شهدت الموازنة العامة لدولة الكويت تدنيا كبيرا في الإنفاق الرأسمالي في موازنة السنة الحالية 2019-2020م, والذي بلغت نسبته بنهاية ديسمبر الماضي (9 أشهر من السنة المالية) %27.4 فقط من اجمالي المبالغ المرصودة له في الموازنة, بحسب ما كشفت عنه إحصائية حديثة صادرة عن وزارة المالية الكويتية. وأظهرت أرقام الإحصائية أن إجمالي المصروفات الرأسمالية خلال فترة الأشهر التسعة المنقضية من الموازنة الحالية بلغ 895 مليون دينار من أصل 3.2 مليارات دينار مرصودة لها، ما يؤكد استمرار انخفاض الانفاق الرأسمالي مقابل ارتفاع وتيرة الانفاق الجاري؛ الأمر الذي انعكس سلباً على قيمة المشاريع المرساة في 2019، التي انخفضت %38 الى 3.8 مليارات دولار، مقارنة بعام 2018 لتسجل أدنى مستوى سنوي على الاطلاق، ووفقاً لـ«ميد» فإن 2019 كان العام الرابع على التوالي, الذي انخفض فيه انفاق الكويت على المشاريع، وبلغت قيمة عقود المشاريع %13 فقط من مستوى العقود، التي جرى تسجيلها في 2015 عندما جرى منح عقود بـ29 مليار دولار. وبالعودة الى الأرقام الواردة في إحصائية وزارة المالية، يتبيّن أن إجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الأشهر الـ9 الماضية من موازنة السنة المالية 2019/ 2020 بلغ 13.6 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات خلال الفترة ذاتها 12.6 مليار دينار؛ ليصبح إجمالي عجز الموازنة في الفترة من إبريل وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مليار دينار، قبل استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة، ويرتفع الى 2.2 مليار دينار بعد استقطاع حصة الأجيال القادمة. واستحوذت الإيرادات النفطية على النصيب الأكبر من جملة إيرادات الموازنة خلال الفترة، حيث بلغت 11.5 مليار دينار مدعومة بارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، لتحصّل بذلك ما نسبته %83.6 من إجمالي الإيرادات النفطية المقدّرة للسنة المالية بالكامل، والبالغة 13.8 مليار دينار. أما بالنسبة للايرادات غير النفطية، فقد وصل اجماليها خلال فترة الأشهر التسعة الفائتة من الموازنة إلى 1.08 مليار دينار، منها 400 مليون دينار رسوماً وضرائب، بنسبة تحصيل %69.9، خاصة أن إجمالي الرسوم والضرائب المقررة في الموازنة للسنة المالية بلغ 575.8 مليون دينار. وأشارت الأرقام الى استمرار الازمة الحكومية في تحصيل ديونها، خاصة أنها شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الحالية؛ لتزيد من 1.54 مليار دينار في بداية السنة المالية الى 1.92 مليار دينار بعد مرور تسعة اشهر، بزيادة 378 مليون دينار بنسبة %24.5. وتحدثت مصادر عن إشكالية كبيرة منذ فترة ليست بالقصيرة، تتمثل في عدم الاهتمام بزيادة الإنفاق الرأسمالي، مشيرة الى ان الحكومة لم تكتفِ بخفض نسبة الصرف على هذا البند خلال ميزانية السنة الحالية، بل قامت بتخفيضها خلال تقديرات الموازنة الجديدة بنسبة %4.5، وذلك بعد ان رصدت لها مبلغ 3.5 مليارات دينار خلال السنة المالية 2020/ 2021، مقابل 3.7 مليارات مرصودة للإنفاق الرأسمالي في الموازنة الحالية.
