رفضت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كميات كبيرة من البضائع والسلع المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بيان صادر عنها اليوم انها رفضت ٢٠٠ طن ذرة صفراء “علف دواجن” في بسبب مخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة كونها محترقة بسبب ارتفاع الحرارة وبذلك تعتبر غير صالحة للاستهلاك الحيواني كما رفضت ٢٥ طن قمح احمر سائب بسبب مخالفته للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث تغير في لون القمح وانبعاث روائح كريهة.
وأشار البيان إلى أنه تم في فرع الأمانة ومحافظة صنعاء اتلاف ٩٨ كيس زنجبيل بسبب انها غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود اعفان ضاهرية واتلاف كمية 500 كرتون لحم بقري مفروم وقشر الهيل غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود روائح غير طبيعية بسبب وجود بكتيريا السالمونيلا في اللحم المفروم وقاذورات في قشر الهيل واتلاف 3 الاف كرتون عصير مانجو ورمان غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث ارتفاع ماده السكارين وكذا اتلاف كمية 9 الاف كيس من البفك بنكهة الجبنة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث إرتفاع محتوى اللون الصناعي.
المعتمدة من حيث وجود تناقض في فترة الصلاحية بين العبوة الخارجية والعبوة المفردة مع ملاحظه انتهاء فترة الصلاحية المدون على العبوة المفردة .
وبحسب البيان تم في فرع محافظة الحديدة اتلاف كمية من التمباك غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود اعفان ظاهرية عليها وكمية من المقابس الكهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث احتوائها ثلاثي وثنائى متعدد وكذا اتلاف كمية توصيلات كهربائية ومقابس كهربائية غير مطابق للمواصفات القياسية من حيث أنها بدون كابل وعدم وجود غوالق حماية ومفتاح أمان وفتحات التوصيلة ثنائي وثلاثي متعدد. وبذلك تعتبر مخالفة للتعميم رقم 11 لسنة 2022 م.
وأكد البيان أنه تم رفض وأتلاف تلك الكميات وفقاً للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة في الرقابة على البضائع والمنتجات والسلع المختلفة ومنع دخول اي منتجات مخالفة للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطن .
وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام كافة المستوردين والمنتجين والمصنعين بالمواصفات القياسية المعتمدة في عمليات التصنيع والاستيراد والإنتاج .. مؤكدة أنها لا يمكن ان تتساهل أو تتجاوز في دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطن.
