م في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية اجتماعاً موسعاً لمناقشة قرار مقاطعة السلع الأمريكية والاسرائيلية والداعمة للكيان الصهيوني.
و في الاجتماع الذي حضره رئيس وأعضاء لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك ورؤساء اللجان التخصصية في الاتحاد ومدراء الغرف في المحافظات وخبراء اقتصاد وقانون.
أكد الأستاذ عبد الكريم راصع وكيل قطاع الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك رئيس لجنة مقاطعه البضائع الامريكيه والاسرائيليه والداعمه للكيان الصهيوني والمشكله من قبل مصلحة الجمارك: إن المقاطعة الشعبية قائمة وأدت الدور المنوط بها، فالدور الاعلامي أثر بشكل كبير في هذا الجانب، وطالب بتحديد السلع الأساسية المرتبطة بالحياة مثل القمح و بعض الأدوية المنقذة للحياة وقطع الغيار الحساسة لكي تكون المقاطعة فعالة.
فيما أكد الأخ مهند الشامي رئيس وحدة التنسيق والتعاون المشترك عضو لجنة المقاطعة بمصلحة الجمارك: أنه يثمن للاتحاد وغرفة الأمانة و صعده و تعز وصنعاء والمحويت دورهم في دعم قرار المقاطعة حيث يعتبر قرار المقاطعة واجب ديني واخلاقي وانساني وإيماني قبل كل شي، وحث الشامي على أهمية السعي لمناقشة الكيفية السليمة لتنفيذ قرار المقاطعة بالشكل الذي يخفف من حدة الأثار السلبية على موردي هذه المنتجات.
من جانبه أكد الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس غرفة الأمانة: أن القطاع الخاص اليمني يعي الدور المنوط به في هذه اللحظة الحاسمة التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني حرباً صهيونية همجية شاركت فيها قوى الاستكبار العالمي، وإن قرار المقاطعة لهو دليل عملي على مساندة الشعب اليمني لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق.
بدوره أوضح مدير عام الاتحاد الدكتور طه أحمد المحبشي: أن هذا الاجتماع عقد لمناقشة الآلية المناسبة لتنفيذ قرار المقاطعة وكيفية توجيه هذا القرار نحو تفعيل مواردنا المحلية و استثمار إمكانياتنا الوطنية في أطلاق صناعات محلية ذات جودة وقادرة عى المنافسة.
كما دعا الشامي الاتحاد إلى عقد اجتماع مع التجار أصحاب العلامات التجارية المشمولة بقرار المقاطعة لمناقشة الحلول والبدائل الممكن توفيرها عن تلك المنتجات و تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تطبيق القرار، وبما يضمن عدم الإضرار برأس المال الوطني.
وأكد الاستاذ فضل منصور رئيس جمعية حماية المستهلك: أنه يجب الاستفادة من قرار المقاطعة في دعم وتشجيع المنتج الوطني، من خلال السعي لإحلال الصناعات الوطنية بدلاٌ عن المستوردة وبشكل تدريجي وتحديد مصادر بديلة لاستيراد تلك المنتجات.
وقد أقر المشاركون في الاجتماع ضرورة تعزيز جهود الحكومة والقطاع الخاص لتنمية المنتج الوطني خاصة في مجال الأدوية والمنتجات الزراعية وتوفير التسهيلات والامتيازات المشجعة بما يسهم في تعزيز الأمن القومي لبلادنا.
واتفق المشاركون على إعداد قائمة بالمتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني لتغطية السوق المحلية وتشجيع الصناعات المحلية ومنحها التسهيلات والمزايا المنافسة في مختلف المجالات.
وحيا المجتمعون الموقف الشعبي من المقاطعة واشادوا به مؤكدين أن المستهلك اليمني بات اليوم يملك من الوعي والمعرفة ما يؤهله لدعم منتجات بلاده والوصول بها لمستويات عالية في قائمة مستهلكاته.
كما تم مناقشة المتطلبات الأساسية لإعداد وتنفيذ خطة المقاطعة والتي تتمثل في تحديد قائمة بالسلع والعلامات والشركات المدرجة تحت قرار المقاطعة وفقا لمعايير محددة وواضحة، إلى جانب التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمنتجات المرتبطة بالأمن القومي للبلاد وإلزام كل جهة بإعداد دليل المحددات والمعايير المتعلقة بالمقاطعة لكل منتج وإصدار القوائم المفصلة بتصنيفات تلك المنتجات وفقا للدليل وتوفر بدائلها ووضع آلية مزمنة لمقاطعة المنتجات التي تخص كل جهة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع التجار لمناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقاطعة و التي تحدد البضائع المستوردة قبل صدور قرار المقاطعة والتأثيرات المترتبة على التجار و ضرورة استثمار الفرص المتاحة أمامهم لإحلال المنتجات الوطنية، على أن يتم بعد ذلك تحديد التدخلات المناسبة من الحكومة لتوفير التسهيلات والإجراءات المساعدة على حل الإشكاليات الناتجة عن المقاطعة.
كما تم إقرار عقد اجتماع موسع يضم كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية والغرف التجارية لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها سد الفجوة بين المنتجات المقاطعة والمنتجات البديلة لها ووضع الحلول والاليات المناسبة لتحقيق ذلك.
كما تم استعراض خطة دراسة لتشجيع المنتج الوطني قدمتها جمعية حماية المستهلك ونالت استحسان الجميع.
هذا وحضر الاجتماع من جانب مصلحة الجمارك كلا من عبدالكريم المنصور مدير عام المعهد الثقافي الجمركي وفيصل الثواب مدير عام التعريفة الجمركية وبشرى السروري.