كتب /علي وليد علي
يشهد النظام البيئي في العالم تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، لاسيما في ما يتعلق بالتغيير المناخي، الأمر الذي جعل حكومة الإنقاذ الوطني في بلادنا تولي اهتماما كبيرا بالأنظمة البيئية وحمايتها بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.
ولأن مسؤولية حماية البيئة كان أمرا ثانويا لدى الجهات المعنية في الانظمة السابقة، فقد عانى هذا القطاع من ضعف كبير في كافة مقوماته ومؤسساته، ولهذا فقد كانت الخطوة الأولى لتعزيز هذا القطاع هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛ ليصدر قرار بتعيين الأستاذ عبدالملك الغزالي رئيسا للهيئة العامة لحماية البيئة.
إن قرار تعيين الغزالي لهذه المهمة الصعبة، كان قرارا بالغ الحكمة والحنكة؛ ذلك لأن الغزالي أثبت خلال فترة قصيرة أنه على قدر عال من المسؤولية والحنكة الإدارية، فمنذ توليه منصب رئاسة الهيئة العامة لحماية البيئة تغيرت الكثير من الأمور وتحققت العديد من النجاحات والإسهامات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الغزالي رجل من الرجال العظماء المشهود لهم بالوطنية والإخلاص والتفاني في أداء أعمالهم ومهامهم.
لقد بدأ الغزالي أولى خطواته بتوجيه مسار العمل للحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المصانع والمنشآت لتطبيق الاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزاره والهيئة، ضمن خطة الدولة اليمنية لمشروع الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى متابعة فروع الهيئة بالمحافظات والرقابة الدورية عليها، وإعداد الدراسات التي من شأنها تقييم الأثر البيئي الذي قد يصيب المجتمع، والحد من التأثيرات والملوثات البيئية بأي شكل من الأشكال.
ليس هذا وحسب إنما عمل الغزالي في الفترات السابقة بإعداد الدراسات البيئية سواء البحرية منها كالثروة السمكية والشعاب المرجانية، أو البرية، وكذلك والاهتمام بالمحميات والأماكن الطبيعية وما فيها من ثروات حيوانية وأشجار نادرة، لاسيما المهدده منها بالانقراض أو التي هاجرت نتيجة الحرب والعدوان على اليمن.
لقد حضيت البيئة اليمنية في ظل قيادة الغزالي باهتمام كبير قل أن تجد له نظير، فعلى الرغم من كل المتغيرات التي مر بها وطننا الحبيب، فإن الغزالي لا يزال قيمة ثابتة في رئاسة الهيئة وأيقونة ثمينة حافظت على البيئة اليمنية منذ توليه رئاسة الهيئة العامة لحمايه البيئة.
