يُرتقب أن يسهم أحدث مؤشر على ضغوط الأسعار الأساسية بالولايات المتحدة في توفير بصيص من الأمل لتهدئة الجدل القائم بين مسؤولي “الاحتياطي الفيدرالي” حول ما إذا كانوا قد أحرزوا تقدماً كافياً بشأن التضخم، ومن ثم التخلي عن نهج كبح السياسة النقدية.
يُتوقع أن تُظهِر مؤشرات الأسعار المفضلة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن التضخم ظل مرتفعاً في أبريل، بما يزيد عن ضعف الهدف الذي حدده البنك المركزي. وربما تساعد محاضر اجتماع البنك في أوائل مايو المقرر صدورها يوم الأربعاء في تسليط بعض الضوء على رغبة المسؤولين في التمسك بموقفهم في اجتماع الشهر المقبل.
أشار العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أنهم منفتحون بشأن تقييمهم للبيانات الاقتصادية، والضغط الذي يئنّ تحت وطأته القطاع المصرفي. وقالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها ليست مقتنعة بعد بضرورة تجاهل المسؤولين لمسألة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين قال المحافظ فيليب جيفرسون إنهم لا يزالون بانتظار ما سيحدث.
يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والذي يستثني غالباً مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، بما يتناسب مع الارتفاع السنوي للشهر السابق. أما على أساس شهري، فمن المتوقع أن يرتفع المقياس الأساسي بـ0.3% للشهر الثاني.
كذلك يُتوقع أن يُظهر تقرير الدخل والإنفاق الشخصي أن نفقات المستهلك المعدّلة حسب التضخم ظلت ضعيفة في بداية الربع الثاني. يساعد ذلك في تفسير سبب توقع الاقتصاديين أن تهدأ وتيرة الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر بعد نمو نسبته 1.1% في الربع الأول.
تتضمن البيانات الأميركية الأخرى للأسبوع مبيعات المنازل الجديدة وطلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المُعدّلة للربع الأول.
من المقرر أن يتحدث، اليوم الاثنين، كل من جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ونظيرته ماري دالي من سان فرانسيسكو، بينما سيناقش رافائيل بوستيك من أتلانتا، وتوماس باركين من ريتشموند التكنولوجيا الخلّاقة في أحد المؤتمرات.
وفي الوقت نفسه، توشك المواجهة بشأن سقف الدين الأميركي أن تدخل موعداً نهائياً حاسماً، وذلك في الأول من يونيو، والذي سيكون اليوم الأخير المتوقع أن تسدد فيه الولايات المتحدة فواتيرها بالكامل.
بالاتجاه شمالاً، ستكشف بيانات الوظائف الكندية عن صورة مفصلة للأرباح والتوظيف وساعات العمل في مارس، حيث يخشى البعض أن يعرقل ارتفاع الأجور سبيل جهود تحجيم التضخم.
وفي مناطق أخرى، ستكشف البيانات الألمانية عمّا إذا كانت البلاد قد استسلمت للركود في الربع الأول في نهاية المطاف، في حين أن التضخم في المملكة المتحدة ربما تباطأ بشكل ملحوظ.
ومن بين القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة المتعددة، قد ترفع نيوزيلندا الفائدة مرة أخرى.
آسيا
اختُتمت قمة مجموعة السبع في هيروشيما أمس الأحد، متضمنة محور الأمن الاقتصادي الذي يشمل تنويع سلاسل التوريد ضمن قضايا رئيسية أخرى على جدول أعمال القمة.
سيتخذ محافظو البنوك المركزية في نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا أحدث قراراتهم بشأن أسعار الفائدة خلال الأسبوع الحالي، يأتي ذلك فيما اقتربت موجة سياسة التشديد النقدي المكثفة بهدف معالجة التضخم عالمياً، من نهايتها.
يُرجح أن يقرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بعد زيادات بخمس نقاط مئوية منذ أواخر عام 2021. وأبقى كل من بنكي كوريا وإندونيسيا بالفعل على أسعار الفائدة منذ أوائل العام، ومن المتوقع أن يتمسكا بقراريهما مجدداً.
قد تُبقي البنوك الصينية على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير اليوم الاثنين، لكن الضغط يتزايد على البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية مع ضعف الانتعاش.
كما سيراقب صناع السياسة في سنغافورة وماليزيا آخر بيانات الأسعار للتحقق من وتيرة تباطؤ التضخم في اقتصاديهما.
ستشير أرقام مؤشر أسعار المستهلكين من طوكيو يوم الجمعة المقبل إلى الاتجاه الوطني في اليابان، وسيتحدث نواب رؤساء وزراء سنغافورة وفيتنام وتايلاندا إلى جانب المسؤولين في كلٍ من سريلانكا ولاوس خلال فعالية إعلامية تستضيفها طوكيو نهاية الأسبوع.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
وضع الاقتصاد الألماني سيستحوذ على صدارة الاهتمام هذا الأسبوع في ظل إصدار العديد من التقارير التي ربما تُظهر استمرار الشعور بضائقة اقتصادية.
من بين هذه التقارير، سوف تصدر مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو وأكبر اقتصاداتها غداً الثلاثاء. ومن المقرر أن تُنشر نتائج استطلاع “آي إف أو” (IFO) لثقة الأعمال في ألمانيا يوم الأربعاء، مع توقع اقتصاديين بحدوث انخفاض في جميع المؤشرات الرئيسية.
يوم الخميس، سيصدر تقدير جديد حول الناتج المحلي الإجمالي الألماني. ونظراً لضعف البيانات الأخيرة، سيراقب الاقتصاديون مراجعة هبوطية محتملة قد تعني انكماشاً في الربع الأول. قد تعني مثل هذه النتيجة أن الركود الاقتصادي، الذي اعتقد الكثيرون أن البلاد نجت منه، قد حدث رغم كل شيء.
سيتحدث العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بمن فيهم الرئيسة كريستين لاغارد، خلال الاحتفال بمرور خمس وعشرين عاماً على تأسيس البنك في عام 1999. وفي كلمتها أمس الأحد، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن معركة البنك لترويض التضخم لم تنتهِ ولا تزال هناك حاجة لمزيد من الإجراءات.
قالت “لاغارد” لبرنامج “بويتنهوف” التلفزيوني: “لم ننته بعد، ونحن لا نتوقف مؤقتاً بناءً على المعلومات التي لدي اليوم”، مضيفة أن “توقعات التضخم مرتفعة للغاية ولفترة طويلة”.
في غضون ذلك وفي المملكة المتحدة، يتوقع الاقتصاديون تراجعاً كبيراً في معدل التضخم، على الرغم من أن متوسط التوقعات عند 8.2%، إلا أنه من المرجّح أن تؤكد النتيجة على التحدي الذي لا يزال يواجهه بنك إنجلترا.
قرارات منتظرة من بنوك مركزية أخرى
من المقرر أن تتخذ البنوك المركزية بالمنطقة عدة قرارات خلال الأسبوع، وذلك على النحو التالي:
اليوم الإثنين، من المتوقع أن يرفع بنك إسرائيل سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في محاولة لكبح التضخم المرتفع.
اليوم أيضاً، من المرجّح أن يُبقي المسؤولون في غانا على الفائدة دون تغيير، حيث يُتوقع أن يواصل التضخم تباطؤه.
يوم الثلاثاء ربما يبدأ البنك المركزي المجري في خفض أعلى سعر فائدة رئيسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.
يُتوقع أن يمدّد البنك المركزي النيجيري يوم الأربعاء تشديد السياسة النقدية الذي يعد الأطول منذ أكثر من عقد.
في ذلك اليوم أيضاً، من المحتمل أن يتخذ البنك المركزي في أيسلندا قراراً برفع آخر للفائدة.
يُرجّح أن تُبقي تركيا أسعار الفائدة عند 8.5% يوم الخميس، مما يوقف دورة رفع الفائدة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية هذا الشهر، حيث يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تمديد فترة حكمه التي استمرت لعقدين.
في اليوم نفسه، يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة في جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، على خلفية الضعف الكبير في عملة الراند والتضخم المستمر في اقتصاد يترنح نحو الركود
وفي يوم الجمعة، من المحتمل أن تبادر إيسواتيي، التي ربطت عملتها بالراند الجنوب أفريقي، برفع الفائدة.
أميركا اللاتينية
في أسبوع خفيف للغاية تشهده المنطقة، ستُعلَن اليوم نتائج استطلاعات الرأي بشأن توقعات السوق، من كلٍ من البرازيل والمكسيك، جنباً إلى جنب مع بيانات التجارة الأسبوعية في البرازيل.
في بيرو، يُتوقع أن يُظهر تقرير الإنتاج للربع الأول أن الاقتصاد يعاني من ضعف مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وكذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث يتسبب التضخم المرتفع والظروف المالية الصعبة والاضطرابات السياسية في أضرار بالغة.
بيانات منتصف الشهر لمؤشر التضخم القياسي في البرازيل ربما تظهر أن القراءة السنوية قد تكون عند حوالي 4%، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي وقريبة بشكل مثير من الهدف البالغ 3.25%.
من المُرجّح أن يُبقي البنك المركزي في باراغواي على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.5% على الرغم من أن التضخم يبلغ 5.3% فقط الآن، ويبدو أنه في طريقه للعودة إلى الهدف البالغ 4%.
قد تُعلن المكسيك عن البيانات غير المباشرة للناتج المحلي الإجمالي لشهر مارس والقراءة النهائية لناتج الربع الأول، والتي من المفترض أن تسلط الضوء على مرونة ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. كذلك قد تظهر قراءات التضخم في منتصف الشهر مزيداً من التباطؤ ما يجعل القراءة السنوية غير بعيدة عن مستوى 6% حتى في ظل ارتفاع القراءة الأساسية بأكثر من نقطة مئوية.
اقتصاد الشرق
