اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم الثلاثاء 13/6/2023م على إنشاء لجنة اتصال مشتركة تعني بتعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة وحل الإشكاليات التي تواجه السلع المستوردة وتنفيذ برنامج توعية مشتركة للتجار بالمواصفات المطلوبة لدى الاستيراد وإجراءات دخولها للسوق المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بين الأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وبحضور الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجارة والأستاذ سام البشيري مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومسؤولين كبار من الهيئة .
وخلال الاجتماع أكد الأستاذ علي الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة حرص الغرفة على حل كافة الإشكاليات التي توجه التجار بحيث يتمكنون من التفرغ للنشاط التجاري والانتاجي بسلاسة، مبينا أن الغرفة تدعم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لكافة أنشطة الفحص والقياس وضبط الجودة باعتبارها خط الدفاع الأول المسؤول عن صحة وسلامة وأمن السلع للمستهلكين كما هي من جانب أخر خط دفاعي اول لحماية الرأسمال الوطني والدفاع عنه من أي غش وتقليد وتزوير للسلع ذات المنشأ المعتمد.
وتم في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد السلامي وأنور محمد الحسيني ونصر محمد المطحني ومحمد سبأ الجبري المدير العام التنفيذي للغرفة ومحمد الصديق مسؤول العلاقات بقطاع النقل واللوجستيات بالغرفة ومحمد صالح العنسي رئيس شعبة مواد البناء، تقديم مقترحات لتسهيل وتذليل العمل من قبل مكتب الهيئة بالحديدة داخل الميناء بحيث تسهم في سرعة وسهولة الافراجات عن السلع الواصلة وتكامل الإجراءات مع الجهات الأخرى خصوصا وأن الميناء يشهد حاليا حركة نشطة من استقبال الحاويات والبضائع المختلفة وتم الاتفاق على التعاون في هذا الجانب في الوقت القريب جدا.
من جانبه أكد الأستاذ سام البشيري مدير عام الهيئة اهتمام الهيئة بتطوير وتعزيز علاقات التعاون مع الغرفة وبما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ويعزز من قدراته الإنتاجية في مختلف الأنشطة، مبديا شكره للغرفة على تعاونها ودعمها للهيئة فنيا ورحب بكل مقترحات الغرفة ومؤكدا العمل معها لحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تبرز ودون تأخير من خلال نقطة الاتصال المباشر والاجتماعات الدورية المنتظمة التي تم إقرارها بين قيادتي الغرفة والهيئة.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان على رفع الوعي للتجار بالإجراءات اللازمة لاستيراد السلع لبلادنا والاشتراطات والمتطلبات الفنية بما يسهم في تجنيبهم أي مخاطر أو خسائر عند الاستيراد، كما تم التأكيد على الشراكة بين الغرفة والهيئة والعمل سويا على كل ما من شأنه تطوير ونمو واستدامة أنشطة القطاع الخاص ودعمها لتحقق الازدهار لصالح الاقتصاد الوطني.
