أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك التسليف التعاوني والزراعي في اجتماعها اليوم بصنعاء رفع رأس مال البنك ليصبح 22 مليار ريال يمني.
وناقشت الجمعية العمومية برئاسة معالي وزير الزراعة والري، التقرير السنوي لأداء البنك، وكذا البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2021م، بعد استماعها لتقرير مراقب الحسابات الخارجي والى تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وفي الاجتماع استعرض الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ابراهيم احمد الحوثي التقرير السنوي للبنك، المتضمن تقييم ونتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة بجهود منتسبي البنك وقدراتهم على رفع كفاءة الأداء وتعزيز مزايا الخدمات التنافسية وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية المتعارف عليها، وأوضح اعتزازه وتقديره الكبيرين لامتلاك البنك للخبرات والقدرات الفنية العالية التي مكنت البنك من تجاوز كل التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وصعوباته المتراكمة.
كما استعرض بعض الأرقام المالية ابتداءً بإجمالي موجودات البنك للعام 2021م ببلوغها 530 مليار ريال مقارنة بـ 499 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، أي بمعدل نمو قدره 31 مليار ريال، كما بلغت اجمالي أموال المودعين (بنوك وعملاء) بنهاية 31 ديسمبر 2021م مبلغ 442 مليار ريال مقارنة ب 436 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو قدره 6 مليار ريال يمني، بينما ارتفعت حجم التعاملات بخدمة النقود الإلكترونية لمحفظة موبايل موني الى مبلغ 3.02 مليار ريال، بمعدل نمو قدره 20.5 % عن العام 2020م.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك يتبنى خلال العام الجاري 2023م خطة طموحة وشاملة في مجال الابتكار التكنولوجي والدعم الرقمي، بما يعزز من مكانة واسم كاك بنك بشكل مطلق في تقديم الخدمات المالية الالكترونية النوعية والتميز التنافسي بالاستمرار، مع التزام البنك بخطة تطبيق كاملة لمعايير ومبادئ الجودة الشاملة تتزامن مع رؤيته بشأن أهمية تطوير متطلبات الأعمال وتلبية تطلعات العملاء.
وفيما يخص قرار رفع رأس مال البنك بمبلغ 2 مليار ريال، أكد رئيس مجلس الإدارة أنه جاء في توقيت مهم وأنه انعكاس واضح لمدى قدرة البنك وملاءته المالية وصلابة حقوق ملكيته رغم التحديات التي يعاني منها نشاط البنوك.
وتحدث معالي وزير الزراعة والري الأستاذ عبد الملك الثور، رئيس الجمعية العمومية، بأن البنك خلال الفترة الماضية قد حرص على استيعاب متطلبات تطوير الخدمات المصرفية بشكل عام وتلك التي تخدم القطاعين الزراعي والتنموي بشكل خاص، وأن اهتمام البنك بمركزه المالي وتعزيز علاقاته بجميع الأطراف وأخذه في الاعتبار الأولويات الوطنية قد ساعده بشكل كبير على الانتشار واتساع خدماته البنكية، مع الإشادة بما يقوم به البنك من تطور وفاعلية تقديم المدفوعات الالكترونية الحكومية من خلال خدمة محفظة موبايل موني بوصولها الى مستويات ونتائج متقدمة، مثمناً جهود جميع العاملين في البنك وحرصهم على الارتقاء بمستوى أدائه والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق نجاح وتميز المنتجات الجديدة وبما يعزز من رضى العملاء.
