اعتبر مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أنه يجب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم توازيا مع تقييم تأثير الاضطراب المالي للشهر الماضي على الإقراض.
وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي كريستوفر والر خلال مؤتمر في تكساس “سوق العمل ما زال قويا وضيقا للغاية، والتضخم أعلى بكثير من الهدف، لذلك تحتاج السياسة النقدية إلى مزيد من التشديد”.
وأضاف “درجة التشديد تعتمد على البيانات الواردة بشأن التضخم والاقتصاد الحقيقي ومدى تشديد شروط الاقتراض”.
والر عضو في اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة التي تحدد نسبة الفائدة والتي صوتت الشهر الماضي لمواصلة رفع الفائدة لكبح التضخم الذي ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل البالغ 2 في المائة.
اتخذت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة قرارها رغم الاضطراب المصرفي الناتج عن انهيار “بنك سيليكون فالي” للتكنولوجيا في كاليفورنيا.
وأدى انهيار البنك إلى سلسلة من ردود الفعل في الأسواق المالية أدت إلى فشل بنك أمريكي إقليمي آخر وشراء بنك “كريدي سويس” العملاق من قبل منافسه السويسري “يو بي إس”.
كان رفع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة نسبة الفائدة بربع نقطة مئوية هو التاسع منذ مارس 2022، وقد رفع سعر الإقراض القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ما بين 4.75 و5 في المائة.
وقال والر اليوم إن “التشديد الكبير في شروط الإقراض يمكن أن يجنب الحاجة إلى بعض التشديد الإضافي في السياسة النقدية”.
وتردد تصريحاته صدى تعليقات سابقة من الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى أن تداعيات انهيار “بنك سيليكون فالي” قد تعني تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
لكن والر حذر من إصدار مثل هذا الحكم في الوقت الحالي.
وقال “سأرحب بعلامات تدل على اعتدال الطلب، لكن حتى تظهر وأرى التضخم يتحرك بشكل مستمر نحو هدفنا البالغ 2 في المائة، أعتقد أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.
فرانس برس
