اعتبر وسيم جمعة مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، أن صفقة ما ربما جرت مع البنوك اللبنانية لدعم الورقة الاقتصادية الإنقاذية، في مواجهة الاحتجاجات مقابل عدم اللجوء إلى حلول قاسية أخرى.
وقال جمعة إن الحكومة تأخرت كثيراً في هذه الإصلاحات، لأسباب عديدة، لكن النقطة الإيجابية أنها أقرتها في نهاية المطاف، داعياً إلى منح مؤشرات ثقة للمواطن اللبناني، وللمستثمرين، وليس الوقوف عند عجز 0.6% للسنة المقبلة، وإنما منح مسار واضح للعجز في ميزانية الدولة.
وطالب الحكومة اللبنانية بأن تقوم بإصلاحات واضحة ومرنة تمهد الطريق لدخول المساعدات الدولية التي جرى التعهد فيها من أجل لبنان في ‘مؤتمر سيدر’ الدولي الذي انعقد في أبريل من العام الماضي في العاصمة الفرنسية، للمساهمة في تحديث البنية التحتية التي غاب عنها التطوير لعقود.
وقال إن ورقة الإصلاح الحكومية، ينقصها تفاصيل، فليس لدينا مؤشرات للأداء لكل وزارة، وإلى أين ستصل في الأداء في نهاية العام، وهناك نقص في الحوكمة والمساءلة ومكافحة الفساد واللتان تبدآن بتطبيق القانون.
وتحدث عن عدة قوانين مطلوبة ربما تجاوزت دول المنطقة لبنان فيها، من بينها قانون التوقيع الإلكتروني، وقوانين الملكية الخاصة والتحكيم والإفلاس، وغيرها من التشريعات المهمة لجذب الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في الوقت الحالي.
وأضاف أن إقرار الحكومة لبنود الإصلاح اليوم لم يتطرق إلى مشكلة مهمة جداً في ميزان المدفوعات، والحساب الجاري، وهي مشكلة تمويل العجز في الحساب الجاري، والتي كانت تقوم بها البنوك بفوائد مرتفعة.
واعتبر أن الخصخصة في الوقت الحالي ليست في مصلحة لبنان، داعياً إلى تحسين أوضاع المؤسسات ورفع تقييمها قبل خصخصتها.
وحذر من أن القطاع العام في لبنان يشكل 46% من الناتج المحلي بينما المعدل المناسب عالمياً يبلغ 25%.
كما قال إن الورقة الإصلاحية يجب أن تترافق مع إصلاحات أخرى بالضمان الاجتماعي والاستشفاء ورفع ثقة الناس بالحكومة.
